على طريق لا حرية .. لا صحافة وبالعكس

هيئة التحرير:

يصادف اليوم الثلاثاء الثالث من شهر أيار\مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل تواصل الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين من الاحتلال تارةً ومن ذوي القربى تارةً أخرى، فمنهم من لا زال يعاني آثار الإصابة، ومنهم من لا زال يقبع في غياهب السجون، ومنهم من قضى نحبه قرباناً على مذبح الحرية ليقول أن لا صحافة بلا حرية ولا حرية بلا صحافة حرة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من أيار/مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة. وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة، من جهة أخرى،تحظى بذات القدر من الأهمية. وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد الإعلان خلال المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة.
ان يوم 3 أيار/مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

اليوم العالمي لحرية الصحافة | الأمم المتحدة (un.org)

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان بهذه المناسبة إن العالم يحتفل في الثالث من مايو في كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وفيه يتم إحياء ذكري اعتماد الأمم المتحدة لإعلان ويندهوك الذي جرى خلال اجتماع للصحفيين الإفريقيين بتنظيم من اليونسكو في 3 مايو عام 1991، وفي هذه المناسبة العالمية تحيي نقابة الصحفيين الفلسطينيين زملاءنا الصحفيين أبطال الكلمة والصورة ، حراس الحرية والحقيقة ، والذين يواجهون كل يوم خلال عملهم على كامل التراب الوطني الفلسطيني حربا ممنهجة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ، في محاولة يائسة منه للنيل من إرادتهم وإصرارهم على أداء رسالتهم السامية في فضح جرائمه المدانة.

وأكدت النقابة تمسكها بنص الإعلان العالمي لحرية الصحافة، وضرورة تحقيق حرية الصحافة من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة قائمة على التعددية، وتحقيق الأمن للصحفيين أثناء تأدية مهامهم وكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقاً سريعاً ودقيقاً، فإنها ترى استمرار الاحتلال في ممارساته وجرائمه يعتبر انتهاكًا فاضحًا للإعلان العالمي لحرية الصحافة.
وإزاء استمرار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، فإن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تؤكد على ما يلي:

• ستبقى الحريصة والمدافعة الأمينة على الحريات الإعلامية في فلسطين وتعاهد كل صحفيي فلسطين أنها ستواصل الدفاع عن مبادئ حرية الرأي والتعبير وتعزيز دور الصحافة الحرة والتعددية الإعلامية المهنية في فلسطين.
• تشدد نقابة الصحفيين على أنها ماضية في خطواتها القانونية التي بدأتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة عدالة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ضد الصحفيين الفلسطينيين ولن يفلت قادة جيش الاحتلال من العقاب.
• تؤكد نقابة الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الحقيقي على حياة الصحفيين الفلسطينيين وحرية الصحافة بما يمارسه من جرائم قتل وإطلاق نار واعتقالات وقمع واعتداءات ومنع حرية الحركة والتنقل، والتي وصلت الى أكثر من 800 انتهاكا خلال العام الماضي، وما يقارب من 360 انتهاكًا وجريمةً منذ بداية العام الحالي، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالعمل بإجراءات حقيقية لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.
• تحمل نقابة الصحفيين الاحتلال المسؤولية إزاء استمرار اعتقال 15 صحفيا وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة الضغط من أجل الإفراج عنهم. مطالبة بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتي تمارسها بعض المؤسسات الدولية في تعاملها مع قضايا انتهاكات الحريات وحرية الرأي والتعبير.
• تشدد نقابة الصحفيين الفلسطينيين على ضرورة تعزيز الخطاب الفلسطيني، بما يوحد شعبنا ويحافظ على تماسكه أمام جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته، والعمل من أجل حماية روايتنا الفلسطينية والتي يحاول الاحتلال النيل منها من خلال رواية الاستيطان والاستعمار والتهويد.
• تؤكد نقابة الصحفيين الفلسطينيين على ضرورة حماية المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، ومواجهة التدخلات والتقييد التي تفرضها إدارات هذه المواقع وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي.
• تبرق نقابة الصحفيين التحية لأسر شهداء الصحافة وللأسرة الصحافية، وعشرات الجرحى من الصحفيين الذين ما يزالون يعانون جراء اصابتهم برصاص الاحتلال وقصفه، مؤكدة على أنها لن تتخلي عنهم، وستبقى وفية لتضحياتهم الغالية.

شهداء الصحافة الفلسطينية

الأسرى الصحفيين:

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ في بيان صدر عنه في اليوم العالميّ لحرية الصحافة[1]، والذي يُصادف يوم غد الثلاثاء الموافق الثالث من أيار/ مايو من كل عام، إنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال (15) صحفيًا في سجونها من بينهم الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريّا، وتفرض عليهم ظروف اعتقالية قاسية، كما كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. 

وتهدف سلطات الاحتلال عبر عمليات اعتقال الصحفيين، محاولة تقويض دورهم في كشف وفضح جرائم الاحتلال، وتقييد حرّيّة الرأي والتعبير[2]، حيث شكّل دور الصحفيّ الفلسطينيّ وما يزال دورًا نضاليًا خاصًا نتيجة لكثافة العنف الذي يواجهه خلال عمله، ومواجهته المستمرة لسياسات الاحتلال التّنكيلية منذ عقود، سواء كان ذلك عبر الملاحقة والتهديد والاعتقال.
 
وصعّد الاحتلال من ملاحقة الصحفيين والنشطاء وكل من يعمل على فضح جرائمه وانتهاكاته بالاعتقال وتوجيه تهم تندرج ضمن ما يسميه بـ”التحريض”، حيث عمل على استغلال هذا المفهوم الفضفاض بتوسيع دائرة الاستهداف، خاصة مع تطور الأدوات التي مكّنت الصحفيّ من استخدامها لاسيما مواقع التواصل الاجتماعيّ، وبروز نشطاء إلى جانب الصحفيين الذين عملوا على فضح انتهاكات الاحتلال.

 فمنذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع “الهبة الشعبية”، صعّد الاحتلال من اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى “بالتحريض” على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء، كما وتعرضت شركات بث وإذاعات ومقرات فضائيات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية، رافق ذلك عمليات تخريب، ومصادرة، كما أنّ وبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد مجموعة كبيرة من الصحفيين عملهم.  

ولفت نادي الأسير إلى أن واقع الاحتلال فرض على مدار العقود الماضية على الصحفيّ الفلسطينيّ الانخراط بالنضال بكافة أشكاله وأدواته كحق مشروع له في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال، ولم يعد يقتصر نضاله عبر عمله الصحفيّ. 

 ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال الذين تمكّنوا عبر سنوات اعتقالهم من انتاج الشعر والأدب وساهموا معرفيًا في مختلف المجالات، رغم الحرمان من أداء مهنتهم منهم: الأسير محمود عيسى المحكوم بالسّجن ثلاث مؤبدات و(46) عامًا؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسّجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسّجن لمدة (17) عاماً، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة (30) عامًا، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسّجن لمدة (28) عامًا. واستمر الاحتلال كذلك في التضييق عليهم ومصادرة انتاجهم المعرفيّ، وملاحقتهم، ولم يكتف بذلك بل تعرض العديد منهم لسياسة العزل الإنفراديّ.

وشكّلت جريمة الاعتقال الإداريّ أبرز السياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين، حيث تواصل اعتقال ثلاثة صحفيين إداريّا، وهم: نضال أبو عكر، وبشرى الطويل، وعمر أبو الرب.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل جديًا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، وضمان حقّهم في ممارسة حرّية الرأي والتعبير.