ترجمة خاصة بالغراف
كتبت القناة 13 العبرية على موقعها الالكتروني حول تكلفة الحرب الإسرائيلية على إيران:” تسليح وتعويضات وتعطيل الحياة التجارية، كم سيدفع الإسرائيليون ثمن الحرب على إيران”؟، حتى لو انتهت الحرب أمام إيران خلال أيام، تكلفتها باتت كبيرة، تكلفة أمنية وأضرار الممتلكات، وتعطيل الحياة الاقتصادية، والتعويضات للمصالح التجارية وللمواطنين، التكلفة العامة ستكون ما بين (50-100) مليار شيكل، ثمن سيشعر به كل إسرائيلي.
وتابعت القناة 13: في الوقت الذي يستمر فيه سلاح الجو الإسرائيلي القصف في طهران، والاقتصاد الإسرائيلي في حالة شلل كامل تقريباً، والجبهة الداخلية تتعرض لضربات قاسية في الممتلكات، في ظل الوضع الأمني الحساس السؤال المطروح كم سيكلف هذا الواقع الإسرائيليين؟، حتى لو كانت الحرب قصيرة نسبياً، التكلفة ستكون مرتفعة بشكل خاص، وكل إسرائيلي سيشعر بأثرها في جيبه.
الدائرة الأولى-التكلفة الأمنية المباشرة: تكلفة استخدام العبوات المتقدمة، تكلفة ساعات طيران الطائرات الحربية، مكافأة الطواقم، وتجنيد الاحتياط، وتكلفة المنظومات الدفاعية خاصة حيتس التي تبلغ فيها كل عملية اعتراض مليون دولار، التقديرات بأن التكلفة الأمنية المباشرة ستبلغ حوالي (10) مليار شيكل، جزء من هذه النفقات تكون من المساعدات الأمريكية، ولكن غالبيتها من ميزانية الدولة.
الدائرة الثانية-تعطيل الاقتصاد: الأطفال يكونون في البيت، الأهل لا يعملون، المحلات والأسواق التجارية مغلقة، والاقتصاد يتباطأ، تكلفة كل يوم تعطيل للاقتصاد الإسرائيلي حوالي مليار شيكل، حتى اليوم تم الإبلاغ عن إخلاء (2725) مواطن من منازلهم بعد أن تضررت من الصواريخ الإيرانية، حوالي (18) ألف طلب تعويض قدمت لضريبة الأملاك، التقديرات لتكلفة هذه الدائرة بعد خمسة أيام حرب (2) مليار شيكل.
الدائرة الثالثة-التعويضات: منظومة التعويضات للمواطنين لم تعمل حتى الآن بشكل كامل، التقديرات أن التعويضات للمحال والأسواق التجارية، وشركات الطيران وجهات أخرى من المتوقع أن يصل المبلغ بكل سهولة لحوالي (10) مليار شيكل، والأمر في النهاية متعلق بنهاية الحرب، التقديرات التقريبية لتكلفة الحرب ما بين (50-100) مليار شيكل، كل هذا في ظل موازنة أقرت مؤخراً بعجز (88) مليار شيكل، عجز لم يعد ذات علاقة في أعقاب التطورات الأخيرة.
خبراء الاقتصاد يحذرون من أضرار قصيرة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب على إيران، من هذه الأضرار، ارتفاع العجز في الموازنة، تخفيض التصنيف الائتماني، قروض مالية للأجيال القادمة، وربما تقليص في الموازنات، وضرائب جديدة،