هيئة التحرير
في خطوة جديدة لبسط سيطرتها على مزيد من الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها، أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على نحو 180 دونمًا في بلدة قلنديا شمال القدس.
محافظة القدس أوضحت أن سلطات الاحتلال أعلنت نيتها تخصيص نحو 180 دونمًا من الأراضي المصنفة على أنها “أراضي دولة” في بلدة قلنديا، شمال القدس المحتلة، للمستعمرين، تحت مسمى “معالجة المنتجات الزراعية”، في خطوة تثير تساؤلات بشأن طبيعة الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي والجهة الاستعمارية المستفيدة منها، في ظل غياب تفاصيل واضحة حول المشروع.
ولفتت إلى أن مساحة الأراضي المستهدفة 179.54 دونمًا، بمحاذاة الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله وقرى شمال غرب القدس.
وأكدت أن الإعلان المنشور حدد الغرض من تخصيص الأراضي بأنه “معالجة المنتجات الزراعية”، حمل عنوان الخارطة المرفقة به وصفًا يشير إلى “الاستخدام المؤقت للرعي”، في تناقض بين الوثيقتين المنشورتين يترك طبيعة الاستخدام المقصود غير محسومة.
وأشارت إلى أن التساؤلات تزداد في ظل أن معالجة المنتجات الزراعية، وفق طبيعتها المعتادة، لا تتطلب مساحات واسعة بهذا الحجم، إذ تقتصر عادة على مساحات محدودة لإقامة منشآت التعبئة والتخزين والتبريد.
ولفتت المحافظة إلى أن هذا الإجراء يكتسب أهمية إضافية في ضوء محاولة سابقة لأحد المستعمرين، قبل عدة سنوات، إقامة بؤرة استعمارية زراعية في الموقع ذاته، إلا أن فعاليات شعبية ومشاركة المواطنين أسهمت في وقف أعماله ومنعه من مواصلة العمل، ما يعيد طرح التساؤلات حول الغايات الفعلية من تخصيص هذه المساحة الواسعة في الموقع نفسه.
معروف الرفاعي مستشار الإعلام في المحافظة أفاد بأن قلنديا أصبحت واحدة من أبرز ساحات الصراع على مستقبل مدينة القدس وهويتها الجغرافية والديمغرافية.
وأكد أن ما يجري فيها اليوم لا يمكن قراءته باعتباره سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المنفصلة، أو مشاريع عمرانية وخدماتية عادية، إنما ينبغي النظر إليه في سياق مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، وفرض وقائع استيطانية جديدة من شأنها تقويض الوجود الفلسطيني المتصل في شمال المدينة.
وأضاف أن إعلان الاستيلاء الأخير يحمل تناقضًا وهذا ليس تفصيلًا إداريًا يمكن تجاوزه، بل يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة النشاط الذي يجري التحضير له، والجهة المستفيدة منه، والوظيفة التي ستؤديها هذه المساحة الواسعة في منطقة شديدة الحساسية من الناحية الجغرافية والاستراتيجية.
ويطرح الرفاعي تساؤلات منها حاجة منشأة لمعالجة المنتجات الزراعية إلى نحو 180 دونماً؟ أم أننا أمام صيغة جديدة من صيغ السيطرة على الأرض، تبدأ بتخصيصها تحت عنوان زراعي أو رعوي، ثم تتحول إلى بؤرة استيطانية تتوسع تدريجيًا، وتفرض وجودًا دائمًا للمستعمرين في محيط التجمعات الفلسطينية؟
ولفت الرفاعي إلى أن قراءة ما يجري في قلنديا بمعزل عن بقية المشاريع الإسرائيلية في المنطقة يؤدي إلى فهم ناقص للمشهد. فالمسألة لا تتعلق بـ179 دونمًا فقط، بل بموقع هذه الأراضي ضمن مساحة جغرافية مترابطة تضم قلنديا وكفر عقب والرام وبيت حنينا ورافات وبير نبالا، وتشكل الامتداد العمراني الفلسطيني شمال القدس.
وأكد أن المخططات الإسرائيلية تسعى وفق قراءة محافظة القدس إلى إعادة تشكيل هذه الجغرافيا بما يخدم مشروع ما يسمى «القدس الكبرى»، من خلال توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي، وتعزيز الوجود الاستيطاني، وربط المستعمرات والطرق والبنى التحتية الإسرائيلية، مقابل تفكيك التواصل الجغرافي والعمراني الفلسطيني.
وأوضح الرفاعي أنه لا يمكن فصل ذلك عن سياسات بلدية الاحتلال في القدس، التي تعمل على توسيع نطاق نفوذها التخطيطي والعمراني، وترسيخ واقع تكون فيه التجمعات الفلسطينية محاصرة بالمشاريع الاستيطانية والطرق والبنى التحتية، فيما تتراجع فرص التوسع الطبيعي للسكان الفلسطينيين.
وأردف بأن الأخطر في هذه المشاريع لا يستهدف الأرض وحدها، بل يستهدف العلاقة بين الإنسان والمكان. فحين يُحاصر الفلسطيني في أرضه، وتُقيّد قدرته على البناء والتوسع، وتصبح منشآته ومنازله عرضة للهدم، بينما تتقدم المشاريع الاستيطانية حوله، فإن النتيجة المتوقعة هي خلق بيئة معيشية واقتصادية طاردة تدفع السكان، تحت وطأة الضغوط المتراكمة، إلى مغادرة أماكن إقامتهم.
وأضاف الرفاعي بأن أبرز ما يكشف طبيعة المخطط الإسرائيلي في شمال القدس هو المشروع الاستيطاني الضخم الذي يستهدف أراضي مطار القدس الدولي السابق، المعروف بمطار قلنديا، تحت مسمى مستوطنة عطروت، فالمخطط الذي يجري العمل على دفعه عبر المؤسسات الإسرائيلية يتضمن إقامة نحو 9 آلاف وحدة استيطانية على مساحة تقارب 1243 دونمًا، في موقع يقع بين كفر عقب وقلنديا وبيت حنينا، وفي قلب امتداد عمراني فلسطيني مكتظ بالسكان.
وبيّن أن إقامة هذا المشروع لا تعني إضافة آلاف الوحدات السكنية إلى رصيد الاستيطان فحسب، بل تعني إقامة كتلة استيطانية ضخمة في منطقة تشكل حلقة الوصل الطبيعية بين القدس ورام الله، بما يهدد التواصل العمراني الفلسطيني، ويضع مزيدًا من القيود على حركة السكان وتطور بلداتهم وأحيائهم.
ونوه الرفاعي إلى أن خطورة المشروع في موقعه تحديدًا؛ فهو لا يتجه نحو أرض معزولة عن محيطها، بل يستهدف منطقة يعيش فيها مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويهدد بتحويل امتدادهم العمراني إلى جيوب منفصلة ومحاصرة بالاستيطان والجدار والطرق الإسرائيلية.
وبذلك يصبح مشروع عطروت أحد المكونات الرئيسية في إعادة رسم الخريطة الجغرافية لشمال القدس، بما يخدم التصورات الإسرائيلية لما يسمى القدس الكبرى، ويقوض إمكانية التواصل الطبيعي بين المدينة ومحيطها الفلسطيني.




