محمد أبو علان/ خاص بالغراف
الرؤية العامة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطاع غزة هي سيطرة أمنية إسرائيلية لفترة زمنية طويلة، وفي المستقبل الاحتفاظ بمناطق أمنية عازلة على طول حدود قطاع غزة مع مستوطنات الغلاف، وهذه السياسية شبيهة بالمناطق العازلة في لبنان وفي سوريا.
هذا الموقف الإسرائيلي عبر عنه بشكل أدق وأكثر تفصيلاً سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس في لقاء له مع القناة السابعة العبرية، حيث قال: إن لم يُنزع سلاح قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي سيعود للقتال من أجل تدمير حركة حماس، تصريحات فوكس تتلائم مع تصريحات وخطط للمستوى العسكري الإسرائيلي أيضاً الذي قدم للمستوى السياسي خطة هجومية على قطاع على خلفية ما سماه “تعزيز حركة حماس لقوتها من جديد”.
عن الوضع الأمني بشكل عام قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية: “التغيير الاستراتيجي أن لإسرائيل الآن ثلاث مناطق عازلة، في غزة وفي لبنان وفي سوريا، ونحن ندافع عن إسرائيل وشعبها من داخل أراضي العدو، غزة ستكون في حالة خراب، وسيسيطر الجيش الإسرائيلي على أكثر من 50% من قطاع غزة، وسيسيطر عليه طوبوغرافياً وعملياتياً بشكل كامل”.
وعن احتمال تعاظم قوة حركة حماس من جديد قال فوكس: الحكومة الإسرائيلية يجب أن تقوم بنزع كامل للسلاح في قطاع غزة، وعن الديناميكية أمام إدارة ترمب قال:” الإدارة الأمريكية معنا، وتريد إعطاء الأمر وقت، لنفترض 60 يوماً، تريد وضع آلية تمكن من الوصول لنزع السلاح بطريقة سهلة، والآن لنفترض أن هناك شكوكاً كبيرة في إسرائيل بأن يكون نزع السلاح بالطريق السهلة، حينها سينضم الجيش الإسرائيلي إلى عملية نزع السلاح من حركة حماس ومن كل قطاع غزة”، وفي حال لم يتم نزع سلاح حركة حماس بالطريق السلمية، الخيار العسكري مطروح على الطاولة، بشكل قطعي الجيش الإسرائيلي سيعود للقتال مع خطة للقضاء على حركة حماس.
في ذات السياق نشرت يديعوت أحرنوت العبرية على صدر نسختها الورقية يوم الخميس 5-2-2026 تحت عنوان “هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لتجديد الحرب على غزة- غزة تسخن”: ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي أصيب بجراح خطرة في مواجهة مع عناصر من حركة حماس، والذين يخترقون وقف إطلاق النار بشكل يومي، حالياً على ما يبدو الجيش الإسرائيلي يخطط للعودة للعمليات البرية في قطاع غزة، بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الأفضل لها العودة للحرب في أشهر آذار – نيسان بعد المصادقة على الموازنة، وحال تم ذلك سيتم كسر إطار خطة تجنيد الاحتياط المقررة.
