ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
صحيفة هآرتس العبرية تقول إن هناك انعدام في الشفافية حول حالات وفاة الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وقضايا الوفاة التي يفتح فيها تحقيق في الغالب تغلق تحت حجة عدم كفاية الأدلة، والسلطات الإسرائيلية المختصة تحاول كل جهة منها التنصل من المسؤولية وإلقائها على جهة أخرى، ناهيك عن قيام الجهات الإسرائيلية المختصة بالتزوير في تقارير أسباب الوفاة كما هو الحال في وفاة إياد الرنتسي.
في هذا الإطار، صحيفة هآرتس العبرية كشفت النقاب عن استشهاد أربعة فلسطينيين من قطاع غزة خلال التحقيق معهم في مقرات جهاز الشاباك الإسرائيلي، وفي إحدى الحالات على الأقل وجد علامات تعذيب على جسد المعتقل، الحالات الأربعة تم التحقيق فيها من قبل وحدة الشكاوى للمحقق معهم في وزارة القضاء الإسرائيلية، والتي تحقق في شكاوى ضد عناصر جهاز الشاباك، بعد التحقيق قالت الوحدة، في حالتين أن لا موجبات لفتح تحقيق ضد عناصر الشاباك، والحالتان الآخريتان لا زالتا قيد الدراسة.
إحدى الحالات التي حققت فيها الوحدة المختصة بالشكاوى وتقرر إغلاق التحقيق ضد عناصر الشاباك كانت قضية استشهاد إياد الرنتسي، مدير المستشفى النسائي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي استشهد بعد ستة أيام على اعتقاله في نوفمبر من العام الماضي في معتقل شكما، السلطات الإسرائيلية لم تبلغ عائلته بظروف استشهاده، والذين علموا مما نشرته هآرتس في حزيران الماضي.
على جثمان الشهيد الرنتسي لوحظ وجود علامات عنف مما أكد تعرضه لعمليات تعذيب، وعن أسباب استشهاده المسجلة رسمياً معاناته من مشاكل صحية-نوبة قلبية، ولكن التحقيقات رجحت أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب، رغم ذلك تقرر عدم فتح تحقيق ضد عناصر الشاباك، وحولت القضية للشرطة لفحص ادعاءات ضد عناصر من مصلحة السجون الإسرائيلية.
جهاز الشاباك ووحدة الشكاوى للمحقق معهم رفضوا التأكيد على أن الأربعة معتقلين الذين استشهدوا من قطاع غزة، ولكن تعليقهم كان في إطار الحديث عن معتقلين من بداية الحرب البرية على قطاع غزة، ورفص الطرفين الاعتراف بأي المعتقلات استشهد الأسرى.
وعن التحقيقات مع عناصر الشاباك جاء في الصحفية العبرية، بين الأعوام 2014 و2022 فتحت قضيتي تحقيق ضد عناصر جهاز الشاباك على خلفية التعامل مع أسرى فلسطينيين، أحدها كانت على خلفية التحقيق مع الأسير سامر العرابيد، والذي اتهم بقيادة الخلية التي نفذت تفجير عين بوبين وقتلت فيه مستوطنة، وكان قد نقل للمستشفى في العام 2019 وهو في حالة الخطر الشديد، بعد عام ونصف أغلق الملف ضد المحققين، وقضية أخرى في العام 2015 تتعلق بالتفتيش في الأعضاء التناسلية لسيدة فلسطينية، وهنا الملف أغلق بحجة عدم كفاية الأدلة.
وعن موقف الجهات الإسرائيلية المختصة من استشهاد أسرى فلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية قالت صحيفة هآرتس: انعدام الشفافية في قضايا استشهاد أسرى فلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلي منذ بداية الحرب خاصة في ازدياد، وفي دعوى رفعت باسم هآرتس حول الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في المعتقلات، ردت مصلحة السجون الإسرائيلية: منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى تموز 2024 توفي في المعتقلات الإسرائيلية 11 أسيراً فلسطينياً، والمعلومات كانت عن استشهاد أسرى في معتقلات شكما وكيشون، وتواريخ الوفاة لم تتناسب مع المعطيات التي نشرت في الإعلام في حينه.
وتابعت هآرتس: جهاز الشاباك في العادة لا يعلن عن وفاة أسرى في مراكز التحقيق التابعة له، وغالباً تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية بيانات في مثل هذه الحالات، وفيما يتعلق بالأسرى من غزة، مصلحة السجون الإسرائيلية تبنت في الشهور الأخيرة سياسية، أن الاسرى الغزيين الموجود في معتقلاتها هم تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي وليس تحت مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية.
الجدير ذكره أن هناك معتقلين في معتقل عوفر من غزة نقلوا من معسكر سدي تيمان، وحول وفاة أسرى منهم في معتقل عوفر، مصلحة السجون تقول الجيش الإسرائيلي مسؤول عن أسرى غزة، والجيش يقول إن مصلحة السجون هي المؤتمنة عليهم.
وجاء من جهاز الشاباك حول الموضوع:” من بداية الحرب كانت حالات وفاة بين أسرى اعتقلوا من بداية الحرب وحولوا للتحقيق في مراكز الشاباك، تحويلهم للتحقيق كان للاشتباه بأنهم على علاقة بالقتال ضد إسرائيل، أو بتهمة حيازة معلومات حول القتال ضد إسرائيل، ومعلومات عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، بعد موتهم نقلت المعلومات للجهات المختصة في وزارة العدل، وجرت كل الإجراءات اللازمة للتحقيق في موتهم.
وختمت هآرتس العبرية تقريرها برد للشرطة الإسرائيلية حول تحويل ملف التحقيق في استشهاد الرنتيسي: “ملف التحقيق يحتوي على مواد جمعت من الجهات المختصة في وزارة العدل، وحولت مؤخراً لفحص الشرطة الإسرائيلية، في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة بحفظ ملفات ضد مشتبهين آخرين”
