هيئة التحرير
أقر كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى، وسط إدانات واسعة، وتحذيرات من المؤسسات الفلسطينية من تداعيات هذا القانون على حياة الأسرى الذي يقبعون في سجون الاحتلال بظروف قاسية
مركز عدالة بين أن هذا القانون إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي.
وأضاف أن تشريعه يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.
مؤسسات الأسرى بينت أن الاحتلال أقر القانون رغم محاولاتها ومطالبتها المتعددة لوقفه، مؤكدة أنه أداةً إضافية من أدوات الإبادة المُمارَسة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، حيث يخضع الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيبٍ بنيوية تستهدف تصفيتهم وتدميرهم جسدياً ونفسياً.
وطالبت المؤسسات الدول الحرّة باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمى “الكنيست”، والعملِ الفوري على إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته بوصفه مؤسسةً تُشرعن الإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني وتدميره.
من جانبها أوضحت الرئاسة الفلسطينية أن قانون إعدام الأسرى جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، والتصديق على القانون تحول خطير في تشريع الإبادة ويمثل تبنيًا للإعدام الميداني
