محمد عبد الله
مصير مجهول يلف نحو 3 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في ثلاثة تجمعات في مناطق شمال غرب القدس، مع بدء سلطات الاحتلال توزيع تصاريح دخول خاصة وهويات ممغنطة عليهم، في إجراء وصفه خبراء وجهات رسمية فلسطينية بأنه بدء فعلي لضم هذه المناطق.
وهذه القرى الثلاث هي: “بيت إكسا، والنبي صموئيل، ودور الخلايلة (جزء من قرية الجيب)”، حيث كان الدخول إليها في السابق يتم فقط عبر حاجز عسكري وللسكان فقط، أما الزوار من خارجها فكان دخولهم يتم عبر تسليم الهوية على الحاجز بمرافقة عضو مجلس قروي، على أن تُستلم الهوية لحظة مغادرة القرية فقط.
أما اليوم، فقد أُبلغت هذه المناطق الثلاث عبر الارتباط الفلسطيني بأن السكان سوف يحصلون على تصاريح وهويات ممغنطة جديدة، لن يتم الدخول إلا عبرها.
يقول الصحفي بهاء بركات، وهو من سكان قرية النبي صموئيل، لموقع “بالغراف”، إن الاحتلال بدأ منذ نحو أسبوعين بتوزيع هذه التصاريح والهويات عليهم، وهو ما أثار مخاوف السكان.
وبيّن أن هذا الإجراء سوف يحرم الكثير من الأهالي والأبناء من الحصول على التصاريح بسبب عناوين سكنهم خارج القرية، وهو ما يعني تقليل عدد السكان وتهجيرهم.
وأوضح بركات أن من هو من القرية ويعيش خارجها، في رام الله مثلًا، لن يحصل هو وأبناؤه وزوجته على تصريح، ومن هو متزوج امرأة من خارج القرية لن تحصل زوجته على تصريح، وكذلك الأبناء كون عناوين سكنهم تكون وفق عناوين الأمهات. وأيضًا المرأة من القرية إذا تزوجت خارجها لن تحصل على تصريح.
وأضاف أن التخوفات أيضًا تتعلق بأن هذه القرى تعاني من الإهمال وعدم تلقيها الخدمات، وفي حال ضمها لبلدية الاحتلال في القدس، سوف تعاني من إهمال إضافي، على غرار مناطق أخرى في الضفة الغربية، وفي المقابل سوف يتم فرض ضريبة “الأرنونا” على السكان.
وقال بركات إن من بين التخوفات أيضًا أن غالبية منازل هذه القرى غير مرخّصة من بلدية الاحتلال في القدس، وهو ما يهدد بهدمها مستقبلًا، حيث في قرية النبي صموئيل مثلًا لا توجد إلا 8 منازل قديمة مرخصة من الاحتلال، ما يعني أن بقية منازل القرية مهددة بالهدم.
وأكد أن ما يجري هو عملية تهجير للسكان على المدى البعيد، وقد بدأ ذلك فعليًا منذ سنوات عبر حرمان السكان من تغيير العناوين، ويُطبّق اليوم عبر فرض الدخول بتصاريح خاصة.
مستشار محافظة القدس، معروف الرفاعي، قال في حديث لموقع “بالغراف” إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تقليل عدد السكان المقيمين في هذه المناطق، التي يعتبرها مناطق ذات سيطرة إسرائيلية.
وبيّن أن هذا الإجراء يعني أن هذه المناطق أصبحت إسرائيلية وذات سيادة إسرائيلية، وأن السكان الموجودين فيها هم مؤقتون وليسوا أصحاب أرض، وهو ما يعني ضمًّا فعليًا لها.
جدير بالذكر، أن نحو 3 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في هذه التجمعات السكانية الثلاثة، وبظروف اقتصادية واجتماعية متردية جراء إجراءات الاحتلال التعسفية المفروضة عليهم منذ سنوات.
