هيئة التحرير
تواصل قوات الاحتلال سياستها الممنهجة في تعذيب الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم من طعام وشراب ودواء في ظل تفشي العديد من الأمراض ومن أبرزها الجرب الذي نهش أجسادهم مع حرمانهم من مواد التنظيف وحرمانهم من العلاج في سياسة تدفعهم نحو الموت البطيء
مؤسسات الأسرى وفي بيان لها أكدت أن هناك نهج لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الأسرى في السجون، حيث يشكل عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة دليلًا على هذه السياسة. مضيفة أن عدد الأسرى الذين استشهدوا تجاوز ال100 أسير، فيما تم الإعلان عن هويات 86 أسيرًا بينهم 32 أسيرًا خلال العام 2025 بينما لا يزال العشرات من أسرى قطاع غزة رهن الإخفاء القسري.
وأوضحت المؤسسات أن هذا يشكل انعكاسًا غير مسبوق تاريخيًا لحالة التوحش ومستويات العنف وعمليات الإعدام الممنهجة بحق الأسرى، مفيدة بأن عدد الأسرى الذين استشهدوا خلال عامين الإبادة يعادل عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات الإسرائيلية على مدار 24 عامًا من 1967-1991.
وسجلت المؤسسات اعتقال نحو 21 ألف معتقل منذ بداية حرب الإبادة الجماعية منهم 1655 طفلًا، و650 من النساء ، مؤكدة أن هذه الإحصائية لا تشمل عدد الأسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة والذين يقدر عددهم بالآلاف، وعدد الأسرى الذين اعتقلوا من الداخل والذين يقدر عددهم بالمئات.
وتبين المؤسسات في بيانها أن من أكثر الفئات التي استهدفت هم الطواقم الصحفية حيث سجلت 217 حالة اعتقال بين صفوف الصحفيين، كما تم استهداف الطواقم الطبية وتحديدًا في غزة حيث سجل اعتقال أكثر من 360 معتقل إلى جانب عمليات الاغتيال التي طالت الفئتين في غزة.
وأكدت المؤسسات أن 49% من الأسرى في سجون الاحتلال معتقلون تعسفيًا دون تهم أو محاكمات، حيث من بين أكثر من 9300 أسير تحتجز قوات الاحتلال 3350 أسيرًا إداريًا، مشددة على أن هذا المعطى من الاعتقال الإداري لم يسجل تاريخيًا منذ بدء الاحتلال.
ونوهت المؤسسات إلى أن الاحتلال انتهج سياسة التجويع إلى جانب التعذيب والتنكيل والقمع بحق الأسرى، مبينة أن شهادات الأسرى تكشف عن مستوى من الوحشية والتنكيل يجعل المفهوم القانوني عاجزًا عن توصيف الواقع الفعلي لما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال.
ولفتت إلى أن من أبرز الانتهاكات بحق الأسرى حملات القمع التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة جيش الاحتلال من أبرزها “كيتر” “المتسادا” و”النحشون” والتي يتخللها اعتداء جسدي وإطلاق لقنابل الغاز وأدوات الصعق الكهربائي والتفتيش العاري والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب.
وأوضحت أن الاحتلال انتهج سياسة الحرمان من العلاج كسياسة تعذيب خاصة في ظل انتشار مرض الجرب “السكابيوس” وتفشيه بين الأسرى. كما وواصل الاحتلال حرمان الأسرى من زيارة ذويهم منذ أكثر من عامين.
وشهدت المنظومة التشريعية الإسرائيلية تصعيدًا غير مسبوق تمثل بإقرار الكنيست حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي استهدفت تقويض الحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى والذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى
