هيئة التحرير
استعرض مركز حملة في تقرير له دور شركة “ميتا” في تضخيم المحتوى العبري الضار بالشعب الفلسطيني، حيث سمحت الشركة بانتشار محتوى محرّض باللغة العبرية، بما في ذلك منشورات تحريضية صادرة عن سياسيين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، في وقت عملت فيه على تشديد القيود على المحتوى الفلسطيني، من خلال إزالة منشوراته، وتقييد حسابات ناشريه.
مدير السياسات في مركز حملة جلال أبو خاطر أوضح في حديث ل” بالغراف” أنهم رصدوا في تقريرهم أن شركة “ميتا” لا تقمع الحديث والحسابات الفلسطينية والرواية الفلسطينية بشكل ممنهج فقط، ولكنها أيضًا عليها مسؤولية لأنها شاركت في تضخيم المحتوى الضار باللغة العبرية عبر كافة منصاتها ” فيسبوك، انستغرام، واتساب” التي يتم استخدامها بشكل واسع سواء في مجتمعنا أو في العالم بأسره.
وأكد أن هذه المنصات كانت تحمي رسائل التحريض هذه من شخصيات سياسية وقيادية من جيش الاحتلال وهي رسائل تحمل تحريض بشكل عنيف وتحريض على الإبادة وهي جريمة ولم يكن يتم التصرف معها بشكل طارئ أو مهم بأن يتم إزالة هذا المحتوى الذي يدعم ويحرض على الإبادة ضد الفلسطينيين كما يتم التعامل مع المحتوى الفلسطيني.
وأفاد أبو خاطر بأن إزالة المحتوى الفلسطيني مقابل إبقاء هذا المحتوى التحريضي يؤكد أن معايير هذه الشركة غير منصفة وغير عادلة وتمييزية بشكل واضح، مُوضحًا أنهم ومنذ بداية الإبادة بغزة كانوا يتواصلون مع شركة “ميتا” عن الكم الهائل من المحتوى التحريضي باللغة العبرية وكانت الشركة تستجيب بأنه نعم هذا محتوى تحريضي يجب إزالته ولكنها لم تكن تنفذ ذلك ولا تُزيله ولم تضع أي طاقة لإزالة هذا المحتوى.
وأشار إلى أنه وبذات الوقت قامت الشركة بإجراءات ضد إزالة المحتوى وتقييد الحسابات بطريقة واسعة وأثرت على الفلسطينيين بشكل كبير. خاصة ممن يستخدمون هذه المنصات وأهمهم الصحفيين الذين أغلقت حساباتهم بشكل عشوائي بسبب نقلهم للأخبار والأحداث بشكل واضح ومباشر. وبنفس الوقت كان هناك انتشار واسع ولم يتوقف للمحتوى التحريضي المطالب بتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة ويطالب بقتل الفلسطينيين وتجويعهم وهو منافي للقوانين الدولية أيضًا. ومن غير المفروض أن يكون مُتواجدًا على منصات “ميتا” ومن غير المفروض أن تفتح المنصة المجال لهذه المنشورات، مؤكدًا أنهم وثقوا في تقريرهم أن هذا المحتوى لم يتوقف بالمطلق وكان مُتواصلًا على مدار العامين.
ولفت إلى أن هناك ازدواجية معايير من الشركة وتقع عليها مسؤولية لأنها شاركت في تضخيم هذا المحتوى، بحيث تقع عليها مسؤولية قانونية بحيث ينصب التفكير حول كيفية محاسبة الشركة على مسؤوليتها هذه.
وحول إمكانية محاسبتها نوه أبو خاطر بوجود حالات سابقة لجهات إعلامية تمت محاسبتها على دورها في التحريض على الإبادة منها جريدة ألمانية تمت محاسبتها في محاكم الحرب التي أطلقت عقب الحرب العالمية الثانية، وأيضًا راديو من رواندا تم محاسبته أيضًا في محاكم بعد الإبادة في رواندا، وأيضًا في ميانمار حيث قامت ميتا بتضخيم الجرائم التي حصلت بها، مبينًا أن الجرائم تحدث على أرض الواقع ولكن هناك مسؤولية على الجهات الإعلامية عندما تساعد في نشر المحتوى الذي يشارك في تنفيذ جرائم حرب في ميانمار وأثيوبيا، حيث هذه ليست المرة الأولى التي تضخم فيها الكراهية.
ولفت إلى أن الشركات الخاصة هي شركات ربحية وتهتم باتباعها للقوانين التي تسمح لها بالعمل في بيئات مختلفة.
مشددًا على أن القانون الدولي ليس عادلًا ومنصفًا، ولكن هناك طرق ضغط على هذه الشركات بأنهم إن لم يلتزموا بالقوانين فهم عرضة للمحاسبة حيث هناك منشورات موثقة موجودة على المنصة تحرض على الفلسطينيين وهناك دليل إبادة على أرض الواقع بغزة، وهو ما يدلل على أن شركة ميتا يتم محاسبتها إما في محاكم محلية بأمريكا أو أوروبا كما ويتم مطالبتها بتعويضات مالية وهذا يتطلب منها تغيير اجراءاتها.
وبين أبو خاطر أنه عندما يكون هناك قضية ضد شركة خاصة يتولى فرق محامين مختص بهذه القضايا وهم يستغرقون وقتًا للبحث في كافة الأطراف والعمل، ولكن هناك أناس جاهزون لاستخدام الطرق القانونية والضغط على الشركات من خلال المحاكم التي من الممكن أن تكون في ولاية مسجلة بها الشركة مثل “إيرلندا، بريطانيا، وأمريكا” حيث هناك محاكم تكون معنية في الشركات المسجلة لديها وهذه المحاكم تهتم بهذه القضايا التي تكون بها شركات تخل بالقانون وبالتزامتها الأخلاقية القانونية وهناك يكون هناك مجال لمحاسبة هذه الشركات.
وعن ما خرج له التقرير من توصيات أكد أوصوا شركة “ميتا” باستثمار طرق وأدوات لرفض ومنع انتشار المحتوى الضار باللغة العبرية وهو الشيء الذي لم يحدث حتى الآن، إضافة للالتزام بالشفافية العالية لكيفية تنفيذهم للتقييد على المحتوى الفلسطيني، إضافة لقيام الشركة بعمل تقرير عن تأثيرها السلبي على حقوق الفلسطينية خلال الإبادة، بحيث يبين التقرير كيف عملت الشركة ويكشف أخطائها وبالتالي كيفية محاسبتها
