جيفارا سمارة
في قرية كفر نعمة، غرب رام الله، كان مشهد السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مشهدًا موسميًا يعرفه الفلسطينيون جيدًا: مزارعون يحاولون الوصول إلى أرضهم وقطف زيتونهم، ومتضامنون أجانب يحاولون توفير الحماية لهم، بمرافقتهم ومحاولة التصدي للمستعمرين المحمين بجنود الاحتلال، ليعتقل 12 متضامنًا وصحفيان أجنبيان، وفق حملة “فزعة”، في حادثة سبقتها أخرى مماثلة أسفرت عن اعتقال متضامنين أواخر الشهر المنصرم، في مسافر يطا، تم ترحيلهم عقب ذلك إلى بلادهم.
قد يبدو هؤلاء المتضامنون، ببزاتهم الميدانية وحقائبهم وكاميراتهم، وجهًا جديدًا لحركة التضامن مع فلسطين. لكن قصتهم امتداد لمسارات أقدم بكثير: أمميون رأوا في فلسطين جزءًا من نضال أوسع ضد الاستعمار، وفنانون حوّلوا التضامن إلى معارض ومتاحف في المنفى، وناشطون مدنيون اختاروا المرافقة والتوثيق، وأفراد عبروا إلى أشكال مسلحة من العمل الأممي، وتركوا وراءهم أسئلة أخلاقية وسياسية لا يمكن طمسها بالشعارات، عبر عقود من جذور أممية من التضامن الدولي الفلسطيني واضح المعالم؛ حكاية أفراد تركوا حياة الرفاهية والأمان، إلى أهوال الاحتلال ومجازره، سنحاول أن نلقي الضوء على بعضهم نظرًا لصعوبة حصر كل أشكال التضامن في بضع صفحات.
بدايات خجولة
في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث فرضت الامبريالية سطوتها على الأمم المتحدة، وأصدرت قرار التقسيم عام 1947، رغم الرفض العربي وبعض الإسلامي، شكلت (كوبا، واليونان، والهند) نواة لرفض دولي يرفض اغتصاب فلسطين، ليعقبها ظهور أصوات فردية ومؤسسية غربية تسبح عكس التيار مثلت مبادرات حقوقية وفكرية؛ حيث أسست الأكاديمية فرجينيا جيلدرسليف والضابط كيرميت روزفلت جونيور واللاهوتي هنري سلون كوفين عام 1948 “لجنة العدل والسلام في الأرض المقدسة” للضغط ضد التقسيم، متوازية مع انتقادات قانونية دولية لبطلان التقسيم لتعارضه مع حق تقرير المصير. وفي الصحافة، تحولت دوروثي طومسون من تأييد الصهيونية إلى توثيق مأساة اللاجئين بفيلم “رمال الحزن” (1950)، وأصدر المحامي ألفريد ليليينتال كتابه “بأي ثمن إسرائيل؟” (1953).
ومع منتصف الخمسينات، تشكلت جذور عابرة للقارات عبر مؤتمر باندونغ (1955) ومؤتمر القاهرة للتضامن الأفروآسيوي (1957)، لتربط النضال الفلسطيني بحركات التحرر في الجزائر (FLN)، والصين، وفيتنام، وأنغولا، وموزمبيق، وكوبا، وأمريكا اللاتينية (كما وثقها Ludvig Sunnemark في 2025). وتوجت هذه الجذور بتأسيس “منظمة الوحدة الإفريقية” (OAU) مواقف تاريخية تدين الاستعمار الصهيوني وتربطه بنظام الفصل العنصري.
الأممية المسلحة وشبكات التضامن العابر للقارات
مع ستينيات القرن الماضي شهدت هذه المرحلة تحول فلسطين إلى مركز للثورة العالمية ضمن فضاء “الأممية التحررية ولم يكن الفلسطينيون فيها مجرد متلقين، بل فاعلين رئيسيين أسسوا شبكات التدريب والتنسيق مع حركات اليسار الراديكالي والتحرري.
وجسد ارتباط “الجيش الأحمر الياباني” (JRA) بالجبهة الشعبية ذروة الأممية المسلحة، بمشاركة كوزو أوكاموتو في عملية مطار اللد (1972). إلى جانب مقاتلين من اليسار الألماني (بادر-ماينهوف)، وتلقت كوادر الحركة تدريبات في مخيمات الأردن ولبنان، وشارك مقاتلون مثل بريجيت كوهلمان وفيلفريد بوزه في عمليات تنظيمية معقدة أبرزها عملية عنتيبي عام 1976، والألسنة الحمراء الإيطالية، أو أُمميون مستقلون مثل البرنزية الفنزويلية إيليتش راميريز سانشيز (كارلوس الثعلب) الذي انخرط كليًا في صفوف الجبهة الشعبية، والناشطة الألمانية باتريشيا شتاينبرغ والمناضل الثوري الفرنسي فرانسوا بوشيه، وكوادر طبية وعسكرية من أمريكا اللاتينية انخرطت في صفوف الهلال الأحمر أثناء حصار بيروت (1982)، وتحول اليسار الألماني الغربي بعد 1967 لدعم فلسطين بمشاركة الجاليات الفلسطينية.
وفي فرنسا، كشفت دراسة Abdellali Hajjat عن الدور التأسيسى للعمال والطلاب العرب المهاجرين في تأسيس “لجان فلسطين” (1970–1972) وتسييس المجتمع الفرنسي. وفي الدول الإسكندنافية (دراسة Sune Haugbolle)، انتقل النشطاء من مناهضة حرب فيتنام لفلسطين، وأرسلت لجنة التضامن النرويجية أكثر من 200 طبيب وممرض للبنان (1976–1985)، واجتمعت العلاقات ما بين حركة الحقوق السوداء تلاقي حركات “القوة السوداء” والفهود السود مع منظمة التحرير الفلسطينية، على تفكيك بنيوي مشترك للإمبريالية والعنصرية، بالتكامل مع الدعم المتبادل بين منظمة التحرير والمؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، وبرزت تحالفات مشرقية، كارتباط حركة فتح بمنظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية (قبل الثورة الإسلامية) وإرسال مقاتلين لمعسكرات التدريب بالأردن ولبنان وسوريا.
وعلى صعيد الأدب، الفن، والصحافة الثورية: مثلت دورية “Free Palestine” (لندن 1968–1984) -إلى جانب شبكات الإعلام البديل في إيطاليا وفرنسا وسويسرا- أرشيفًا حيًا لنقل خطاب المقاومة وربطها بالآیرلندية (IRA) ومناهضة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا. وتخللتها شهادات أدبية خالدة مثل إقامة جان جينيه مع الفدائيين وتوثيقه لمجزرة صبرا وشاتيلا في “أربع ساعات في شاتيلا” و”أسير الحب” (1986)، فضلًا عن المعارض الفنية المتنقلة لشبكات الفنانين العالميين (مشروع Past Disquiet) التي أسست نواة “متحف في المنفى” في عواصم العالم.
حضور مدني وميداني كلف المتضامنين أرواحهم
وفي مطلع التسعينيات ومع انخراط قيادة السلطة الفلسطينية بالتسوية السلمية وما ترافق معه من اعتراف بإسرائيل، تراجع زخم التضامن، إلا أن اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 وتصاعد المواجهات والانتهاكات اتخذ التضامن الدولي شكلًا أكثر مباشرة وتنظيمًا. ولم يعد مقتصرًا على البيانات والوفود والاحتجاجات البعيدة؛ بل شمل وجود ناشطين أجانب إلى جانب الفلسطينيين في القرى والمزارع والاحتجاجات، والعمل على توثيق ما يجري، ثم تطور إلى حملات ضغط اقتصادية وثقافية وقانونية عابرة للحدود.
فقد تبلورت حركة التضامن الدولية (ISM) في بدايات الانتفاضة الثانية، وتأسست رسميًا عام 2001. وتصفها دراسة شارمين سيتز في مجلة دراسات فلسطين بأنها نشأت عند تقاطع مبادرات فلسطينية وأجنبية خلال الأشهر الأولى للانتفاضة، واعتمدت العمل المباشر غير العنيف، ومنه مرافقة الفلسطينيين في البساتين والطرقات والاحتجاجات، وتوثيق الاعتداءات، وإيصال الشهادات إلى جمهور أوسع.
وتقول الحركة إن وجود المتضامنين إلى جانب السكان يهدف إلى دعم المقاومة الشعبية وتعزيز حضورها؛ لكن هذا الوجود لم يكن ضمانة لمنع الاعتداءات أو الحماية منها، وبرزت مخاطر هذا العمل في حالات متضامنين قُتلوا أو أصيبوا. ففي 16 آذار/مارس 2003، قُتلت الناشطة الأمريكية راشيل كوري، البالغة 23 عامًا في رفح، بعد أن تعمدت جرافة إسرائيلية تابعة لقوات الاحتلال سحقها؛ وفي الشهر نفسه، أصيب الناشط البريطاني توم هرندل، وكان في الثانية والعشرين، برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي من برج مراقبة في رفح، فيما كان يساعد أطفالًا فلسطينيين على الابتعاد عن مرمى النيران، أما الناشط الإيطالي فيتوريو أريغوني، فقد قُتل في غزة في نيسان/أبريل 2011 بعد اختطافه على يد جماعة سلفية متطرفة (تبين عقب أحداث أكتوبر عام 2023 ان أعضاء هم على صلة بالاحتلال اذ انضم العديد منهم للعصابات التي تعمل تحت إمرة الاحتلال في حرب الإبادة) وكان أريغوني قد أمضى سنوات في القطاع، ورافق صيادين ومزارعين، وشارك في رحلة «غزة الحرة» البحرية عام 2008.
المقاومة الشعبية والمرافقة الدولية كمرافقة المزارعين إلى أراضيهم في القرى المهددة بالمصادرة أو اعتداءات المستوطنين منها الخان الأحمر ومسافر يطا، عبر زيارات ووفود وحضور مراقبة وحملات تضامن، والمشاركة في الاحتجاجات ضد الجدار والاستيطان في قرى مثل بلعين ونعلين والمعصرة. تحولت المظاهرات الأسبوعية هناك إلى نماذج للمقاومة الشعبية المحلية التي شارك فيها فلسطينيون ونشطاء إسرائيليون وأجانب، وتعرض عدد من المشاركين للاعتقال أو الإصابة.
وفي 9 تموز/يوليو 2005، أصدرت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني نداء المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS. وأفاد بيان معاصر بأن النداء صدر عن 171 منظمة فلسطينية تمثل اللاجئين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 والفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. ودعا النداء إلى تحركات دولية تستمر حتى تلتزم إسرائيل، بحسب صياغته، بإنهاء الاحتلال والاستعمار، وتحقيق المساواة للفلسطينيين المواطنين فيها، واحترام حقوق اللاجئين. وهكذا انتقل جانب من التضامن إلى محاولة بناء ضغط مؤسسي طويل الأمد، لا يقتصر على ردود الفعل الموسمية. [BDS].
وتوسعت المقاطعة إلى الجامعات والمراكز البحثية والنقابات والمجالات الثقافية. وتقدم دراستان أكاديميتان إطارين لتحليلها: ففي دراسة أبيغيل بيكان وياسمين أبو لبان المنشورة في Race & Class عام 2009، عالجت الباحثتان حملة المقاطعة بوصفها شكلًا من المقاومة والتضامن العابر للحدود، مستخدمتين مقاربة غرامشية ومفهوم تشارلز ميلز عن «العقد العرقي»، أما سوزان موريسون، فدرست في مقالها المنشور إلكترونياً عام 2020 في Globalizations كيف ربطت حملة BDS القضية الفلسطينية بأطر العدالة العالمية وحقوق الإنسان ومساءلة الشركات، وكيف اعتمدت شبكات تنظيمية موزعة وتكتيكات احتجاج قابلة للانتقال بين البلدان.
وبرز أيضًا تضامن أساطيل الحرية ومحاولة كسر الحصار، فلم يقتصر التضامن على الفضاءات السياسية والثقافية؛ فقد انتقل إلى البحر في محاولة لإيصال المساعدات ولفت الانتباه إلى الحصار المفروض على غزة. في 23 آب/أغسطس 2008، وصلت سفينتا «فري غزة» و«ليبرتي» إلى القطاع، وعلى متنهما 44 شخصًا من 17 دولة. وكانت الرحلة الأولى ضمن تحركات «حركة غزة الحرة» التي بدأت سلسلة رحلاتها في ذلك العام، وفي أيار/مايو 2010، أبحر أسطول الحرية المؤلف من ست سفن، ضمن ائتلاف شاركت فيه حركة غزة الحرة والحملة الأوروبية لرفع الحصار ومؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية IHH. وتورد مراجع أعدادًا تقارب 700 مشارك؛ ويذكر تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أنهم قدموا من 38 دولة، بينما استخدمت تقارير أخرى رقمًا يقارب 40 جنسية. لذلك يمكن كتابة «نحو 700 مشارك من قرابة 38 إلى 40 دولة»، بدلًا من تقديم الرقم وكأنه متطابق في كل المصادر، في 31 أيار/مايو 2010، اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية، وقُتل تسعة مشاركين وأصيب آخرون.
وكان فرقان دوغان، الشاب التركي-الأمريكي البالغ 19 عامًا، يصور بكاميرا فيديو صغيرة حين أُصيب بالرصاص، وفق تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وذكر التقرير أنه تلقى خمس إصابات، وأن إصابة الوجه أُطلقت من مسافة قريبة جدًا بينما كان على سطح السفينة، وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى أن اعتراض السفن كان غير قانوني، ووصفت عمليات القتل بأنها إعدامات خارج نطاق القانون.
من “طوفان الأقصى” إلى “طوفان التضامن”
ما كان يُفترض أن يكون “طوفان للأقصى” تحوّل بعد مجازر الإبادة في غزة، إلى ما يمكن وصفه بـ”طوفان تضامن” عالمي اجتاح مئات ملايين البشر في مختلف أصقاع العالم، ولم يقتصر على الشوارع والجامعات، بل امتد إلى صناديق الاقتراع والاقتصاد والمحاكم الدولية والمنصات الثقافية. وليس آخر فصوله خسارة الجمهوريين للانتخابات الأخيرة في أميركا، حيث تحوّل الموقف من فلسطين إلى عامل انتخابي يثقل كاهل الحزب الحاكم، وفق ما وثّقته استطلاعات الرأي وتحليلات ما بعد الانتخابات.
وقد أعاد العدوان على غزة منذ أكتوبر 2023 القضية الفلسطينية إلى مركز التعبئة الشعبية العالمية، لكن ضمن بيئة اتصالية مختلفة جذريًا عن المراحل السابقة، فوسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر والصحافة الرقمية سمحت بوصول الصور والشهادات إلى الجمهور العالمي بصورة شبه فورية، مما سرّع من انتشار الشهادة لكنه فرض في الوقت نفسه اختبارًا مضاعفًا على الحركات التضامنية في الزمن الحقيقي.
فعقب الابادة لم يعد التضامن نخبويًا، فقد شهد العالم أكثر من 48,000 تظاهرة في 137 دولة على الأقل، في الولايات المتحدة وحدها، سجّل “كونسورتيوم إحصاء الحشود” قرابة 12,400 مظاهرة مؤيدة لفلسطين بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، مقابل أكثر من 2,000 مؤيدة لإسرائيل، في أكبر موجة احتجاج أميركية يثيرها حدث خارجي منذ بدء تتبع البيانات.
وخلصت دراسة إيريكا تشينويث وآخرين (2024/2026) إلى أن هذه الموجة هي الأكبر والأكثر استمرارية من الاحتجاجات الأميركية التي أثارها حدث خارجي منذ 2017، ونفت عنها سمة “العنف”، مؤكدة أن “الجوهر الخطابي للحركة لم يكن دعوة للعنف ضد اليهود، بل دعوة للحرية للفلسطينيين وإنهاء العنف ضدهم”. وفي بريطانيا، تحوّل الحراك من مسيرات موسمية إلى “ظاهرة سياسية بنيوية” غيّرت الخارطة الحزبية، وأدت إلى استقالة قيادات في حزب العمال وبروز كتل برلمانية مستقلة تجعل من فلسطين بوصلتها المركزية.
وتحولت الجامعات الى قلاع تضامنية وإنسانية عالمية، فلم تكن مخيمات الجامعات الأميركية (كولومبيا، 17 أبريل 2024) ظاهرة منعزلة. دراسة لودفيغ سونيمارك (2025) قارنت تجارب طلابية في كولومبيا، وغوتنبرغ السويدية، وويتواترسراند الجنوب أفريقية، وساو باولو البرازيلية، ووصفتها بأنها “بيئة تضامن” (Solidarity Ecology) تشابكت فيها مناهضة الاستعمار ومناهضة العنصرية والمقاطعة والضغط المؤسسي، مع تباين في الممارسات حسب السياق المحلي: فطلاب كولومبيا يتبنون خطابًا أكثر راديكالية بسبب ارتباطهم بتقاليد الحركات المناهضة للإمبريالية في الحرم الجامعي الأميركي، بينما يتبنى طلاب غوتنبرغ أو ويتواترسراند خطاباً أكثر ارتباطاً بسياقاتهم الوطنية.
لكن هذا الانتشار واجه قمعًا مؤسسيًا منهجيًا: دراسة نيكولا برات وجوس ووزنكرافت (2026) وثّقت 114 واقعة قمع في 70 جامعة بريطانية بين أكتوبر 2023 ومارس 2025، وصنّفتها إلى قمع قسري وإجرائي وعقابي ورمزي وخطابي، ربطته بـ”واجب Prevent” وتعريف IHRA لمعاداة السامية الذي تبنته جامعات تحت تهديد قطع التمويل. وهذا يفتح سؤالاً بحثياً مهماً: هل أصبحت الجامعات الغربية نفسها ساحة للصراع حول تعريف حرية التعبير وحدود الاحتجاج السياسي والمقاطعة الأكاديمية؟
وعلى الصعيد الاقتصادي، خلفت حركة المقاطعة BDS أثرًا غير مسبوق، من سحب للاستثمارات وفرض العقوبات لم تعد نداءً رمزيًا. وفق حركة BDS نفسها (نوفمبر 2025)، فإن موجات العقوبات من إسبانيا إلى تركيا ومن ماليزيا إلى كولومبيا وسلوفينيا وأنتيغوا وبربودا “جعلت إسرائيل أكثر عزلة عالميًا من أي وقت مضى”.
صندوق التقاعد الدنماركي العام خرج بالكامل من الاقتصاد الإسرائيلي لأسباب حقوقية، و”كارفور” غادر البحرين والكويت بعد الأردن وعُمان. الاستثمارات الأولية في الشركات الناشئة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 90% خلال 2023، و”إنتل” أوقفت استثمار 25 مليار دولار، بينما خسرت “ستاربكس” و”كوكاكولا” ما يصل إلى 22% من مبيعاتهما في الشرق الأوسط وتركيا. وفي بريطانيا، 34 مجلسًا بلديًا التزمت بسحب استثمارات صناديق تقاعدها من شركات متواطئة، و”مؤتمر النقابات العمالية” (TUC) الذي يمثل 5 ملايين عامل أيد رسميًا حركة BDS ووقف تجارة السلاح مع إسرائيل.
وامتد النشاط إلى الثقافة والفن، عبر رسائل جماعية وحملات مقاطعة وحفلات ومعارض وأفلام ومسرح وأغانٍ تسعى إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في المجال العام، ومقاومة طمس الذاكرة الفلسطينية. ومن الأمثلة: روجر ووترز وبراين إينو كانا بين أكثر من ألف فنان وقعوا في أبريل 2026 رسالة تدعو إلى مقاطعة مسابقة يوروفيجن ما دامت إسرائيل مشاركة، وتطالب اتحاد البث الأوروبي باستبعاد هيئة البث الإسرائيلية (KAN).
الرسالة، التي نظمتها مجموعة “No Music for Genocide”، اعتبرت أن استمرار مشاركة إسرائيل بينما روسيا موقوفة منذ 2022 “يكشف ازدواجية المعايير” في سياسات الاتحاد. كين لوتش انضم عام 2025 إلى تعهد أطلقه سينمائيون لمقاطعة مؤسسات سينمائية إسرائيلية يعتبرها الموقعون متواطئة في انتهاكات حقوق الفلسطينيين. بدأ التعهد بأكثر من 1300 توقيع، ثم ارتفع العدد إلى نحو 3500 خلال أيام، وفق ما وثقته تقارير عن الرسالة التي نشرتها الغارديان.
آني لينوكس دعمت علنًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وظهرت ضمن مبادرات الفنانين الداعية إلى وقف النار. سوزان ساراندون قالت إنها خسرت فرصًا وأدوارًا بعد مواقفها المؤيدة للفلسطينيين، وأكدت تقارير صحفية أن وكالة المواهب UTA أنهت تمثيلها عام 2023 بعد تصريحات لها في تجمع مؤيد لفلسطين. وفي مقابلة خلال مهرجان فينيسيا 2026، قالت ساراندون إنها “لا تزال تتعرض لسحب أفلام منها” بسبب دعمها الصريح للقضية الفلسطينية، وإن “وكالات تخبر الناس حتى الآن بألا يوظفوني”. وهذا يطرح سؤالًا حول حدود المقاطعة الثقافية: هل تحوّلت من أداة ضغط إلى اختبار للثمن الشخصي الذي يدفعه الفنانون؟
وظهرت أوامر اعتقال دولية وعزلة دبلوماسية بحق مجرمي الإبادة، ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم العقوبات الأميركية على المحكمة في فبراير 2025، أكد المدعي العام بالإنابة أن المكتب “لم يتخذ أي خطوة لسحب طلبات الاعتقال”.
وبحلول مايو 2026، تحدثت تقارير عن أوامر اعتقال “سرية” إضافية بحق ثلاثة سياسيين ومسؤولين عسكريين إسرائيليين، بينما مُنع وزراء مثل بن غفير وسموتريتش من دخول ثماني دول على الأقل. دبلوماسيًا، تجاوز عدد الدول التي اعترفت بفلسطين 145 دولة، مع انضمام إيرلندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا لاحقًا.
وباتت فلسطين تُسقط الحكومات في بلادنها، فقد تحول الموقف من غزة إلى “جزء من معادلة الانتخابات والربح والخسارة” لدى الناخبين الغربيين. ففي بريطانيا، استقال رئيس الحكومة كير ستارمر تحت وطأة النتائج الانتخابية التي عصفت بحزب العمال، وصعد حزب الخضر الذي تبنى تعريف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية.
وفي الولايات المتحدة، بلغ تأييد فلسطين في صفوف الناخبين حوالي 50%، وانقلبت نسب التأييد التي كانت لصالح إسرائيل لعقود. وبحسب تقرير “تشريح” سري للحزب الديمقراطي عن انتخابات 2024، خلصت القيادة إلى أن موقف إدارة بايدن من غزة كان “عاملًا سلبيًا صافيًا” لحملة كامالا هاريس، وأن الحزب خسر نحو 6.8 مليون ناخب من الشباب والتقدميين الذين دعموا بايدن في 2020 بسبب سياسة غزة.
وقد أثار التقرير النهائي للجنة الوطنية الديمقراطية جدلًا واسعًا لأنه خلا بالكامل من أي إشارة إلى غزة أو إسرائيل أو فلسطين أو الناخبين العرب والمسلمين، رغم تسريبات تؤكد أن النسخ الأولية تضمنت نقاشات حول تأثير الملف حُذفت من النسخة النهائية. لم تكن خسارة الجمهوريين مجرد صدفة انتخابية، بل امتداد لتحوّل بنيوي: قضية كانت تُدار خلف أبواب مغلقة أصبحت تُحاسَب عليها الحكومات في صناديق الاقتراع.
وفي الخلاصة أصبحت القضية الفلسطينية إطارًا لتلاقي حركات اجتماعية عالمية، وهذه ربما أهم ظاهرة في التاريخ المعاصر للتضامن: أن فلسطين لم تعد موضوعًا منفصلًا عن قضايا العنصرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب الأصلية وحقوق اللاجئين وحرية التعبير ومساءلة الشركات.
