هيئة التحرير
قدمت مبادرة “حقنا الجسر 24/7” عددًا من المقترحات في إطار محاولات التخفيف من أزمة السفر عبر جسر الملك حسين.
ومن ضمن المقترحات البدء في إنشاء أو تخصيص قاعة استقبال تتسع لـــ (1000–2000) مسافر لتكون نقطة الاستقبال الأولى للمغادرين، بدلًا من انتظارهم في ظروف صعبة وتحت أشعة الشمس. وإعادة تقييم وتطوير آليات العمل لدى شركة جت والجهات الأمنية، من خلال تغيير طاقم العمل لدى شركة جث وتعزيز التعامل المهني والإنساني مع المسافرين.
وقدمت الحملة من ضمن المقترحات إعادة تنظيم إدارة المنصة الإلكترونية وضمان الالتزام بالأعداد والمواعيد المعلنة، مع إمكانية تحميل إدارة المنصة لجهة محايدة تتولى تنظيم الحجوزات وإرسال قوائم المسافرين إلكترونيًا للجهات المختصة. أو إلغاء العمل بالمنصة كونها جزء مهم وكبيرمن أسباب الأزمة.
ومن ضمن المقترحات أيضًا فتح قاعة المغادرين منذ الساعة السابعة صباحًا، عند الجانب الأردني على غرار ما هو معمول به في استراحة أريحا، مع اعتماد نظام أرقام واضح ومنظم للمسافرين. وتطوير آلية التعامل مع الأمتعة بحيث يتم تسليمها قبل دخول قاعة الانتظار واستلامها عند الجانب الإسرائيلي، بما يخفف الازدحام ويسهل حركة المسافرين داخل القاعة دون أمتعة.
ومن ضمن المقترحات تقديم مطالب مشتركة للجانبين الأردني والفلسطيني بتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل زيادة ساعات عمل الجسر وصولًا إلى العمل على مدار الساعة، أو على الأقل تمديد ساعات التشغيل من الساعة الثامنة حتى الساعةالعاشرة مساء.
إضافة للتواصل مع الدول العربية والغربية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية للضغط باتجاه تسهيل حركة الفلسطينيين ورفع القيود المفروضة على المعبر. والمطالبة بإعادة فتح جسر دامية أو أي معابر إضافية، بما يساهم في توزيع حركة المسافرين والتخفيف من الضغط الكبير على جسر الملك حسين.
وأكدت الحملة أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يتطلب تغييرات جذرية في معظمها، لكنه يمكن أن يساهم بشكل مباشر في تخفيف الازدحام، وتحسين ظروف السفر، وصون كرامة المسافرين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أنه يمكن القول أن للجانب الأردني مسؤوليات تتعلق بإدارة وتشغيل المرافق الواقعة ضمن نطاقه، بما يشمل تنظيم حركة المسافرين، وتوفير الكوادر والخدمات اللازمة، وتحسين البنية التحتية والإجراءات التشغيلية بما يخفف الازدحام ويحسن عملية السفر.
وأوضحت أن أزمة جسر الملك حسين ذات أبعاد متعددة، وتبقى مسؤولية القيود والإجراءات المفروضة على حركة العبور من قبل سلطات الاحتلال عاملًا أساسيًا في تفاقم الأزمة.
وأكدت أن معالجة المشكلة تتطلب قيام كل طرف بمسؤولياته ضمن نطاق صلاحياته، مع تعزيز التنسيق الفلسطيني الأردني والضغط من أجل إزالة العقبات التي تعيق حرية تنقل الفلسطينيين
