ترجمة محمد أبو علان – خاص لبالغراف
تقرير صحيفة هآرتس العبرية لم يكشف فقط النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يستخدم طالبي اللجوء الأفارقة في مجهود حربي في قطاع غزة يشكل خطر على حياتهم مقابل وعودات لتسوية موضوع إقامتهم في إسرائيل، بل أيضاً قام بمنح إقامة لأبناء عمال أجانب، وتجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.
في هذا السياق كتب يانيف كوبوفيتش وبار بيلج في هآرتس: وفق شهادات وصلت للصحيفة، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستخدم طالبي اللجوء الأفارقة في المجهود الحربي في قطاع غزة بصورة تشكل خطر على حياتهم، مقابل ذلك تعدهم بالمساعدة بالحصول على إقامة دائمة في إسرائيل.
حسب مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الأمر يتم بناءً على استشارة قانونية من المستشار القضائي للمؤسسة الأمنية، ولكن الجانب القيمي لمسألة تجنيد طالبي اللجوء الأفارقة في المجهود الحربي لم تدرس، وحتى الآن لم يجري تسوية أيٍ من وضع الأفارقة الذين شاركوا في المجهود الحربي في قطاع غزة.
عن عدد الأفارقة في إسرائيل كتبت هآرتس: في إسرائيل (30) ألف طالب لجوء إفريقي غالبيتهم من الشباب، منهم (3500) سوداني حصلوا على إقامة مؤقتة بقرار من المحكمة في ظل غياب قرار في موضوع إقامتهم، في السابع من أكتوبر قتل ثلاثة من طالبي اللجوء، وفي أعقاب ذلك تطوع الكثيرون منهم في الأعمال الزراعية ونشاطات مدنية أخرى، ومنهم من طلب التجنيد في الجيش الإسرائيلي، في ذات الوقت، أدركوا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه بالإمكان استغلال حاجتهم لإقامة دائمة والاستعانة بهم.
“أ” جاء إلى إسرائيل بدون عائلته عندما كان في سن 16 عاماً، ومنذ قدومه وهو يعيش في إسرائيل، الإقامة التي منحت له تمنحه تقريباً الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليين، لكن عليه تجديد الإقامة كل ستة شهور، لكنها لا تؤمن مستقبله، في السابق طلب “أ” التجنيد في الجيش الإسرائيلي لكي يندمج في المجتمع الإسرائيلي، ومثله طلب أفارقة آخرون.
وعن قصة “أ” في موضوع التجنيد تابعت هآرتس: في الشهور الأولى من الحرب تلقى “أ” اتصال هاتفي من شخص عرف على نفسه إنه شرطي، وطلب منه الحضور بأسرع وقت ممكن لمنشأة أمنية محددة، بدون شروحات “تعال وسنتحدث” قال المتصل ل “أ”، استقبله في المنشأة الأمنية شخص عرف على نفسه كرجل أمن، عن ما قيل له في اللقاء قال “أ”:”هم قالوا لي أنهم يبحثون عن أناس مميزون للالتحاق في الجيش، كوننا نتحدث عن حرب وجودية لدولة إسرائيل”، هذه كانت المحادثة الأولى ل “أ” مع شخص عرف على نفسه بأنه مختص في تجنيد طالبي لجوء أفارقة للجيش الإسرائيلي، استمرت اللقاءات على مدار أسبوعين، في نهايتها قرر “أ” عدم التجنيد للجيش الإسرائيلي.
لقاء من اللقاءات كان في مكان عام، رجل المؤسسة الأمنية أعطى “أ” مبلغ ألف شيكل نقداً كبديل عن فقدان أيام عمل بسبب اللقاءات، وقيل له إن وافق على التجنيد، سيمر في فترة تأهيل لاسبوعين ومن ثم ينضم لطالبي لجوء آخرين، ووعده بأن الراتب الذي سيحصل عليه سيكون كالراتب الذي يحصل عليه في عمله.
“أ” سأل رجل المؤسسة الأمنية ماذا سيستحق من هذا، مع إنه لا يبحث عن شيء ما؟، الجواب كان:” إن ذهبت في هذا الاتجاه ستحصل على وثائق دولة إسرائيل”، وطلب منه أن يرسل له بطاقة هويته وإنه سيتدير له أمره.
وتابع “أ” حديثه لهآرتس: بعد أن تم تحديد موعد لتجنيده تبادرت إلى ذهنه العديد من الأفكار: “أردت الذهاب، وكنت جدي جداً، ولكن أسبوعين وبعدها أشارك في الحرب؟، في حياتي لم احمل السلاح”، شعرت بالإحباط لعدم الحصول على الإقامة قبل التجنيد، وتخوف من أن ألا يتلقى العلاج المطلوب إن أصيب، وقت قصير قبل موعد التجنيد أبلغ “أ” رجل المؤسسة الأمنية تراجعه عن التجنيد.
المسؤول عن التجنيد رد بغضب على قرار “أ”، وقال له إنه كان يتوقع منه أشياء، إلا أن الباب لم يغلق أمامه بشكل كامل، “هو قال لي لنكمل الحديث، وإن أردت يمكنك الانضمام في المستقبل، “أ” لا يعلم سبب توجههم له بشكل خاص، لكنهم قالوا إنهم يبحثون عن أشخاص مميزون. حينها سألته ما المميز فيّ مع إنه لا يعرفني.
وعن دور طالبي اللجوء في الجيش قال مصدر أمني لهآرتس: الجيش الإسرائيلي استخدم طالبي اللجوء في عدة عمليات، ومنها ما ترك صدى إعلامي، من اطلعوا على الظاهرة تنصلوا منها، واعتبروها استغلال لظروف الفارين من بلادهم بسبب الحرب، ولكن حسب مصادر مطلعة، هذه الأصوات تم اسكاتها، أحدهم قال:” هذا حدث اشكالي، وجود الاستشارات القانونية لا يلغي الجانب القيمي الذي نريد العيش به”.
وختمت هآرتس تقريرها عن قضية تجنيد طالبي لجوء أفارقة في مهمات خطرة في الجيش الإسرائيلي: بعد عمليات فحص موضوع منح الإقامة لمن شاركوا في عمليات الجيش، لم يثبت أن أحداً منهم حصل عليها، في المقابل، المؤسسة الأمنية طلبت إعطاء آخرين شاركوا في القتال، وهناك من قال لهآرتس أن الداخلية الإسرائيلية تدرس تجنيد الجيل الثاني من أبناء المهاجرين الأفارقة، والذين تعلموا في منظومة التعليم الإسرائيلية، في السابق الدولة أعطت الإقامة لأبناء عمال أجانب، ومنهم من خدم في الجيش.