جيفارا سمارة
“اطمأنَّ قلبي عندما سمعت بنبأ استشهاد ابني عمر، فرغم أنه قطعةٌ من روحي ومعنى حياتي، فإنني رغبت له بجوار ربّه، خيرٌ من عذاب وسادية السجّان، والموت خيرٌ من أن ينفرد الوحوش بتعذيبه في عتم الزنازين”، كلمات قالتها واحدة من أكثر أمّهات العالم حبًّا وحنانًا وعطفًا على ابنها (والدة الشهيد عمر أبو ليلى).
استُشهد عمر عام 2019، قبل أربعة أعوام من التَّغوّل الذي أعقب أكتوبر 2023، إذ ليس أسوأ من أن يدفن الوالدان ابنهما، والأسوأ أن يتمنّى الآباء والأمّهات أن يكون أبناؤهم شهداء، كحال مئات العائلات التي احتشدت للتعرّف على أبنائها في مستشفى ناصر في خان يونس بعد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أفرج بموجبه الاحتلال عن 165 جثمانًا لشهداء من القطاع ارتقَوا في السجون حيث ما تزال إسرائيل تحتجز مئات الجثامين.
ارتاح قلب والدة عمر لمعرفة مصير فلذة كبدها، فيما لا تزال سمية إسماعيل، والدة أحد شهداء 7 أكتوبر في قطاع غزة، مكلومة تتمنّى أن يحسم هذا اليوم مصير ابنها المفقود، قائلة: “منذ الساعة الأولى من 7 أكتوبر وأنا يعتصرني ألم الفقد، أريد لقلبي أن يرتاح، أهو حيٌّ أم ميت؟”.
آخرون كانوا أكثر “حظًّا” إن جاز القول بعدما تعرّفوا على جثامين أبنائهم، إذ بلغ عددهم نحو 35 عائلة فقط، استطاعت التعرّف على أبنائها بين الجماجم والأسنان ووجوه غابت ملامحها، وأجساد متحلّلة.
المئات على الأقل استُشهدوا في الأسر
وكان نادي الأسير قد أفاد بأنّ عدد الشهداء بين الأسرى الذين جرى توثيق هويّاتهم منذ بدء حرب الإبادة ارتفع إلى 80، من بينهم 47 شهيدًا من غزة على الأقل، إذ يُعدّ هذا الرقم ليس سوى رأس الجبل الجليدي.
ويؤكد مدير وزارة الصحة في قطاع غزة، أن معظم الجثامين التي تسلّمتها الوزارة عبر الصليب الأحمر في الأيام الأخيرة، كان واضحًا أنها أُعدِمت بعد أن استُخرجت رصاصات من بعضها، أو كانت قد دِيسَت بجنازير الدبابات، أو جثامين تعرّضت للشنق كما دلّ الحبل المشدود على الرقبة، أو لطعنات بأدوات حادّة في الوجه والصدر والرقبة، أو لحروق .
تنفيذًا ربما لاقتراح وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف خلال اجتماع “الكابينيت” بضرورة إحراق جثامين محتجزة والتنكيل بها، وجثامين عليها جرحٌ قطعيّ في منطقة البطن يُؤشّر لجريمة سرقة أعضاء أفضت إلى الموت، أو قتل بالاغتصاب، كما في حالة الطبيب عدنان البرش الذي أفضت شدّة الاغتصاب إلى نزيف أدّى إلى استشهاده، وجثامين معصوبة العينين ومكبّلة الأرجل والأيدي من الخلف، وأخرى متحلّلة يصعب التعرف عليها.
والخطير أن صحيفة هآرتس كانت قد أشارت في يوليو/تموز الماضي إلى أن جيش الاحتلال يحتجز نحو 1500 جثمان داخل معسكر “سدي تيمان” فقط، وهو الأقرب إلى المسلخ لا إلى السجن، فيما الأخطر يتمثّل في أن عدد المفقودين في غزة يُقدَّر بأكثر من عشرة آلاف مفقود، جزءٌ منهم ما يزال تحت الأنقاض، وما يزال مصير آخرين مجهولًا.
وحسم الدكتور البرش الجدل حول ما إذا كانت هذه الجثامين من تلك التي سرقتها قوات الاحتلال من مقابر غزة، بالقول: “الجثث المسروقة من المقابر سُلّمت قبل هذه الدفعات، ومعظمها سُرِق من المقابر الجماعية في باحات المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، ودُفنت في خان يونس وفي منطقة القرارة”.
أهلًا بكم في جهنم
تقريرٌ لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية بعنوان “أهلًا بكم في جهنم” وثّق الجحيم الذي شهدته سجون الاحتلال في العامين الماضيين وما تزال تشهده من قتلٍ بطيء عبر التجويع الممنهج، ونشر الأمراض بين الأسرى بالإهمال الطبي المتعمَّد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب والعنف الجنسي.
يقول الأسير المحرَّر سري خورية من شفا عمرو: “خلال عشرة أيام فقدت من وزني 8 كغم، فالطعام المقدم لعشرة أسرى لا يكفي لواحد، والأسرى كانوا يُضرَبون يوميا وتُكسَر عظامهم، ويُطلب منهم العواء، ومن يرفض يُضرب ويُعذّب لساعات حتى يفعل، وفي اليوم الثامن لاعتقالي جلبوا أسيرًا يُدعى مرعي عبد الرحمن، ظلّ يئنّ ويصرخ طوال الليل حتى سكت صباحًا، ليتبيّن لاحقًا أنه استُشهد وسط ضحكات السجّانين.”
ويقول الأسير عاطف عواودة من بلدة دير سامت بالخليل: “اعتقلوني أنا وولدي الاثنين في محاولةٍ للضغط على ابني الثالث لتسليم نفسه كنّا نعاني البرد القارس دون أغطية”، مستذكرًا استشهاد خالد الشاويش المقعد الذي تقرّح جسده وخرجت الديدان منه دون علاج، لكن العذاب الحقيقي كان في قسم أسرى غزة الذين كان صراخهم من شدّة التعذيب يتجاوز حدود المكان.”
ويروي الأسير المحرَّر شادي أبو سيدو من قطاع غزة تفاصيل الاعتقال الوحشية، إذ كان يجب على الأسرى أن يأكلوا وأيديهم مرفوعة، ويبقى السجّان يراقبهم، فإذا رفع الأسير رأسه أو أنزل يدَيه، يتلذّذ السجّانون بشبحه وتعذيبه، حيث ما زال يعاني من جروح وكسور نتيجة ذلك دون علاج”.
فيما يحكي أسيرٌ آخر عن جانبٍ أشدّ وحشية، إذ يرسمون على الحائط شخصًا نائمًا ويطلبون منك أن توقظه من نومه، أو حمارًا ويطلبون منك ركوبه، فإن لم توقظ النائم أو تركب الحمار يبدأ التعذيب، وتلك هي المرات الوحيدة التي يُخرجوننا فيها من الأقفاص الحديدية، وكأننا حيوانات، حيث كنّا نجلس القرفصاء من 6 صباحًا حتى 11 ليلًا، ويُمنع علينا الكلام أو التحرك أو حتى الالتفات، ما تسبب لجميع الأسرى بآلام ظهر شديدة وتسلخات وفطريات جلدية وأمراض بواسير.”
قدورة فارس: بن غفير يوثّق جرائمه على الهواء مباشرة
ويقول رئيس هيئة الأسرى والمحررين، ورئيس نادي الأسير السابق، إن المسؤول المباشر عن هذه الجرائم بن غفير الفاشي، المتيقّن من أنه لن يُساءَل، بل إنه يشجّع ويقدّم محفّزات لمن يرتكب الجرائم، فهو يحضر الصحافة لتوثيق جرائمه، دون أدنى خشية من المساءلة، محذرًا من أن ما يجري في عتم الزنازين أسوأ بكثير مما وثّقه بن غفير، لذا فإن 10 آلاف أسير حياتهم الآن مهدّدة بالخطر في أي لحظة مع هذه النازية.
وأضاف أن الصمت المستمر تجاه هذه الجرائم السادية هو شراكة في الجريمة، فبن غفير يدعو علنًا إلى إعدام الأسرى، وقد هدّد قبل أيام بأن حزبه لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الحكومة في حال عدم إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين خلال ثلاثة أسابيع.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست، حيث ينبغي المصادقة عليه بثلاث قراءات حتى يصبح قانونًا نافذًا.
وحوش بأربع أرجل وأخرى باثنتين مُعَدّة لاغتصاب الرجال قبل النساء
يروي أسير محرَّر من سجن “سدي تيمان” كيف أن ثمانية سجّانين اصطحبوا أسيرًا أمام أعين بقية السجّانين، بعد أن عرّوه تمامًا وكبّلوه من أطرافه الأربعة أرضًا، ثم وضعوا مرهمًا على فتحة الشرج، وأطلقوا عليه كلبًا اغتصبه بالمعنى الحرفي للكلمة، وهي جريمة تكرّرت مع أسرى عديدين، بحسب الشهادات.
أما الوحوش التي ظهرت في تسريب فيديو نشرته القناة 12 في آب/أغسطس 2024، يوثّق اغتصاب أسير في سجن “سدي تيمان”، فلم تكن سوى فرصة ليظهر الوجه الحقيقي لسادية الكيان وان اخفى المغتصبين وجوههم، فقد خرج الجندي مائير بن شتريت (المتهم الرئيسي بالاغتصاب) في فيديوهات يسخر فيها من الشعوب العربية، حيث كان يغنّي بأعلى صوته عبر مكبّرات الصوت في الشوارع: “الشعب العربي وين؟”، في حين دافع عن جريمته بقراءة نصوص توراتية.
وفي شهادة لأحد الأسرى، روى كيف ألقاه الجنود على الأرض بعد أن عرّوه تمامًا، وكيف أدخلوا عصا في مؤخرته بعد أن ضربوه ضربًا مبرحًا حتى عجز عن الوقوف أو إصدار أي ردّة فعل لشدة الألم، مضيفًا: كم تمنّيت حينها الموت على أن يفعلوا بي ذلك، ورغم كل الأذى والضرر الجسدي الذي لحق بي، فإن الألم والأذى النفسيَّين كانا أسوأ بكثير.”
وفي شهادة جمعتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لأسير يقول فيها: “أجبروني على الجلوس على شيء يشبه عصًا معدنية ساخنة. شعرت وكأنني أعاني من حروق في فتحة الشرج. ضربني الجنود بأحذيتهم على صدري، واستخدموا ما يشبه عصا معدنية بها مسمار صغير في جانبها… أجبرونا على الشرب من المرحاض، وجعلوا الكلاب تهاجمنا. هناك معتقلون قُتلوا، ربما تسعة منهم. توفّي أحدهم بعدما وضعوا العصا الكهربائية في فتحة الشرج. مرض كثيرًا، ورأينا الدود يخرج من جسده ثم مات.”
وقالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، في منشور لها عبر منصة “إكس”: إن اغتصاب وتعذيب الأسرى من الجنسين في السجون الإسرائيلية بات “واسع النطاق وممنهجًا، وأحد المكونات الأساسية لجريمة الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن ما وُثّق في مركز اعتقال “سيدي تيمان” ليس حالة فردية، بل يمثل جزءًا من نمط متكرّر من الانتهاكات داخل السجون.
مجتمع بأكمله مريض يدعو للاغتصاب
في التعريف اللغوي لكلمة مجتمع، هي “الذين اجتمعوا في مكان واحد أو حول فكرة واحدة”، وهو ما ينطبق تمامًا على مجتمع كيان الاحتلال، فإن كانت مساءلة الكلاب عن ارتكابها لجريمة الاغتصاب غير عقلانية لكونها مجرد حيوانات بلا عقل، فكيف يُصنَّف مجتمعٌ كامل يدعو إلى ممارسة الاغتصاب كعقوبة؟
الصحفي الإسرائيلي يهودا شليزنغر دعا خلال مقابلة تلفزيونية إلى تشريع وتقنين اغتصاب الأسرى، قائلًا:هم يستحقون هذا العقاب المعقول، وبوجود مثل هذه الممارسات لن يفكر أحد في تكرار أكتوبر مرة أخرى.”
أما الحاخام مئير مازوز، صاحب النفوذ الكبير في السياسة الإسرائيلية، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يضع كفّه على رأس مائير بن شتريت (المتهم الرئيسي بالاغتصاب) ويقرأ عليه نصوص التناخ والتوراة لمباركته على اغتصاب بشر آخرين، فقد توجّه إلى الجمهور قائلًا: “يجب تكريمهم بدل توقيفهم.”
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، حاول أحد محامي الجنود المغتصبين الرد على الحاخام قائلًا: “تلقيت وجهة نظر من أحد الأطباء بأن الأسير الذي تعرّض للاعتداء كان يكذب”، فأجابه الحاخام المفترض أنه رجل دين: “أليس لدينا الحق في القيام بذلك؟” ثم توجّه إلى الجنود قائلاً: “سيتم تبرئتكم تمامًا. ماذا فعلتم؟ ضربتم العدو، فماذا؟ كل شيء على ما يرام، ففي أي بلد آخر كانوا سيقدّمون لكم الجوائز.”
مازوز تونسيّ الأصل هو أحد أكثر الحاخامات نفوذًا بين الحريديم (اليهود المتشدّدين) وفي السياسة الإسرائيلية، ولصوته ثقل كبير لدى صانعي القرار. فكبار الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود يأتون للتبارك به والتشاور معه، وعلى رأسهم نتنياهو، وقد خرجت مسيرات لمتطرّفين رفضت مساءلة أي جندي يغتصب الأسرى، شارك فيها وزراء ونواب، واصفين هؤلاء بـ”الأبطال”.
أما الأكثر بشاعة، فكان ما كشفه استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية، حيث أظهر أن 47% من “الإسرائيليين” يؤيدون اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
بينزه ودويتش ومحاكم يوغوسلافيا ورواندا
وفي إطار ما سُمّي آنذاك بجرائم ضد “اليهود” وغيرهم، أدانت المحاكم عددًا من الضباط النازيين عقب الحرب العالمية الثانية، من أمثال إروين بينزه، الذي أُدين في محكمة بولندية بعد الحرب بجرائم تشمل الاغتصاب والقتل والتعذيب ضد المدنيين البولنديين، ونُفذ به حكم الإعدام عام 1947، وأنطون دويتش الذي حوكم من قبل القوات الأمريكية بتهم تتعلق بمعاملة المدنيين والانتهاكات الجنسية، ونُفذ به حكم الإعدام عام 1945.
وفي محاكمات “غدانسك” و”كراكوف” (بولندا، 1946–1948)، أُدين عدد من الحراس الألمان مثل فريتز زولوف وهيرتا إيبرس في معسكرات النساء مثل “رافنسبروك” و”أوشفيتز” بجرائم تشمل العنف الجنسي والاغتصاب ضد السجينات، ونُفّذت بحقهم أحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.
أما محكمتا يوغوسلافيا السابقة (ICTY) ورواندا (ICTR) فقد اعتبرتا الاغتصاب وسيلة من وسائل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، ففي قضية أكييسو في رواندا، حُكم بأن الاغتصاب يمكن أن يُرتكب بقصد تدمير جماعة إثنية، وأن القادة العسكريين أو السياسيين يُعاقبون حتى لو لم ينفّذوا الجريمة مباشرة، طالما علموا بها أو كان ينبغي أن يعلموا، ولم يمنعوها أو يعاقبوا مرتكبيها.
وقد تبنّى مجلس الأمن القرار 1325 عام 2000، الذي يطالب بمساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات.
سجون سرّية… والأخطر ما لا يُسجَّل في أي سجل
يقول محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة: إنه ومع بداية الحرب على غزة، أنشأت إسرائيل عدة سجون ومعسكرات سرّية لم تفصح عنها لأشهر طويلة، وأحدث ما كُشف عنه هو معتقل (راكيفت) في سجن أيالون وسط إسرائيل، وهو معتقل مغلق تمامًا تحت الأرض، أنشئ مع بداية احتلال فلسطين عام 1948.”
ويضيف: أُغلق لأنه غير صالح للحياة إطلاقًا، ولكن مع بداية الحرب اعتقلت إسرائيل فيه مئات الغزّيين، ولاحقًا بعد الحرب على لبنان والأراضي السورية زجّت فيه بمئات المواطنين العرب، ويتم اقتياد من فيه لأماكن تحت الأرض لمسافات طويلة. وعند زيارة كل أسير في هذا المعتقل يشعر المحامي بأنه معرّض للخطر، ويصبح هو أيضًا معتقلاً.”
ويتابع محاجنة: “الزيارة بحد ذاتها معركة؛ الأسير والمحامي كلٌّ من جانبه يكون محاصرًا بسجّانين، حيث يخشى الأسرى نقل شهاداتهم عما يتعرضون له خوفًا من تعذيب إضافي لاحقًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل سنّت قانون “المقاتل غير الشرعي” عام 2002، بسبب اعتقال العديد من اللبنانيين في معسكرات الجيش وسجونها، ومفاده أن من حقها اعتقال أي مواطن من دولة عربية بادعاء أو شبهات سرّية بأنه قد يشكّل خطرًا عليها، دون مبررات أو قوانين أو محاكمات.
ويتطرّق محاجنة أيضًا إلى قضية أطفال من غزة وسوريا مُصنَّفين “مقاتلين غير شرعيين”، أحدهم من عائلة بسيطة بمحافظة القنيطرة السورية، اعتُقل منذ أكثر من عام عندما كان عمره 15 عامًا، لدى دخول القوات الإسرائيلية المنطقة، دون إبلاغ أي جهات محلية أو دولية.
