محمد عبد الله
مع استمرار جمود المفاوضات بين حماس وإسرائيل، وتعثر جهود الوساطة العلنية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تصاعدت خلف الكواليس تحركات غير معلنة تحاول رسم ملامح “اليوم التالي” بعد الحرب.
في هذا الإطار، برزت مبادرات دولية وعربية تسعى إلى تقديم حلول أو مخرج لإدارة القطاع بعيدًا عن الصراع المستمر، من بينها مقترحات لتعيين شخصية فلسطينية على رأس إدارة غزة، آخرها رجل الأعمال المعروف سمير حليلة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية تحويل هذه المبادرات إلى واقع ملموس أم أنها تبقى ورقة ضغط ضمن لعبة المفاوضات الراهنة.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” قد نشرت تقريرًا صحفيًا قالت فيه إنه في ظل تجاهل إسرائيل لملف “اليوم التالي” في غزة، تتحرك أطراف خلف الكواليس لفرض وقائع جديدة، أبرزها الترويج لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكمًا للقطاع، برعاية جامعة الدول العربية وبدعم أمريكي وإسرائيلي.
لكن مصدر في الرئاسة الفلسطينية نفى موافقة القيادة على تعيين رجل الأعمال حليلة لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي حكومة دولة فلسطين أو لجنة إدارية متفق عليها.
وفي المقابل، أوضح حليلة في تصريحات إذاعية وصحفية تفاصيل العرض الذي تلقّاه، مؤكدًا أنه ناقشه مع الرئيس محمود عباس، ومشيرًا إلى أنه لن يقبل بالمهمة إلا بتوافق عربي وفلسطيني ودولي.
الرئاسة تنفي وجود اتصالات
وفي التفاصيل، نفى مصدر مسؤول في الرئاسة تصريحات سمير حليلة قائلاً إن “العمل المشين الذي قام ويقوم به من التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مشروع إسرائيلي”
وطالب المصدر في التصريحات التي نشرتها الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا”، سمير حليلة “بالكف عن نشر الأكاذيب ومحاولات التغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية”
وأكد المصدر، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
لكن سمير حليلة أكد بدوره تلقيه هذا العرض، مشيرًا إلى تواصله مع الرئيس الفلسطيني، حيث قال في مقابلة مع إذاعة “أجيال”، إنه ليس قائدًا للشعب الفلسطيني، وعندما تلقى العرض ناقش الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته. وأضاف أن المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدمًا.
وبحسب ما ذكرت “يديعوت”، فإن حليلة، المقيم في رام الله، شغل مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية ويدير شبكة علاقات اقتصادية واسعة، منها إدارة شركة “باديكو” ورئاسة البورصة الفلسطينية، ويُعرف بقربه من الملياردير بشار المصري.
تفاصيل المقترح لإدارة غزة
والفكرة المطروحة – بحسب تقرير الصحيفة – تقوم على إدارة غزة بشخصية فلسطينية تحظى برعاية أمريكية وعربية، مع نشر قوات أمريكية وعربية في القطاع، ومنح وضع خاص له بالأمم المتحدة، واستئجار أراضٍ في سيناء لإقامة مطار وميناء، واستغلال حقول الغاز قبالة غزة.
وأكد حليلة للصحيفة أن بن مناشه عرض عليه الفكرة، وأنه موّل الحملة بنحو 130 ألف دولار حتى الآن. خطته تبدأ بوقف دائم لإطلاق النار، ثم إعادة إعمار بتدفق 600–1000 شاحنة مساعدات يوميًا، وفتح أربعة أو خمسة معابر حرة، وإعادة فرض النظام بعيدًا عن حماس والسلطة الفلسطينية، مع استثمار يقدر بـ53 مليار دولار من دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير “يديعوت أحرنوت”، فإن المبادرة شهدت زخمًا بعد اجتماعات في الولايات المتحدة واتصالات في مصر والسعودية وقطر، ويُنظر إليها كمسار بديل عن سيطرة إسرائيل أو عودة السلطة الفلسطينية. ومع مؤشرات على استعداد إسرائيل لبحث إنهاء الحرب، يبقى السؤال: هل تتحول الخطة إلى واقع أم تظل ورقة ضغط على حماس؟
حليلة: ترامب سيعلن بدء مفاوضات جديدة
وكان حليلة قد أجرى مقابلة صحفية، صباح اليوم، مع إذاعة “أجيال” كشفت فيها أنه من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي.
وأكد حليلة أن ما جاء في صحيفة “يديعوت أحرنوت” ليس جديدًا، وبالفعل تلقى اتصالًا – قبل أشهر – من “مقاول” كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولًا على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب.
وبين حليلة أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوبًا أن تكون هكذا اتصالات، وسيركز على تنفيذ التوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صناعة السياسة.
كما أكد حليلة لـ “أجيال” أن إسرائيل لم توافق على أن يكون حاكمًا لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوبًا موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي.
وذكر أن اللجنة السداسية العربية هي الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية.
أما حول المقترح العربي، فقال حليلة إن المقترح ينص على أن تتولى جهة مستقلة إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة، ولن يقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصًا للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة.
