هيئة التحرير
لا شيء يعرف نموًا واضطرادًا في فلسطين في الأعوام الأخيرة سوى معدلات الغلاء والبطالة والفقر، التي باتت تشهد ارتفاعًا تصاعديًا كل عام أكثر من العام الذي سبقه وبالأرقام والإحصائيات.
تشكل المائدة الرمضانية 2025 انعكاسًا لهذا الواقع فقرًا وشحًا، ففي قطاع غزة وبعد إغلاق الاحتلال المعابر أمام البضائع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف خاصة الطحين والخضراوات بحسب الأمم المتحدة، في ظل أوضاع مأساوية وكارثية يفتقر فيها المواطنين إلى الكهرباء والماء والدواء، ووسط الدمار الواسع الذي شمل نحو 88% من البنى التحتية بما فيها من منازل ومؤسسات حيوية وخدمية، وفي وقت يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون نسمة في غزة مأساة التشرد القسري.
أما في الضفة الغربية حيث ينهش غول الغلاء جيوب المواطنين، فقد أدى الغلاء إلى ارتفاع معدل الإنفاق اليومي لأسرة متوسطة الدخل (مكونة من 4 أفراد) على وجبة الإفطار في رمضان الحالي إلى نحو 110 شوقل، بارتفاع كبير مقارنة بمعدل إنفاق نحو 75 شيقلًا العام الماضي 2024، وفق صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك.
ويعتمد هذا المتوسط على مائدة من الأرز والدجاج، مع العصائر كالخروب والسوس، وبعض القطايف، أما إذا استُبدِل الدجاج بلحم الضأن ترتفع التكلفة لتصل إلى نحو 180 شيقلًا، ويعود الارتفاع في معدل الإنفاق لرمضان الحالي أيضاً، إلى غلاء أسعار بعض الخضروات الأساسية مثل الكوسا، الفاصولياء، والخيار، ما يزيد من الأعباء الإقتصادية على الأسر الفلسطينية خلال الشهر الفضيل، وفق هنية.
وفي عام 2016 أظهرت دراسة دولية شملت كل دول العالم أن السلة الغذائية في فلسطين هي الأعلى سعرًا في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالدخل الشهري للفرد. ووفقًا لهذه الدراسة، تصل تكلفة الأطعمة الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 86.9% من الراتب الشهري في فلسطين.
حيث قامت الدراسة بفحص قائمة متوسطة للاستهلاك الغذائي اليومي تشمل الخبز، الأرز، الفواكه والخضروات، واللحوم، ومنتجات الألبان.
وبالنظر إلى الارتفاع العام في مؤشر غلاء المعيشة، فقد سجل عام 2021 الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة ارتفاع 1.24% مقارنة بالعام 2020، بواقع 1.95% في القدس، و1.41% في الضفة الغربية، و0.27% في قطاع غزة، وفي عام 2022 ارتفع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 3.74% مقارنة بالعام 2021، بينما شهد مؤشر العام 2023 ارتفاعًا حادًا بنسبة 5.87% مقارنة بالعام 2022، مما يعني أن المؤشر تراكم بنسبة 11% خلال ثلاث سنوات (2021-2023). هذا الإرتفاع أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر الفلسطينية بنسبة 10% خلال هذه الفترة، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
بلغت نسبة الفقر بين الأفراد في فلسطين 29.2% عام 2022، حيث كانت النسبة في الضفة الغربية 14% وفي قطاع غزة 53%، فيما وصل معدل البطالة في فلسطين 25.9% عام 2021، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية 14.5% وفي قطاع غزة 47%.
وشهدت فلسطين معدلات تضخم مرتفعة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ معدل التضخم 1.6% عام 2021، و3.74% عام 2022، و5.87% عام 2023.
أما معدل النمو الإقتصادي فقد بلغ 3.5% عام 2021، و2.7% عام 2022، و2.1% عام 2023.
في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 2.2% عام 2021، و4.0% عام 2022، و5.5% عام 2023.
وشهدت أسعار التعليم زيادة بنسبة 1.5% عام 2021، و2.8% عام 2022، و3.9% عام 2023.
بينما ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 1.9% عام 2021، و3.2% عام 2022، و4.4% عام 2023.
فيما شهدت أسعار الملابس زيادة بنسبة 1.2% عام 2021، و2.5% عام 2022، و3.6% عام 2023.
بينما أسعار خدمات الاتصالات ارتفعت بنسبة 0.8% عام 2021، و1.9% عام 2022، و2.7% عام 2023.
