المعرجات بين التهجير والعودة

ترجمة خاصة-بالغراف

بعد تهجير سكان قرية المعرجات الواقعة شمال مدينة أريحا بسبب سياسية جيش الاحتلال الإسرائيلي ومضايقات المستوطنين، ومحاولة عودتهم بموجب قرار مؤقت من المحكمة العليا الإسرائيلية. 

كتبت صحيفة هآرتس العبرية: 

مواطنون فلسطينيون هجروا من أرضهم حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بعودتهم، وإن على الجيش الإسرائيلي تنسيق عودتهم، (50) مواطناً وناشطاً حضروا لإعادة تأهيل المكان بحضور الجيش الإسرائيلي، بعد أن ترك الجيش المكان حضر المستوطنون وأحرقوا مبنى في الموقع، أحد سكان المنطقة قال:” نريد أن يوفروا لنا الحماية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لا يساوي شيء”. 

سكان القرية البدوية المعرجات الواقعة شمال مدينة أريحا حاولوا يوم الخميس الماضي العودة إلى قريتهم بعد أن تم تهجير الدفعة الأخيرة منهم مطلع شهر تموز الماضي بفعل عنف ومضايقات المستوطنين، لكنهم اضطروا للهرب من القرية مرّة أخرى بعد أن قام المستوطنون بحرق أحد المباني في القرية.

المواطنون حاولوا العودة لقرية المعرجات بعد قرار مؤقت من المحكمة العليا الإسرائيلية بأن على الجيش الإسرائيلي تنسيق عودتهم، بناءً على قرار المحكمة حضر الخميس (50) شخصاً منهم سكان من القرية ومنهم نشطاء لإعادة تأهيل المباني في القرية، في الليل ترك الجيش المكان بعد أن صادروا مركبة للسكان بما فيها من معدات، حينها حضر المستوطنون أحرقوا مبنى، وحاولوا حرق آخر.

سليمان أحد سكان قرية المعرجات قال:” المستوطنون حضروا وأحرقوا المنزل، نحن نريد أن يدافعوا عنا، المستوطنون هدموا منازلنا، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لا يساوي شيء، هربنا من هناك”، وقال سليمان أنه قبل قدوم المستوطنين لقرية العوجا شاهد مسيرة إسرائيلية في أجواء القرية، وكانت المسيرة للتأكد من مغادرة الجيش للمكان.

وتابعت هآرتس: بحسب دورون ماينرت، أحد الناشطين في منظمة “ننظر للاحتلال في العيون” والذي تواجد في المكان: ساعة قبل اشعال النيران في البيت الذي تحدث عنه سليمان، جرت محاولة أخرى لحرق مبنى الذي نجحوا في السيطرة عليه، الناشط من المنظمة الحقوقية قال إنهم اتصلوا على الجيش والشرطة الإسرائيلية للإبلاغ عن الحرائق، بعد ساعة وصلت ضابطة للمكان لم تصدقهم، وادعت أن هناك نقاط مراقبة تدافع عنهم وتركت المكان، بعد عملية الحرق الثانية قرر المواطنون ترك القرية.

وعن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية كتبت هآرتس: القرار المؤقت للمحكمة العليا الإسرائيلية جاء بعد استئناف تقدمت به المحامية نيتا عمار شيف والذي طلبت فيه أن يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية الفاعلة للسكان، وقالت المحامية، خلال النقاش طلبت باسم السكان أن من بين أدوات الحماية الفعالة إقامة سياج، وساحة حراسة، كاميرات وباب، وجاء في قرار المحكمة العليا إنه يجب أن تدرس فكرة منع دخول الإسرائيليين للمنطقة، ولكن المحكمة لم تمتثل لمطلب السكان في هذه الجزئية.

المحامية التي مثلت السكان قالت خلال استلامها قرار المحكمة العليا: “كما لا يعاد الطفل المضروب إلى بيته إلا بإبعاد الأب الضارب من البيت، لا يتوقع عودة المهجرين من قرية المعرجات قبل إبعاد المستوطنين نهائياً ورسمياً من المكان”.

التهجير من قرية المعرجات كان الأكبر منذ بداية الحرب حسب رواية السكان، في الماضي كان يسكن القرية (50) عائلة، خلال العامين الماضيين مع تزايد مضايقات وعنف المستوطنين بدأت العائلات ترحل عن المكان.

تعقيب الجيش الإسرائيلي: بلغنا يوم الخميس عن عملية إحراق مبنى في قرية المعرجات، مع استلام البلاغ هرعت القوات الإسرائيلية للمكان، وبعد تفتيش المكان لم يتم العثور على متهمين، والحدث نقل لمعالجة الشرطة الإسرائيلية”، واعترف الجيش الإسرائيلي بمصادرة مركبة ومعدات للفلسطينيين من القرية كون المعدات التي كانت بحوزتهم تستخدم في بناء بنية تحتية ممنوعة.

في آخر التقارير لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية عن عمليات التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين من مناطق C حتى منتصف تموز الماضي أشارت إلى أنه منذ بداية الحرب على عزة وحتى منتصف تموز الماضي هجرت إسرائيل نتيجة عنف المستوطنين وسياسية الإدارة المدنية الإسرائيلية (38) تجمعاً فلسطينياً تهجيراً كاملاً، كان يسكنها (340) عائلة مكونة من (2215) شخص، و(8) تجمعات تم تهجير سكانها بشكل جزئي، حيث بلغ عدد العائلات التي هجرت من التجمعات الثمانية (33) عائلة، مكونة (194) شخصاً، وقد طالت عمليات التهجير تجمعات من مناطق C  في الأغوار الشمالية من محافظة طوباس،  مروراً بمحافظة أريحا ورام الله والقدس وصولاً لجنوب جبل الخليل.