هيئة التحرير
أكدت وزارة الاقتصاد ونقابة تجار المواد الغذائية أن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني يلبي احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ولن يطرأ عليه اي ارتفاعات.
وأوضحت أنه وعلى الرغم من الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب الراهنة، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الاراضي الفلسطينية إلا أنهم يحرصون على إبقاء السلع الأساسية ضمن أسعارها المعمول بها، كما وسيتم دراسة أي تداعيات وتحديثات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وبينت الوزارة أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.
وأفادت بأن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع أولاً، والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون التمويني بالتنسيق والتكامل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تكثيف جهود طواقمها في ضبط وتنظيم السوق.
وشددت الوزارة على أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الحرب والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي تشهد أصلاً حالة من الانكماش نتيجة العدوان على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية لمواجهة أي تداعيات محتملة.
ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة “بهمنا”.
