هيئة التحرير
لا تتوقف سلطات الاحتلال عن إصدار أوامر عسكرية لمصادرة أراضي المواطنين أو إزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون، وكان آخرها أوامر عسكرية في جنين ورام الله.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن سلطات الاحتلال أصدرت 3 أوامر عسكرية جديدة تحت مسمى “اتخاذ وسائل أمنية”، تستهدف ما مجموعه 339.018 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظتي جنين ورام الله والبيرة، وتقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون من مساحات واسعة من الأراضي، في إجراءات تتفاوت بين التنفيذ الفوري ومنح أصحاب الأراضي مهلة لا تتجاوز 12 ساعة للتنفيذ.
وأوضحت أن الأمر العسكري رقم 106/26 يستهدف 178.71 دونماً من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون، وينص على البدء بتنفيذ الإجراء بصورة فورية بعد نشر الأمر بواسطة الجهات التي يخوّلها قائد جيش الاحتلال. كما يمنح المتضررين 7 أيام لتقديم اعتراضاتهم، إلا أن هذه المهلة تبدأ بعد تنفيذ الإجراء، وليس قبله.
وأضافت الهيئة أن الأمر العسكري رقم 107/26 يستهدف مساحة إضافية تبلغ 128.77 دونمًا من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون الموجودة في الأراضي المحددة. ويمنح الأمر أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة بعد إجراء جولة معهم لتنفيذ ما يسميه الاحتلال “الوسائل الأمنية”، قبل أن تتولى الجهات المخولة من الجيش تنفيذها في حال عدم قيام أصحاب الأراضي بذلك. كما يحصر تقديم الاعتراض خلال 12 ساعة بعد الجولة.
وبينت الهيئة أن الأمر الثالث، رقم 102/26، يستهدف منطقتين من أراضي بيت ريما في محافظة رام الله والبيرة بمساحتي 15.137 و16.401 دونماً، أي بمجموع 31.538 دونمًا، تتقاطع 10 دونمات منها مع أراض مصنفة B وفق اتفاق أوسلو، ويقضي كذلك بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى. وبذلك ترتفع المساحة الإجمالية التي تستهدفها الأوامر الثلاثة إلى 339.018 دونمًا، منها 307.48 دونماً في أراضي جنين وقباطية وحدها.
وأكدت الهيئة أن خطورة هذه الأوامر لا تتوقف عند المساحات التي تشملها، وإنما في طبيعة الإجراء الذي يسمح بإحداث تغيير مادي سريع في الأرض وإزالة غطائها النباتي وأشجارها، تحت توصيف “أمني”، وبمدد زمنية شديدة القصر تحد بصورة كبيرة من قدرة أصحاب الأراضي على الاعتراض قبل وقوع الضرر.
وتشير الخرائط المرفقة بالأوامر إلى استهداف كتل متصلة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يستدعي متابعة ميدانية دقيقة لحصر أعداد الأشجار المستهدفة والملكيات الواقعة داخل حدود الأوامر وآثار تنفيذها على قدرة المواطنين على الوصول إلى أراضيهم والانتفاع بها.
