حقائق صادمة عن التعليم في فلسطين

جيفارا سمارة

في الوقت الذي دعت فيه معظم الفعاليات الرسمية والأهلية والشعبية، إلى ضرورة سرعة انعقاد وبدء العام الدراسي 2025-2026، لم يلتفت أحد إلى أي نوعية وجودة تعليم يُدعى لانعقادها.

“لو أن عدوًا حاول فرض نظام تعليمي متدني ومتدهور كما هو لدينا الآن، لاعتبرناه عملاً من أعمال الحرب“، جملة شهيرة لخصت فيه لجنة رفيعة الشأن الحالة التعليمية في الولايات المتحدة عام 1983، الحالة التعليمية في أمريكا، بعد أن أصدرت تقريرها النهائي بعنوان: “A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform” الأمة في خطر: الحاجة الملحة لإصلاح التعليم.

التقرير الذي أُخِذ على محمل الجد على أعلى المستويات الرسمية والأهلية والشعبية في الولايات المتحدة، اعتبر أن النظام التعليمي الأمريكي في حالة تدهور خطير، وأن هذا التراجع يُهدد مستقبل الأمة، بسبب انخفاض مستويات التحصيل الأكاديمي، وتراجع أداء الطلبة مقارنة بدول أخرى متقدمة، وضعف المناهج وتفككها، وتدني متطلبات التخرج من المدارس الثانوية، وقصور في تدريب وتأهيل المعلمين، مستندًا في ذلك إلى نتائج اختبارات وطنية ودولية أظهرت ضعف الطلاب الأمريكيين في الرياضيات والعلوم والقراءة، وارتفاع نسب الأمية الوظيفية (functional illiteracy)، وهبوط معدلات التفكير النقدي والتحليل.

التقرير أوصى بإصلاحات في المحتوى الأكاديمي: زيادة صرامة المناهج، خصوصًا الرياضيات والعلوم، وتمديد اليوم الدراسي والسنة الدراسية، وتحسين إعداد المعلمين ومكانتهم المهنية، وتعزيز القيادة التربوية وزيادة الدعم المالي الفعّال، ليُحدث بعد ذلك التقرير صدمة وطنية، ويُعتَبَر نقطة تحول في تاريخ إصلاح التعليم الأمريكي، دفعت إلى سلسلة إصلاحات تعليمية، اعتُبرت أيضًا مُنطلقًا لحركة المساءلة التعليمية (accountability movement) التي وصلت لاحقًا إلى قانون “No Child Left Behind” عام 2001.

قد يتساءل القارئ ما الرابط بين البلدين الأولى دولة عظمى وغنية…الخ، فيما فلسطين بلدُ محتلُ وفقير وبلا موارد، الجواب هو أن التشابه في الأزمة التعليمية يصل حد التطابق، فيما أن البلد المحتل هو أحق أن يتسلح بالعلم كوسيلة تساعده على التحرر في كافة الميادين، وأن العلم هو سبيل الأفقر ليعوض عن فقدان الموارد والثروات حيث إن التاريخ يعج بأمثلة على ذلك، ففي وقت تتسيد فيه صورة نمطية بأن التعليم هو ميدان الفلسطيني، وسلاحه ووسيلته التي مكنته تبوّء مراكز مهمة ونشر العلم فيما حوله من دول فيما مضى فإن الحال الآن تغير، نظرًا لما سنعرضه من حقائق وأرقام، كارثية وسوداوية.

الاختبارات والتقارير الدولية ترثي التعليم الفلسطيني حتى قبل ترديه بفعل الأزمات الثلاث

اختبار تيمس (TIMSS) هو تقييم دولي يركز على المناهج الدراسية، يقيس أداء الطلبة فيما تعلموه من رياضيات وعلوم، تدفع الدول أجرًا لتشارك به، لتحديد نقاط القوة والضعف في التعليم، ولتعكس صورة علمية دقيقة عن جودة التعليم وتُستخدم نتائجها في الإصلاح التربوي ووضع استراتيجيات تحسين التعليم، وجاءت نتائج لمشاركة فلسطين فيه كالتالي:

السنة

الرياضيات

العلوم 

2003

390 نقطة

435 نقطة

2007

367 نقطة

404 نقطة

2011

404 نقطة

420 نقطة

2023

382 نقطة

393 نقطة

تعكس هذه الأرقام منحنى كارثيًا أعاد جودة التعليم إلى الوراء بأكثر من عشرين عامًا، وهي أرقام سبقت الأزمات الثلاث التي أدّت لانحدار التعليم أكثر إلى حد وصلت فيه أمية القراءة والحساب بين الطلبة إلى أكثر من الخُمس، أكثر من 25%، كما سنسلط الضوء على أرقام وحقائق أكثر سوداوية لاحقًا.

البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا PISA،  وهو اختبار تدفع الدول أيضًا أجرًا لتشارك به، يركز على المهارات الحياتية (كيف يطبق الطلاب ما تعلموه في مواقف جديدة بالحياة العملية) وقياس مدى استعداد طلاب عمر 15 سنة (وليس صف دراسي محدد) على مواجهة تحديات الحياة، عبر اختبار القدرة على التفكير النقدي، وحل المشكلات، وتطبيق المعرفة، ففي مجالات القراءة: تختبر الدراسة هل يستطيع الطالب فهم النصوص وتفسيرها وربطها بسياقات جديدة؟، وفي الرياضيات: هل يستطيع الطالب استخدام المفاهيم الرياضية لحل مشكلات حياتية؟، وفي العلوم: هل يفهم الطالب الظواهر العلمية ويُطبقها في الحياة اليومية؟.

فلسطين شاركت في هذا الاختبار عام 2022، ففي الرياضيات وهو الموضوع الرئيسي للاختبار، حصل الطلبة على 366 نقطة مقارنةً بمتوسط 472، في القراءة 349 نقطة في المتوسط، مقارنةً بمتوسط 476، وفي العلوم 369 نقطة، مقارنةً بمتوسط 485.

وتمكن 20% من الطلبة فقط من تحقيق مستوى الكفاءة الثاني على الأقل في الرياضيات، وهو أقل بكثير من المتوسط (69%) على الأقل، (حيث يفترض أن يتمكن هؤلاء الطلبة من التفسير والتعرف – دون تعليمات مباشرة – على كيفية تمثيل موقف بسيط بشكل حسابي)، فيما كادت نسبة الطلبة المتفوقين جدًا في الرياضيات (المستويان 5 و6 في اختبار بيزا للرياضيات) أن تنعدم في فلسطين، مقارنةً بمتوسط 9% في بلدان الـ OECD.

 (فعند هذين المستويين، يستطيع الطلبة تمثيل المواقف المعقدة رياضيًا، واختيار ومقارنة وتقييم استراتيجيات حل المشكلات الملائمة للتعامل معها).

البنك الدولي كان له أيضًا دراسة وأبحاث عن التعليم في فلسطين، جاءت إحداها بعنوان مؤشر رأس المال البشري – فلسطين 2019، لتُظهر فجوةً بين الكم (عدد سنوات الدراسة) والنوع (مستوى جودة ونوعية التعلم الحقيقي)، لتشير الدراسة إلى “أن سنوات التعليم كلها التي يمضيها الطفل الفلسطيني هي في الحقيقة تعادل 7.9 سنوات فقط)، استنادًا لنوعية وجودة التعليم، مُوصيًا (أي البنك الدولي) بضرورة تركيز الإصلاحات على: تدريب المعلمين، وتطوير المناهج، وتقييمات وطنية ودولية منتظمة.

آنذاك، وعقب صدور التقرير قدم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، قراءة مختلفة للأرقام الصادرة في ذات التقرير، نشرها في مقال له في العام ذاته.

ويشير مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي‎ في ‎وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية محمد مطر، في حديث مطول مع “بالغراف”إلى أن نسبة أمية القراءة والحساب تتجاوز الـ25% بين الطلاب، طلاب لا يستطيعون فهم نص بسيط من عدة كلمات، أو كتابته أو الإجابة على أي أسئلة منه، هنالك طلاب في الصف الخامس والسادس لا يستطيعون أن يكتبوا أسماءهم الرباعية على ورقة الامتحان، إضافة لانعدام المعرفة في عمليات حسابية بسيطة كالجمع والطرح والتي هي من الأساسيات الحسابية، إلى هذا الحد من النكبة التعليمية وصلنا، والكارثة أن هذه المؤشرات تزيد وترتفع نسبتها. 

وأضاف كنا نتوقع في الوزارة أن تحصل انفراجة وتحسن ولكن للأسف السياقات الثلاثة (كورونا، الإضراب، وأزمة الرواتب)،  أدت إلى أمية قرائية وحسابية وليست أمية بالمعنى العام.

ويلخص مطر الكارثة بقوله: العلم يقول إذا تجاوز الطالب الصف الرابع وهو يعاني من هذه الأمية فإنه لا الخبير ولا المشرف ولا المعلم أو المدرسة أو أي جهة كانت تستطيع تغيير هذا الواقع المأساوي، الذي بات ربع طلابنا يعانون منه، فلك أن تتخيل الانحدار الذي سيزداد مع عدم انتظام الدراسة، ففي دراسة سبقت الأزمات الثلاث أظهرت الدراسات التي قمنا بها بشأن ساعات الدوام المدرسي كنا في منطقة متوسطة، ولكن الآن نحن نتراجع إلى آخر مراتب الدول، ولك أن تتخيل أن كل الأرقام الكارثية ستزداد وأن الجودة ستنعدم.

ويضيف مطر: دراسة تيمس من بين 81 دولة حلت فلسطين في مرتبة متاخرة جدًا لتحصل على المرتبة 73، مع أن نسبة النجاح لدينا 95% لأن القانون لدينا يمنع رسوب أكثر من 5%، فعند مشاركتنا في الدراسات الدولية وجدنا أن الرقم مخيف، بواقع 50-55% من طلابنا بعد 8 سنوات من التعليم لم يتجاوزا المستوى المتدني من الأداء، هؤلاء أُميون في العلوم والرياضيات.

وأفاد بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فعندما جئنا إلى حساب نسبة الطلبة المتميزون في الأداء كانت الصدمة أن نسبتهم هي صفر%، ولا طالب في العينة أو المؤشر الوطني من المدارس الحكومية أو الخاصة أو الأونروا كان في المستوى المتقدم في الأداء، في حين أن سنغافورة مثلًا 56% من طلابها في المستوى المتقدم من الأداء.

 مدير مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت د.أسامة الميمي يقول إن الطلبة عندنا يذهبون إلى المدرسة وليس إلى التعلم، والحالة الآن وصلت إلى مرحلة انعدام التعافي إن لم يسارع إلى التدارك الآن، والمناهج بحاجة إلى سؤال كبير حولها، ما هو الهدف منها ومن هو الطالب الذي نود إنتاجه علميًا ومعرفيًا منها، إلى جانب ذلك هنالك مشكلة نوعية وهي المعلم، للأسف غالبية المعلمين ليسوا محضرين للتطبيق العملي للعلم والمعرفة، المعظم هو معلم بالمعنى التقليدي أي التلقين، وليس خلق القدرة لدى الطالب على محاكاة العلم وصنع المعرفة من الناحية العملية، وهذه مشكلة جمعية لا تتعلق بسلك التعليم فقط فنحن معتادون على الاستهلاك، بعيدًا عن الإنتاج المعرفي.

وعند الطلب من مدير مركز التعليم المستمر، أن يلخص الأزمة التعليمية، قال: “قديمًا كانت الأزمة أن تجد في الصف طالبان أو ثلاثة ضعفاء في القراءة وفي العلوم، اليوم انقلبت الآية فإن وجدت 3 طلاب يتقنون القراءة والعلوم والرياضيات فهذا مدعاة للاحتفال، والأمر حقًا بهذا السوء”.

الجائحة الأولى 

في النصف الثاني من شهر آذار/مارس 2020، اضطرت البلاد إلى الدخول في حالة من الإغلاق الشامل، بطبيعة الحال كانت المدارس أهم المؤسسات التي يجب إغلاقها بسبب انتشار الكورونا، فاضطرت الوزارة إلى اللجوء للتعليم عن بعد، ما طرح إشكاليات أولها هي أي جودة ونوعية نتجت عن هذا التعليم، شكل وجوهر التعليم عن بُعد هل هو ما يصح أساسًا للتعلم، إمكانية الوصول أصلًا إلى الإنترنت والأجهزة التكنولوجية، وهو ما سنستعرضه بتقريرين دوليين، ومع نخبة من خبراء التربية والتعليم.

دراسة بيرلز PIRLS ( Progress in International Reading Literacy Study )، وهي اختبار دولي لقياس مهارات القراءة والفهم القرائي (أدبي: قصص، وروايات للأطفال + معلوماتي: مقالات، نصوص علمية مبسطة)، تهدف لمعرفة مدى قدرة التلاميذ على الفهم، التفسير، واستخلاص المعاني من النصوص، ولمقارنة أداء الدول، وتطوير السياسات التعليمية، وتحسين تعليم القراءة عالميًا.

الدراسة قدمت في دورتها لعام 2021 ، واعتُبرت التقييم الدولي الوحيد الذي نجح في جمع البيانات حول التحصيل العلمي خلال فترة الجائحة، وتقريرًا مفصلاً وبيانات مهمة حول تأثير جائحة كورونا والتعلم عن بعد على أداء الطلاب في القراءة، ومع أن فلسطين لم تشارك إلا أن التقرير يُعد استرشادًا يُبنى عليه في كل دول العالم، حيث سلطت أبرز نتائج التقرير الضوء على تراجع في أداء القراءة لدى الطلاب في العديد من الدول المشاركة مقارنةً بدورة 2016، بفعل إغلاق المدارس والتعلم عن بعد التي فرضتها الجائحة.

كما أكدت بيرلز أن إغلاق المدارس أثر سلبًا على التحصيل القرائي للطلاب، حيث أشارت التقديرات إلى أن سنة واحدة من إغلاق المدارس والاعتماد على التعليم عن بعد، تُعادل خسارة أكثر من نصف السنة الدراسية من التعلم، إضافة للإشارة إلى تفوق طلاب المدارس الخاصة على طلاب المدارس الحكومية، وطلاب المناطق الحضرية على طلاب المناطق الريفية، بفعل الفجوة الرقمية.

التقرير أشار إلى أن انخفاضًا ملحوظًا في القراءة بين 2016 و2021 في نحو 20 من أصل 31 دولة تمتلك بيانات مقارنة مباشرة، كما أن 65% من الدول أظهرت تراجعًا واضحًا في النتائج، وأن هناك ارتباطًا قويًا بين مدة الإغلاق وشدة التراجع في الأداء، مبينًا ذلك بإغلاق دام 25 أسبوعًا يُعادل خسارة حوالي 20 نقطة، و50 أسبوعًا حوالي 40 نقطة، وهو ما يعد كارثة تعليمية.

الدراسة أشارت إلى أن إغلاق المدارس والاعتماد على التعليم عن بُعد لم يجرّد التعليم من نقاط قوته فحسب، بل أطلق تدهورًا متسارعًا؛ فكل أسبوع يمرّ أسوأ من سابقه، لا وفق نسق ثابت يمكن ضبطه، بل في متتالية فقدان متنامية تُسقط التعليم نحو هاويةٍ أعمق بمرور الوقت، مدللة على ذلك بالدول التي أغلقت مدارسها لفترات قليلة مثل أستراليا والسويد فهي حافظت على نتائج قريبة جدًا من التوقعات، وأن الطلاب في الطبقات الدنيا (من حيث الأداء) عانوا أكثر من نظرائهم الممتازين، فمثلاً في دول أُغلقت مدارسها لفترات طويلة، الطلاب الأفضل فقدوا نحو 28 نقطة، بينما الطلاب الأقل أداءً فقدوا 37 نقطة، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلاب تحت المستوى الأدنى في القراءة في 2021 مقارنة بـ2016 في 71% من الدول الموصوفة.

رغم ذلك وفي شذوذ عن القاعدة، سجلت بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسنًا، مثل مصر التي حسّنت نتائجها بحوالي 46 نقطة PIRLS، بينما تراجعت نسبة الطلاب تحت المستوى المطلوب من 69% إلى 55%.

وهو ما فسره ‎مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي‎ في ‎وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية محمد مطر، : بأن وجود المدرسة العربية ‎من عدمه هو ذاته، أو ربما أكثر.

جائحة الاحتلال

انتهت جائحة كورونا، ولكن الجوائح والأزمات لم تنته، فأكبر جائحة ضربت فلسطين هي باقية وتتمدد منذ نكبة عام 48، وأزمة الرواتب كذلك، وعن ذلك يقول مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي‎ في ‎وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية محمد مطر: ” نظام التعليم هو واحد من مكونات البلد التي تعيش في جائحة الاحتلال، فكل إمكانيات التطوير إن لم تكن مستحيلة فهي على الأقل شديدة الصعوبة مع احتلال يستهدف ضرب مقومات شعبنا خاصة التعليم، سواء من هدم المدارس أو منع بنائها، وقتل وجرح والاعتداء واعتقال الطلاب والمعلمين والحواجز التي تُصعِب العملية الدراسية وتمنعها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أكدت أن التصعيد العنيف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والحصار على قطاع غزة (هذا التقرير سبق حرب الإبادة) والقيود على إتاحة الوصول مراكز التعليم، تشكل تحديًا وتهديدًا يوميًا للأطفال حيث يعانون من الضيق والخوف والترهيب عند الذهاب إلى المدرسة والعودة منها في مناطق شديدة الخطورة حيث يضطرون في كثير من الأحيان إلى المرور عبر حواجز التفتيش أو السير عبر المستوطنات. 

مطر الذي لا بد من ذكر مسيرته حتى نضيء على ما ذكره من جوانب، هو شخصية أكاديمية وتربوية بارزة في المسيرة التعليمية، حيث يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال القياس والتقويم التربوي والبحث الموجه للسياسات التعليمية، ويُعد مطر المنسق الوطني الفلسطيني لمختلف الدراسات الدولية والوطنية في مجال قياس التعلم، مثل: تيمس، بيزا، لانا، بيرلز، إضافة لمشاركته في اللجان الاستشارية، مثل: اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم التابعة لمنظمة أليكسو، وإلى سلسلة طويلة من الأعمال التطوعية في عدة مبادرات تعليمية: شبكة الأطفال المبكرين ANECD، برنامج أرايق لتطوير جودة التعليم، ومشروع Learning Champions التابع لمعهد بروكينغز، بالإضافة إلى مساهماته في الهيئة الفلسطينية للرياضيات – رفاه.

ويضيف مطر: جاءت الجائحة لحوالي العام كان لها من التأثير السلبي ما هو معلوم على العملية التعليمية، ثم إضراب المعلمين الذي امتد لأشهر علمًا بأن العام الدراسي كاملًا هو 186 يومًا، والتعليم ليس فقط القراءة والكتابة هنالك مهارات، انتهينا من الأزمتين، لندخل في ثالثة أشد وأكثر تدميرًا للعملية التعليمية وهي أزمة الرواتب التي وإن كانت في عامها الرابع إلا أنها اشتدت مؤخرًا وتزداد صعوبة مع مرور الوقت، فتحول الدوام في بداية الأزمة من 5 أيام إلى 4 فقط، بواقع 40 دقيقة للحصة بدلًا من 45، وربما نصل إلى ما هو أسوأ.

ويرى مدير مركز التعليم المستمر أسامة الميمي: أن واقع التعليم في فلسطين أصلًا قبل بداية أزمة كورونا وقبل الأزمة المالية وقبل حرب الإبادة على غزة، كان أقل ما يمكن وصفه بأنه “صعب”، ومن أولى هذه المشكلات الاحتلال الإسرائيلي، حيث الجرائم المباشرة التي يرتكبها من قتل الطلاب اعتقالهم وكذلك المعلمين، والقمع والضرب والحواجز التي يمضي الطلبة في رحلة الذهاب والإياب إلى مدارسهم وقتًا طويلا بفعلها، اعتداءات وجرائم المستوطنين، أو غير المباشرة عندما يكون أصدقاء او أقارب الطالب هم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة لتبعات الأزمة المالية على رواتب المعلمين أو على الإنفاق على التعليم وعلى المستلزمات، إضافة إلى التدخلات الخارجية في المناهج خاصة في القدس المحتلة، أو في مدارس الأونروا.

“لعنة” التعليم عن بُعد: هوّة يجب تجسيرها لعبور “الجوائح”

وعن فلسطين، عاد البنك الدولي له مجددًا، في تقرير له حمل اسم مذكرة الاستجابة التعليمية لجائحة كورونا – الضفة الغربية وغزة 2020، ليلفت النظر إلى عدم جاهزية المعلمين لاستخدام المنصات الإلكترونية، وضعف المحتوى الرقمي المخصص للرياضيات والعلوم، مُوصيًا بتطوير استراتيجية وطنية للتعلم المدمج (حضوري + رقمي)، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمدارس، وتدريب شامل للمعلمين على أساليب التعليم الإلكتروني، وبتطوير محتوى تعليمي رقمي تفاعلي بالتركيز على المواد الأساسية، وأن الرقمنة والتعليم المدمج هما الطريق الأساسي للتقليل من خسائر التعلم وضمان استدامة النظام التعليمي الفلسطيني.

أصبح التعليم عن بعد سمة ملاصقة للمدارس الفلسطينية، خاصة الحكومية فمنذ عام 2020 وحتى ونحن نقترب من نهاية 2025، فإن البُعد ملاصق للتعليم بسبب الكورونا تارة، وبسبب الإضرابات تارة أخرى، فيما أزمة الرواتب تمر بنفق مظلم لا يبدو أن ضوء انفراجة ستسطع منه قريبًا وهو ما يضع قرابة 2000 مدرسة في مهب الريح، أما المأساة والطامة الكبرى فهي في مدارس قطاع غزة، فإن انتهت الإبادة الآن فإن الواقع يشير إلى أن التعليم عن بعد هو الحل، وهو ما أكد عليه الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، قائلًا:” إن آلاف الطلبة في القطاع التحقوا بالمدارس الافتراضية”.

ويؤكد مطر: أنه ومع تفاقم الأزمة أصبح التوجه نحو المدارس الخاصة، ما يولد خشية حقيقة من أن يُحتكر التعليم على الأغنياء، وهذا يضع أمام الحكومة وكافة مكونات شعبنا هل الأولوية للتعليم أم لقطاعات أخرى؟؟؟!!، مشددًا على أن” التعليم أمن قومي”.

ويتابع مطر: أنا لا أقول أنه يجب الاعتماد على التعليم عن بُعد ولكن مع الظروف الحالية المالية والأمنية من هدم مدارس وحروب وابادة قد لا نجد سواها كحلول تخفيفية، مع ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التكنولوجية خاصة ان حوالي 85% من الطلاب لديهم القدرة على الوصول واستخدام الأجهزة والانترنت، فلماذا لا يوجد لدينا بوابة تعليمية جاذبة للمعلم والطالب، والسؤال الآخر هل يستطيع معلمنا ومطور المحتوى التعليمي تقديم محتوى جاذب، أما إذا بقي التعليم مجرد قراءة على “البوربوينت” فسيكون تكرارًا للتعليم التقليدي بصورة أسوأ مع انعدام الانضباط الصفي خاصة للصغار”.

الآن هنالك متغيرات كثيرة على الواقع الاقتصادي، مرتبطة بنسب بطالة وفقر هائلة في قطاع غزة والضفة، مع حرب الإبادة والتجويع في غزة، وحرمان العمال الفلسطينيين من العمل في أراضي عام 48 المحتلة، والأزمة المالية للموظفين منذ 4 أعوام، والانهيار الاقتصادي لكافة القطاعات الأخرى جراء كل ما ذكر.

ويلفت مطر إلى وجود تجارب ناجحة يمكن البناء عليها بالمجان في فلسطين، قائلًا: “هنالك منصات تعليمية عربية بعشرات آلاف المشتركين لأن مطور المحتوى استطاع تقديم التعليم بصورة جاذبة،  ففي الأردن هنالك تجربة لقناة تعليمية لديها 60 ألف متابع، ومن شدة قوتها وجذبها للطلاب يدفع عليها اشتراك شهري”.

ويقول مدير مركز التعليم المستمر أسامة الميمي: “إن ما نحتاجه هو طالب ناقد، قادر على طرح الأسئلة، يمتلك وعيًا أخلاقيًا، ويستطيع التفاعل كشريك لا كمجرد أداة، يوجه التقنية بدل أن ينقاد لها، ويدرك أبعادها لا أن يكتفي بنتائجها، وإذا تغير دور الطالب، فلا بد أن تتغير المدرسة، فلم تعد الامتحانات التقليدية منطقية، ولم تعد وظيفة المعلم محصورة في الشرح، المؤسسات التعليمية مُطالبة بأن تتحول إلى فضاءات مفتوحة للتأمل والتجريب والتعلم الذاتي، وأن تصبح مختبرات لتكوين الإنسان، لا مصانع لتكرار المحتوى”.

وفي نقده للحالة التعليمية في فلسطين قُبيل كورونا، والأزمة المالية والحرب على القطاع، يصف الخبير في مجال تطوير الرؤى التنموية والحلول الإبداعية د.مروان ترزي، في مقالة له نشرها منتصف 2021، نتائج الدراسات الدولية بـ”المقلقة للغاية”، مضيفًا:”أن التدني الصادم لمستوى التحصيل للطلاب خاصة بمادة الرياضيات، يُقدم مؤشرًا واضحًا على هذا الفشل”. 

ويؤكد الترزي أن هذا الواقع يستمر دون أن يستدعي تدخلًا فعليًا ولا حتى اهتمام حقيقي من الحكومات الفلسطينية المتتالية، وكأن إعادة إنتاج الفشل بنكهات مختلفة هي خطة التشغيل الاحتياطية، ورغم مواصلة نظام التعليم الفلسطينيّ في تقديم أداءٍ متواضع جدًا في كلّ مراحله، ابتداءً من الطفولة، ومرورًا بالمستوى الإبتدائي ثمّ عبر مراحله العليا، فإنّ الغريب في الأمر هو “الرضا” الذي تبديه القيادات التربوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتّى الطلّاب والأهل أنفسهم، عن هذا الواقع على أنّه أمر طبيعي.

ويلفت الترزي إلى أنه يجب تبني نماذج تعلّم جديدة في محتواها ومنهجيّاتها، تضمن للأطفال اكتسابَ مهارات التفكير النقدي، والتعلّم الذاتي، والمهارات الحياتية، والانخراط في البحث، وتطوير ذهنيّة التفكير الحاسوبي، وتطبيق المعارف التي يكتسبونها في سياقات حياتهم المختلفة، والتركيز على الاختراع والإبداع وإنتاج المعرفة المتواصلة، لأنّ هذا ما سيكفل لهم البقاء على صلة مع التغيّرات التكنولوجيّة المعاصرة وفي نفس الوقت التميز عن ما يمكن أن تقوم به أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الفشل يعيد انتاج نفسه في حلقة مفرغة بين المدارس والجامعات

ويقول مطر :”للأسف الواقع مرير جدًا، لك أن تتخيل أن من أوائل الناجحين في امتحانات القبول للتعيين والتوظيف في سلك التعليم، طلاب جامعيين لديهم أخطاء إملائية فظيعة، دون التطرق إلى اللغوية، أو حتى مستوى الجودة والنوعية”، مؤكدًا أن مدخلات التعليم العام هي مخرجات التعليم العالي والعكس صحيح، ما يجعلنا ندور في حلقة مُفرغة.

وهو ما يؤكده د.ترزي قائلًا: “تكرّس الجامعات هذا الفشل من خلال القبول والالتحاق، اعتمادًا على علامات الثانوية العامة فقط، حيث تتنافس الجامعات على استقطاب الطلّاب في ظلّ الأزمات المالية الخانقة التي تواجهها، وعدم وفاء الحكومات بالتزاماتها المالية؛ والزيادة غير الطبيعية في عدد الجامعات، وفي الوقت ذاته عدم قدرة الجامعات على رفع أقساط الطلاب بسبب ضغوطات الاتّحادات الطلّابية، ولا على تقليل التكاليف بسبب قوّة نقابات الأساتذة والعاملين.

ويضيف: فلا يبقى أمام الجامعات سوى التعامل مع التعليم بسياسة اقتصاد السوق الحر: زيادة عدد الطلاب في الصفوف بنسبٍ مرتفعة جدًا لتغطية التكاليف، في حين تكافح معظم هذه المؤسّسات ماليًا من أجل البقاء، أو تعاني من ضغوط مستثمريها في سبيل تحقيق الرّبح في حال الجامعات الربحية، وهو ما حوّل التعليم العالي في فلسطين إلى سلعة زُجَّ بها في اقتصاد سوق حرّة غير منظّم، دون تطبيق معايير جودة حقيقة أو المطالبة بها من قبل الحكومة، أو قيادات المؤسسات التعليميّة، أو أولياء الأمور، أو قطاعات المجتمع في نطاقه الواسع، أو حتّى الطلّاب أنفسهم!.

الحلول

في الخامس عشر من شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2024 انتشر على السوشال ميديا مقطع فيديو قصير لعجوز في قطاع غزة يصرخ من بين الركام مناديًا في الناس: “يريدون تحويل قضيتنا إلى قضية طعام وشراب، لا، نحن نريد التعليم، العلم أمانة في أعناقنا…العلم أمانة في أعناقنا”، الرجل لم يقل مقالته متكئا على وسائد الراحة، متخمًا بالطعام والشراب فالحال في غزة يُغني عن المقال، لكنها حكمة العارف وتجارب السنين. 

في قطاع غزة يؤكد مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي‎ في ‎وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية محمد مطر، أن طلاب العلم فيه تفوقهم الدائم على نظرائهم في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وإن كانت معظم الحقائق والأرقام والدراسات الواردة في التقرير تنطبق على أرض الواقع في المحافظات الشمالية فإن الوضع في المحافظات الجنوبية كارثي بكافة المقاييس على القطاع التعليمي.

ورغم سوداوية المشهد، إلا أن منارات أمل ما زالت تسطع في بحر ظلامات يهدد بتسونامي تجهيل للأجيال المقبلة، أبرزها عن عدد من مدارس حكومية وخاصة وأونروا، نافست وحصلت على مستوى تعليم كما هو في فنلندا وسنغافورة، بحسب ذات التقارير الدولية، ما يعكس أن الطفل الفلسطيني، ومعلمه، ومديره، والمشرف…قادرون إن وجدت النية على العمل بجد واجتهاد للتعويض.

وإن كان الخلاف سمة الساحة الفلسطينية، إلا أن خبراؤنا الثلاثة يدعمون أقوالهم بالدراسات والتقارير الدوليية، ومتفقين بأن إصلاح التعليم ممكن جدًا، وأن  مسؤولية الفشل فيما جرى ومسؤولية النهوض بعد ما جرى، هي مسؤولية يتحملها الرسمي، والشعبي، والأهلي، والقطاع الخاص…… وأولياء الأمور، والطلبة انفسهم.

ويوضح مدير مركز التعليم المستمر د.أسامة الميمي أن ما نعيشه الآن ونحن في أواخر عام 2025، ليس استثناء، فحياة الشعب الفلسطيني كلها طوارئ وحروب ومآسي لكنه كان يعتبر التعليم سلاحه الأول والأهم، وإلقاء اللوم على وزارة التربية والتعليم أمر غير واقعي وغير ذي جدوى، وأنه يجب الآن والآن فعلًا وقف الكارثة التعليمية ووضع خطة طوارئ مجتمعية يشارك فيها الجميع ويستنفر معها المانحين والجهات الدولية.

ويشدد مطر: على أنه “يجب أن يكون هنالك مساءلة، فمثلًا وهذه قصة طرحتها شخصيًا في مكتب الوزير، عن قصة مدرسة تهتم فقط بالأمور الشكلية، لدرجة تشكيل لجان وتحقيقات على أمور مادية تافهة جدًا، لكن لم ينجح منها ولا طالب لا في الاختبار الوطني ولا حتى الدولي، ولا طالب ولم تكون هنالك أي مساءلة، ما أدهشني هو غياب المجتمع المحلي وأولياء الأمور عن أي مساءلة”.

ويضيف: “عندما سألنا الفنلنديون عن سر نجاحهم قالوا إن التباين بين المدارس صفر، أي هنالك عدالة ومساواة وأيضًا مساءلة، عندنا بين أول مدرسة في نتائج الاختبارات وآخر مدرسة 3 انحرافات معيارية وهذه مصيبة وأمر خطير جدًا، بواقع ناتج 96 للأولى وأقل من 18 للأخيرة، ولنترجم الأمر أكثر ونبسطه أي أن الأخيرة تحتاج لأكثر من 10 سنوات حتى تلحق بالأولى”.

  ويردف مطر إلى أن التباين ليس بين مدرسة وأخرى فقط بل هو في داخل المدرسة ذاتها أيضًا، بمعنى تجد 3 طلبة مثلًا ممتازين ولكن 25% من الطلاب لا يقرأون ولا يكتبون وموضوع التباين قاتل للجودة وللتعليم، ولن تزول إلا في العدالة في التوزيع والإشراف وتعيين المعلمين، مضيفًا: “عندما يقيّيم معلم بـ”ضعيف” ثم تتدخل واسطة ليتحول تقييمه لممتاز وموضوع التقييم مهم جدًا فمثلًا قُيم أحد المعلمين بالممتاز ونتائج طلابه صفر، ومعلم يُعطي كل ما لديه وزيادة وآخر غير مكترث وفي النهاية الاثنان يأخذان ذات الراتب، وهذا ما يقودنا إلى موضوع التعزيز ومكافاة المجتهد ومساءلة غير المكترث”.

ويتابع مطر: “بأن غياب الدور الرقابي للمجتمع المحلي هو أحد أبرز المشاكل وتعزيزه هو واحده من أهم الحلول، لمساءلة ضعف التعليم وغياب الجودة، وأنا استشهد من واقع تجربتنا عندما كنا نزور المدارس في الدول المتقدمة في التعليم تجد على باب كل مدرسة نتائجها السلبية قبل الإيجابية كنوع من أنواع المساءلة، عندنا في أحد المدارس تقدم 42 طالبًا للامتحان الوطني لم يحل أيًا منهم أي سؤال، وعند مراجعة المشرف كان لم يوجه للمدرسة أو مديرها أي ملاحظة، لذا إصلاح المدرسة يعني إصلاحها كمنظومة واحدة”. 

ويؤكد أن تجربة 2007 و2011 يمكن تكرارها وأن الظروف الآن ليست أسوأ بكثير بل هي تتشابه، بمعنى يمكن إصلاح العطب وخلق بيئة تعليمية ذات جودة تعليمية أفضل، ففي التجربتين السابقتين كان هنالك إصرار على العمل مدعومًا بالنية الصادقة، من كافة الأطراف “الحكومة، والوزارة، واتحاد المعلمين، وأعضاء برلمانيين، وحزبيين”، لتدارك ما وصف آنذاك بالنكبة علمًا بأن أوضاع التعليم أسوأ ، وكان لدينا كتاب إرشادي كل إدارة كلفت بمهمة أنجزتها.

ويأخذ مطر على المراكز المختصة والباحثين والإعلاميين، ضعف تفاعلهم مع النتائج، قائلًا:”للأسف ولا أي باحث حلل النتائج، وهذا أمر يجب أن يكون فيه مسؤولية مجتمعية يتحملها كل أصحاب العلاقة، فعند زيارتي لفنلندا وهي من أوائل الدول على العالم في جودة التعليم، وجدت في جامعة يوفاسكولا وحدها 7 باحثيين بدرجة دكتوارة من هذه الجامعة وحدها يعملون على تحليل نتائج بلادهم في دراسة بيزا عام 2022، لبحث لماذا لم تكون فنلندا هي الأولى على العالم”.

ويشدد مطر على وجوب الاستفادة من التجربة اليابانية عقب تدميرها في الحرب العالمية الثانية، اذ اشترطت أمريكا التدخل في كل شيء، وقبل اليابنيون إلا التدخل في التعليم فقد كان يابانيًا بحتًا، وتجربتنا عام 2011 أثبتت أن التعليم في مدارس الأونروا كان الأفضل لأن الطلاب كانوا يرون فيه مستقبلًا وسلاحًا نحو غدٍ أفضل، حتى إن الخبراء الأجانب آنذاك أطلقوا عليه اسم “التعليم المقاوم”، ومستشهدًا بما رآه في اليمن حيث إصرار الطلاب والمعلمين وكل المكونات على التعليم، اذ يفترش الطلاب الأرض فوق التراب، والمعلمين يُعملون بأقل الإمكانات.