محمد أبو علان/ خاص بالغراف
القانون الإسرائيلي الجديد الذي دخل مراحل الإقرار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يحمل مسمى قانون محاكمة عناصر النخبة الذين شاركوا في السابع من أكتوبر أو ساهموا في الأسر والاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر من نتنياهو، هو قانون إعدام آخر يُسن في المؤسسة التشريعية الإسرائيلية يستهدف الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب قانون إعدام الأسرى المقدم من قبل الوزير إيتمار بن جفير، وينص قانون محاكمة عناصر النخبة على إقامة محكمة عسكرية خاصة لغاية محاكمة عناصر النخبة.
صحيفة يديعوت أحرنوت كشفت على موقعها الإلكتروني تفاصيل من مسودة القانون الجاري العمل على إقراره، وكتبت في هذا السياق، الأسبوع القادم متوقع أن تصوت لجنة التشريع على القانون الذي تقدم به أعضاء الكنيست روتمان وملينوبسكي، والذي سيمكن من محاكمة عناصر النخبة الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، ينص مشروع القانون على إقامة محكمة عسكرية تحصل على صلاحيات غير مسبوقة، والمحاكمات تبث عبر موقع مخصص، والتهم التي ستوجه لعناصر النخبة سيكون حكمها الإعدام.
تقدم دراماتيكي في قانون محاكمة عناصر النخبة من حركة حماس، بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لقانون تقدم به عضو الكنيست من الصهيونية الدينية سمحا روتمان، وعضو الكنيست من إسرائيل بيتنا يوليا مالينوفسكي والذي سيمكن من محاكمة عناصر النخبة الذين شاركوا في أحداث 7/10، ورفض طلب الوزير ايتمار بن جفير بأن يحاكموا وفق قانون حكم الإعدام للأسرى الفلسطينيين الذي تقدم به بن جفير نفسه، الأسبوع القادم من المتوقع أن يطرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى.
النص الذي طرح للنقاش ونوقش في لجنة التشريع، تم بلورته بالتنسيق بين مقدمي مشروع القانون أعضاء الكنيست سمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي، وبين وزير القضاء يريف لفين ووزير الحرب يسرائيل كاتس.
وعن نصوص القانون التي كشفت عنها يديعوت أحرنوت جاء أن: القانون سيطبق على عناصر النخبة الذي شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، وعلى العناصر الذين كانوا مسؤولين عن الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وستكون المحاكمات في محكمة عسكرية تقام لهذا الغرض بالتحديد، وللمحكمة صلاحية البحث في جرائم الإبادة الجماعية، والمس بالسيادة الإسرائيلية، التسبب بالحرب ومساعدة عدو، والتي عقوبتها هي الإعدام، وسيوجه لبعض عناصر النخبة القتل والاغتصاب والخطف والإرهاب.
وعن صلاحية المحكمة الخاصة التي ستقام لغاية محاكمة عناصر النخبة كتبت يديعوت أحرنوت: المحكمة ستحصل على صلاحيات استثنائية للخروج عن القواعد المقبولة من أجل الدفاع عن الضحايا وعائلاتهم، والحفاظ على العلنية ومصلحة الجمهور، وستعرض محاكمة عناصر النخبة عبر موقع متخصص على الانترنت ومتاح لمشاهدة الجمهور، ولكن جزء منها سيكون خلف أبواب مغلقة.
القانون يسحب الصلاحيات من رئيس الأركان من التدخل في الحكم وفي العقوبة، على الرغم من أن الحديث يدور عن محكمة عسكرية، مسألة تعتبر سابقة أخرى في القانون، ومن يُدان بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر لن يفرج عنه مطلقًا حتى في إطار صفقات تبادل أسرى، ويمنع أي تمثيل قانوني لعناصر النخبة من طرف دولة إسرائيل.
مواد القانون المركزية:
وعن المواد المركزية في القانون كتبت يديعوت أحرنوت: تقام محكمة عسكرية خاصة لعناصر النخبة، والعناصر الذين احتفظوا بالأسرى في قطاع غزة سيحاكمون بنفس التهم، أي أسير أُدين بتهمة في إطار السابع من أكتوبر لن يفرج عنه مطلقًا ولا بصفقة تبادل، ودولة إسرائيل لن تمول تمثيل قانوني، ومحاكمة عناصر النخبة تبث في موقع انترنت مخصص.
المدعي العام الإسرائيلي في منطقة الجنوب قال قبل حوالي أسبوعين أن النيابة العامة كانت مسؤولة عن التحقيق مع (300) عنصر من عناصر النخبة الذين استكمل التحقيق معهم، وتم استكمال لوائح الاتهام ضدهم، وإن جهود مكثفة بُذلت خلال العامين الماضيين مع جهاز الشاباك والشرطة من أجل محاكمة المشاركين في السابع من أكتوبر ممن نجحت إسرائيل في اعتقالهم.
المدعي العام في منطقة الجنوب قال عن التحقيقات مع عناصر النخبة:” يدور الحديث عن تحقيقات غير مسبوقة بحجمها، ولم يكن لها مثيل في إسرائيل ولا في أي دولة في العالم، يدور الحديث عن عدد كبير من المتهمين اعتقلوا على ثلاث مراحل، في 7/10 وأيام بعد ذلك خلال عملية “تطهير الميدان”، وخلال العملية البرية، مرحلة مستمرة حتى اليوم، وحققنا في عشرات مواقع القتل والدمار”.
خلال العامين الماضيين، منذ اندلاع الحرب، بُذلت جهود مكثفة بقيادة وزير القضاء يريف ليفين، شملت حفظ ملفات الادعاء لمعظم عناصر النخبة في مكتب المدعي العام. وتضم هذه الملفات مئات الشهادات وآلاف الساعات من التسجيلات المصورة.
في المقابل الوزير ايتمار بن جفير نشر نصاً خاصاً به ضمنه محاكمة عناصر النخبة في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تسببوا في مقتل إسرائيليين إلا أن نص ومقترح بن جفير رفض من قبل نتنياهو.
ولُخص موقف أعضاء الكنيست الذين طرحوا القانون حول القانون:” من شارك في عملية قتل أو اغتصاب أو خطف أو نهب لن يحظى بتسوية عادية، ولن تشمله قرارات الإفراج، هذا مهم وحيوي من أجل تحقيق العدالة في أخطر أحداث الإرهاب التي شهدتها إسرائيل في تاريخها”.
مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية علق على القانون:” رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري نقاشات في الكبنيت حول الموضوع، وهو يدعم قانون كهذا، وأية أخبار غير ذلك هي أخبار كاذبة”.
