محمد أبو علان/ خاص بالغراف
السؤال المركزي المتداول بعد التوقيع على المرحلة الأولى من خطة ترمب لوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى، ما هو مصير المرحلة الثانية، وما هي السيناريوهات المحتملة التي سيتعامل بها الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة؟، خاصة في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب لم تنتهي بعد، وإن بعض أعداء إسرائيل سيعملون على إعادة بماء قوتهم لمهاجمتها.
في هذا السياق كتب المحلل العسكري لصحيفة معاريف العبرية آفي اشكنازي: “مع كل الاحترام للقوات التي ستصل لقطاع لغزة، الذي يجب أن يكون له سيطرة أمنية هو الجيش الإسرائيلي، على إسرائيل أن تتمسك بحرية الحركة في قطاع غزة لمنع “الإرهاب”، بالضبط كما هو الحال في لبنان، والضفة الغربية وسوريا، حينها سيكون واضح للجميع من انتصر في هذه الحرب.
واضح للجميع، ليس هناك سؤال إن كان هناك نصر أم لا، خلال العامين الماضيين أضرت إسرائيل في حركتي حماس والجهاد الإسلامي بشكل كبير، ودمرت حزب الله، وأضرت بشكل كبير جداً بالمحور الشيعي، وخلقت واقع لشرق أوسط جديد، هذا الواقع كلف قرابة (2000) قتيل إسرائيلي، وعشرات آلاف الإصابات.
إسرائيل رسمت خط واضح لسياسة “تدفيع الثمن”، “تدفيع الثمن” من أجل الردع، “تدفيع ثمن” من أجل الانتقام، إسرائيل أوضحت للعالم أجمع، أن من يرفع يده على إسرائيل، سيحصل على رد أقوى بعشرات المرات، سواء كان في غزة أو لبنان أو في سوريا أو اليمن وحتى في قطر، ومن كل مكان يخرج منه “الإرهاب”.
قبل يومين قصف الطيران الإسرائيلي في لبنان أكثر من مرّة، القصف استهدف معدات هندسية تقدم فيها حزب الله لمواقع متعددة في الجنوب اللبناني، حزب الله يحاول إعادة تأهيل نفسه، وبناء قدراته من جديد، ومحاولة إنقاذ صواريخ ومنصات إطلاق من داخل مخازن كانت له في مناطق جبلية في لبنان، الجيش الإسرائيلي وبواسطة سلاح الجو دمر فتحات هذه المخازن الموجودة في باطن الجبال، وتحت صخور من الجرانيت القوي، حزب الله يحاول في كل الأوقات الوصول لتلك المخازن، لتخليص أسلحة وليعيد بناء قوته من جديد.
قضية “اليوم التالي” يجب أن تقال بصوت واضح، “مصير غزة هو مصير لبنان”، جيد أن يأتي الأتراك مع المصريين والقطريين والإماراتيين وآخرون، ولكن مع كل الاحترام للقوات التي ستصل لقطاع غزة، هناك طرف واحد يجب أن يكون المسؤول عن الأمن وهو الجيش الإسرائيلي.
فقط الجيش الإسرائيلي الملزم بمنع بناء حركة حماس لقوتها من جديد، ويمنع إعادة تأهيل الأنفاق والصواريخ، ممنوع أن يكون الامتحان بعد الإطلاق الأول لغلاف غزة، أو بعد البالون المشتعل الأول، أو بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع أو نيران قناصة على دورية إسرائيلية أو على مستوطنين مزارعين يعملون في نير عوز، عولاميم أو منطقة سوفا.
وتابع المحلل العسكري لمعاريف: الامتحان الأول عندما يكشف جهاز الشاباك أو الاستخبارات العسكرية في شارع محدد، أو تحت أحد المباني المتعدد الطبقات بأنهم ينتجون بمساعدة مخارط صواريخ مخطط أن تصيب في سديروت أو أسدود، أو تم تخزين صواريخ مضادة للدروع في جباليا في روضة أطفال، أو مقابل تلة ال 70 نصبت نقطة مراقبة لحركة حماس تعمل على جمع المعلومات عن القوات الإسرائيلية.
في ظل مثل هذا الواقع في غزة، إسرائيل ملزمة في بناء المنظومة الآتية، القوات الدولية تصل فوراً لتدمير السلاح والبنية التحتية، وإن لم يقوموا بذلك إسرائيل ملزمة القيام بذلك بدون أي تصريح مسبق من أي جهة، من أجل تدمير البنية التحتية والهياكل التي توفر لها الحماية من أنفاق ومباني.
أي حلول وسط أو محاولة شراء الهدوء أو محاولة منع ضغوطات دولية ستكون بمثابة تضييع لوقتنا، وستجد إسرائيل نفسها أمام سباق تسلح من جديد في قطاع غزة، وهو ما سيترك أثره على لبنان والضفة الغربية، وستجد إسرائيل عود إطلاق الصواريخ بالتنقيط وعودة المظاهرات إلى السياج، أو نجد خيمة يتم بناؤها على الحدود أو على أراضي كفار غزة.
الحكومات الإسرائيلية السابقة والحكومة الحالية أثبتوا أنهم حكومات ضعيفة في خلق توازن رعب بين إسرائيل وجيرانها، إسرائيل كانت بحاجة لصفعة مدوية كصفعة 7 أكتوبر لكي تصحوا، وتفهم إنها تعيش في الشرق الأوسط.
على المستوى التكتيكي جهاز الشاباك ملزم أن يعلم بأن عليه بناء منظومة استخبارية تحول كل حركة لأي عنصر من حركة حماس لصورة استخبارية، مع قدرة على الإحباط الفوري، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يكون جاهز للرد الفوري على أي محاولة لحركة حماس، وعلى إسرائيل أن تبيّن أنها لن تسمح بالمس بالحلفاء الجدد، منهم أبناء العائلات الذين وقفوا ضد حركة حماس برعاية ودعم إسرائيلي، والآن وجدوا أنفسهم في مواجهة مع حماس التي تريد محاسبتهم، كما على إسرائيل أن تحفظ لنفسها حرّية العمل كما هو الحال في لبنان وسوريا والضفة الغربية، وأن يكون واضح للجميع من المنتصر في هذه الحرب.
