محمد أبو علان/ خاص بالغراف
تقرير للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية جمعية الحقوق المدنية بيّن أن وحدة السايبر في وزارة القضاء الإسرائيلية لا تعمل من أجل حماية المواطن من العنف والعنصرية والتحريض، والجرائم الاقتصادية والجنسية التي مصدرها الفضاء الالكتروني، بل دورها وكل مواردها مسخرة لملاحقة حرية الرأي والتعبير بالعربي بحجة “التحريض على الإرهاب” والعنصرية.
صحيفة هآرتس نقلت معطيات من تقرير الجمعية، والذي جاء فيه، 99% من طلبات وحدة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية لإزالة منشورات من شبكات التواصل الاجتماعي مرتبطة بتهمة “التحريض على الإرهاب”، 73% من الطلبات تم قبولها، منظمة الحقوق المدنية قالت الجريمة والعنف والعنصرية بأي لغة غير العربية تمر دون رصد”.
وحدة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية تقدمت لفيسبوك والانستغرام والتيك توك واليوتيوب والتلغرام ب ((186160) طلب لإزالة منشورات، كان ذلك في الفترة ما بين أيار 2024 وحتى أيلول 2026، هذه المعلومات وصلت لصحيفة هآرتس بعد الحصول على المعلومات التي حصلت عليها منظمة الحقوق المدنية من وزارة القضاء الإسرائيلية حسب قانون الحق في الحصول على المعلومة.
الغالبية العظمى من الطلبات قدمت بحجة أن المنشورات “تحرض على الإرهاب”، وكل المنشورات باستثناء سبعة منها كانت باللغة العربية، خمسة منشورات كانت باللغة العربية، واثنان كانا باللغة الإنجليزية، وأوضحت وزارة القضاء الإسرائيلية أن بعض المنشورات ربما كانت بلغات متعددة.
وعن عدد المنشورات التي تم حذفها كتبت هآرتس: مجموع المنشورات التي تم حذفها خلال نفس الفترة بلغت (137059) منشور، وهذا العدد يشكل 73% من مجموع الطلبات المقدمة، 99% من الطلبات التي قدمتها وحدة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية ارتبطت بما سمته “التحريض على الإرهاب”، 1% فقط كانت لأسباب غير محددة، وفي إطار الرد على الاستفسار كان الرد أن الاهتمام بالمحتوى وليس بهوية الناشر، لهذا يمكن أن يكون جزءًا منها من خارج إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابعت هآرتس: على الرغم من أن “التحريض على العنف” تهمة جنائية، إلا إن ووحدة السايبر في وزارة العدل لم تحول للشرطة شكاوى خلال تلك الفترة، وجزء من المنشورات حولت من جهات إنفاذ القانون للنيابة العامة، بعد أن تبين أنه لا يمكن السير في عملية جنائية ضدها، ويدور الحديث عن إزالة واسعة لمنشورات بمبادرة من الدولة، من خلال التوجه للنيابة، بدون قرار قضائي فردي بشأن شرعية كل منشور.
في جمعية الحقوق المدنية قالوا: حجم المعطيات يطرح أسئلة حول أولويات وحدة السايبر في النيابة العامة قياساً بالماضي، وفي سياق طلبات حق الحصول على المعلومة من قبل منظمة الحقوق المدنية، من 7 أكتوبر 2023 وحتى أيار 2024 غالبية المنشورات التي طلبت إزالتها كانت باللغة العربية، وفي تلك الفترة 1% من الأسباب لإزالة منشورات كانت لأسباب أخرى منها العنصرية والعنف، والمس بالخصوصية وقضايا أخرى.
جمعية الحقوق المدنية حذرت من أن التركيز في ملاحقة المنشورات على تلك المنشورة باللغة العربية، تظهر شكوكًا كبيرة حول حرية التعبير باللغة العربية، إلى جانب عمليات محدودة لإزالة منشورات في قضايا أخرى، وحسب الجمعية، الفارق الكبير في الطلبات المتعلقة بمنشورات باللغة العربية لتلك التي في العبرية، تتطلب فحص أولويات وحدة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية.
محامية جمعية الحقوق المدنية التي تقدمت بالطلب قالت، الواقع يعرض مؤشرات مقلقة، “وحدة السايبر في وزارة القضاء الإسرائيلية لا تعمل من أجل إنفاذ القانون، والدفاع عن المواطنين من الخطر في فضاء الانترنت، بل هي وحدة تعمل بكل طاقتها لإسكات الجمهور العربي”.
وتابعت محامية الجمعية:” بدلاً من أن تعمل وحدة السايبر ضد الجرائم الاقتصادية والجرائم الجنسية، تسخر كل جهودها ومواردها، والتي هي عبارة عن أموال عامة لفرض رقابة على الخطاب وتقييد حرية التعبير لدى الجمهور العربي”.
كما تظهر المؤشرات حسب محامية جمعية الحقوق المدنية أن وحدة السايبر في النيابة العامة لا تعمل لإزالة المنشورات التي تحرض على العنصرية والعنف ضد الوسط العربي، على الرغم من التحريض العنصري ضد الطواقم الطبية العربية، وضد الصيادلة والسائقين العرب، كما لا تعمل وحدة السايبر على إزالة منشورات تحرض صراحة ضد العرب في إسرائيل، وضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابعت محامية الجمعية عن شكل عمل وحدة السايبر:” الوحدة تعمل في الظلام، لا يوجد وسيلة للجمهور للرقابة عليها، وفحص من هم السكان الذين يفحصون على يدها، وما هو المحتوى، وما هو الحد الأدنى المطلوب من أجل إزالته، وعلى ما يبدو أن تحريض وعنصرية وعنف بغير اللغة العربية يمر من تحت الرادار”.
مع بداية الحرب الحالية، النائب العام الإسرائيلي طلب الاعتقال والتحقيق والمحاكمة لكل من ينشر منشورات على شبكات التواصل تؤيد وتدعم أفعال حركة حماس، أو يشجع ويتعاطف مع الأعمال الإرهابية، والنيابة العامة سمحت للشرطة التحقيق في قضايا التحريض على الإرهاب بدون إذن مسبق، وشجعت المحققين الطلب من المحكمة اعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية، على خلفية هذا الواقع، اعتقل مواطنين عرب اعتقالات كاذبة، وهناك من اعتقل ب”تهمة التحريض على الإرهاب” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق تقرير سابق في صحيفة هآرتس، 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة الإسرائيلية منذ ولاية ايتمار بن جفير في وزارة الأمن الداخلي كانت ضد عرب، و4% فقط فتحت ضد يهود، مؤخراً تعهدت الشرطة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بعدم فتح تحقيق في قضايا تتعلق بحرية التعبير قبل إذن من النيابة العامة.
المدير التنفيذي لمركز حملة نديم الناشف وفي تعليق حول هذا الموضوع ل”بالغراف” أوضح أن الأرقام التي نشرتها صحيفة هآرتس ليست مفاجئة. فهناك أكثر من عقد من التعاون الوثيق بين وحدة السايبر في وزارة العدل الإسرائيلية وعدد من منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها شركة ميتا.
وأكد أن هذا التعاون أسهم في إنتاج منظومة مؤسسية لقمع الصوت والرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي. مضيفًا أن التعامل مع المحتوى الفلسطيني ما زال يُختزل في منظور أمني، بدلاً من التعامل معه من منظور حقوقي يقوم على حماية حرية التعبير وضمان فضاء رقمي آمن وعادل لجميع المستخدمين.
ولفت الناشف إلى أن بحث مركز حملة، بعنوان “الإبادة الرقمية لفلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي”، والذي استند إلى مراجعة أكثر من 3,500 حالة موثقة، أظهر كيف تتبنى ميتا، على غرار السلطات الإسرائيلية، مقاربة أمنية في التعامل مع المحتوى الفلسطيني. كما وثّق البحث أن جزءاً كبيراً من حالات المحو والتقييد يرتبط بتطبيق سياسة «الأشخاص والمنظمات الخطرة»، بما يؤدي إلى إسكات أصوات صحفيين ونشطاء ومؤسسات ومستخدمين فلسطينيين.
وأوضح أنه في المقابل، يستمر المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية وتحريضاً عنصرياً ودعوات للعنف ضد الفلسطينيين في الانتشار عبر المنصات، دون استجابة متناسبة وفعالة. وقد ترافق هذا التحريض مع اعتداءات وهجمات عنيفة ينفذها مستوطنون على الأرض، مؤكدًا أن هذه ازدواجية معايير واضحة في تطبيق سياسات المنصات ومسؤوليتها عن حماية المستخدمين.
وشدد الناشف على أن المشكلة هنا ليست فقط في حجم المحتوى الفلسطيني الذي يُحذف، بل في منظومة متكاملة تُضيّق مساحة التعبير الفلسطيني، بينما تفشل في التعامل بالجدية نفسها مع التحريض والعنصرية والعنف الموجّه ضد الفلسطينيين.
