دريمر يدفع باتجاه ضم الضفة والمستوطنون يعرضون سيناريوهات مرعبة

ترجمة خاصة- بالغراف

على خلفية المؤتمر الفرنسي السعودي في نيويورك الشهر القادم الذي سيدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعما أسماه المستوطنون مخاطر عدم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والتي منها سابع أكتوبر في الضفة الغربية، في هذا السياق كتب أرئيل كهانا في إسرائيل اليوم باللغة العبرية:” إما فرض السيادة الإسرائيلية وإما السابع من أكتوبر، بهذه العبارة انتهى فيلم أعده مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر ناقش في جلسات الحكومة المغلقة موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

وتابع كهانا في إسرائيل اليوم: رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ناقش مع إدارة ترمب موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وحسب المقترح، القانون الإسرائيلي يفرض على 65% من مساحة الضفة الغربية، والمواطنين العرب يعيشون في (20) كنتوناً بحيث لا تشكل كياناً وطنياً موحداً.

 ناقش مع إدارة ترمب موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وحسب المقترح، القانون الإسرائيلي يفرض على 65% من مساحة الضفة الغربية، والمواطنين العرب يعيشون في (20) كنتوناً بحيث لا تشكل كياناً وطنياً موحداً.

في ذات السياق علمت إسرائيل اليوم أن وزير الشؤون الاستراتيجية طرح في الأسابيع الأخيرة في جلسات مغلقة موضوع فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والفكرة طرحت في نقاشات داخلية للمستويات الرفيعة في الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت خطة الضم رد على نية الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في مكتب الوزير دريمر رفضوا التعليق على هذه الأنباء.

حملة مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية:

في إطار حملة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، عرض مجلس المستوطنات شريطاً يظهر سيناريوهات التهديد الخطرة التي ستكون هنا ما لم يتم فرض السيادة، وجاء في الفيلم:” اقتحموا الجدار في منطقة قلقيلية، يسافرون بالدرجات النارية ومركبات الدفع الرباعي تجاه كفار سابا، في بيت حيفر، خطفوا أبي لطولكرم-أنقذوه، أنا أرى مركبات الدفع الرباعي بالقرب من عزائيلي، أنباء عن آلاف المخربين الذين دخلوا لإسرائيل، من منطقة الضفة الغربية، هذه الساعة تدور معارك في في مئات النقاط، من العفولة حتى بئر السبع، هذا أو فرض السيادة الإسرائيلية أو السابع من أكتوبر”.

يسرائيل جنتس رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية عرض الأسبوع الماضي فكرة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على شخصيات رفيعة في إدارة الرئيس ترمب على جزء من الضفة الغربية، في سلسلة لقاءات مع مجموعة مؤثرة في البيت الأبيض، وفي وزارة الخارجية الأمريكية وفي وزارة الحرب، وأوضح يسرائيل جنتس أن قيام دولة فلسطينية يشكل خطراً على دولة إسرائيل.

كما قدم جنتس ما قال عنه معطيات أمنية للإدارة الأمريكية جاء فيها: من قطاع غزة دخل إلى إسرائيل (6000) عنصر، في الوقت الذي يوجد في الضفة الغربية (40000) جندي عند السلطة الفلسطينية، والحدود بين الضفة الغربية وقطاع غزة على طول (20) كم، في الوقت الذي يمتد فيه الخط الأخضر على طول (350) كم.

جنتس قال لشخصيات أمريكية رفيعة:” ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يمنع إقامة دولة فلسطينية”، وربط بين جهود الرئيس الفرنسي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبين أهمية وضرورة خطوة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية.

وعن موقف الرئيس الأمريكي من عملية الضم كتبت إسرائيل اليوم: مع تسلمه منصبة قال الرئيس دونالد ترمب، موضوع ضم الضفة الغربية من بين الأدوات  الموجودة في سلته، وعندما سئل عن الأمر في شهر شباط الماضي قال:” متوقع إعلان عن الموضوع خلال شهر”، إلى جانب النشاطات السياسية لمجلس مستوطنات الضفة الغربية حول الموضوع، فتح المجلس بحملة إعلامية للدفع بموضوع الضم وفرض السيادة، من خلال شريط ويافطات إعلانية تظهر مخاطر الدولة الفلسطينية.

تحذيرات وزير الخارجية:

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حذر دول مركزية في العالم أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، سيؤدي لخطوة إسرائيلية بفرض الضم والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال في هذا السياق:” خطوات من جانب واحد ضد إسرائيل، ستواجه بخطوات من طرف واحد من إسرائيل”.

الخلفية لكل هذا، المؤتمر الذي تنوي فرنسا والسعودية عقده في نيويورك ما بين 17-20 من حزيران القادم لقيادة عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، في إسرائيل يرفضون بشدة خطوة الرئيس الفرنسي مكرون، ويتهمونه بتشويه القيم والأخلاق في ظل السابع من أكتوبر.

الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لن يشاركا في المؤتمر، في المقابل إسبانيا ومالطا سيدعمان الخطوة الفرنسية السعودية، في إسرائيل لم يتخذ قرار بعد حول كيفية الرد، ولكن إحدى الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، وعلى مساحات إضافية في منطقة الأغوار.