محمد عبد الله
كشفت تسريبات صحفية حديثة عن توجه لدى وزارة المالية الفلسطينية لدراسة إطلاق محفظة مالية إلكترونية، تهدف إلى تمكين الموظفين العموميين من تسديد التزاماتهم الأساسية، في ظل استمرار أزمة الرواتب واحتمال انخفاض نسب الصرف خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المعلومات التي كشفتها إذاعة “أجيال”، فإنه يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني يُمكّن الموظفين – في مرحلته الأولى – من دفع فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت، على أن تقوم الحكومة لاحقًا بإجراء عمليات “تقاص” مع الشركات المزودة لهذه الخدمات.
وتشير المعطيات إلى أن المشروع قد يدخل مرحلة الإطلاق التجريبي خلال أسابيع، في ظل اجتماعات مكثفة تعقدها وزارة المالية مع جهات فنية ومزودي خدمات، بهدف استكمال الترتيبات التقنية والتعاقدية.
وتسعى الحكومة، وفق هذه التوجهات، إلى إيجاد آلية تخفف الضغط المالي المباشر عن الموظف، وتضمن في الوقت ذاته استمرارية عمل المرافق الحيوية، خاصة مع استمرار صرف رواتب منقوصة منذ أواخر عام 2021، نتيجة الأزمة المالية المرتبطة باقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين في فلسطين نحو 146 ألف موظف، فيما تتجاوز فاتورة الرواتب الشهرية 620 مليون شيقل، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ مالي متصاعد.
ويرى مراقبون أن فكرة المحفظة الإلكترونية قد تمثل خطوة عملية لتخفيف العبء عن الموظفين، خصوصًا إذا جرى الاتفاق مع الشركات على آلية “تسوية إلكترونية”، تتيح للموظف دفع فواتيره، على أن تُرحّل القيمة كمديونية على الحكومة تُسدد لاحقاً.
لكن، في المقابل، يطرح مختصون جملة من التساؤلات الجوهرية التي ما تزال دون إجابات واضحة:
موافقة الشركات: هل ستقبل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والأنترنت بهذه الآلية، في ظل ارتفاع المخاطر المالية المرتبطة بالحكومة؟
نظام الدفع المسبق: كيف سيتم التعامل مع خدمات تعتمد على “الشحن المسبق” مثل الكهرباء؟
سقف الاستخدام: هل سيكون هناك حد أقصى للمبالغ التي يمكن دفعها عبر المحفظة؟ وكيف سيتم التعامل مع تفاوت الفواتير بين موظف وآخر؟
آلية الخصم: هل سيتم اقتطاع المبالغ من الراتب الشهري المنقوص، أم من المستحقات المتراكمة منذ سنوات؟ وهل سيؤثر ذلك على نسبة الصرف الفعلية؟
الإطار الزمني: هل هذه المحفظة حل مؤقت لأشهر محدودة، أم مشروع طويل الأمد؟
تساؤل جوهري: لماذا لا تبدأ الحكومة بنفسها؟
ويطرح بعض المراقبين تساؤلًا بديلًا: إذا كانت الحكومة تسعى لتخفيف العبء عن الموظفين، فلماذا لا تبدأ بتطبيق فكرة المحفظة داخليًا عبر تسديد الالتزامات الحكومية، مثل رسوم الترخيص والضرائب ومستحقات البلديات، وهو ما قد يكون أسهل من الناحية التنفيذية والفنية، قبل التوسع نحو القطاع الخاص؟
في المقابل، يؤكد مراقبون، أن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي لديها حذر تجاه تقديم تسهيلات جديدة للحكومة، في ظل الأزمة المالية الحالية وارتفاع مستوى المخاطر.
ومع ذلك، تشير تقديرات إلى أن بعض الشركات قد توازن بين هذه المخاطر ودورها الاجتماعي والوطني، خاصة إذا كان هناك أمل بانفراج مالي قريب.
ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه المبادرة مرهون بإعلان رسمي واضح يحدد آليات العمل، ويجيب عن التساؤلات المطروحة، بدلاً من الاكتفاء بالتسريبات، التي قد تُفسر على أنها محاولة لامتصاص غضب الموظفين دون وجود خطة ناضجة.
كما تحضر في الأذهان تجارب سابقة أُعلن عنها لدعم الموظفين – مثل تسهيلات التعليم أو تسديد الفواتير – لكنها واجهت إشكاليات في التطبيق، ما يفرض ضرورة تقديم نموذج واضح وقابل للتنفيذ هذه المرة.
وبين الحاجة الملحة لحلول تخفف الأزمة المعيشية، والتحديات المالية والقانونية التي تواجه الحكومة، تبقى “المحفظة الإلكترونية” فكرة واعدة، لكنها حتى اللحظة تقف في منطقة رمادية، بانتظار ما ستسفر عنه التفاهمات مع الشركات، وما إذا كانت ستتحول من مجرد تسريبات إلى سياسة معلنة قابلة للتطبيق.
