هيئة التحرير
أعاد ناشطون وحقوقيون فلسطينيون اليوم فتح سبع مؤسسات مجتمع مدني أغلقها الاحتلال بعد اقتحامها في مركز الشرعية والسيادة الفلسطينية، مدينة رام الله، حيث خرب جنود الاحتلال محتوياتها وعلقوا على أبوابها قرار الإغلاق وألواح حديدية، تطبيقا لتعليمات وزير حرب الاحتلال بني جانتس، وسط تساؤلات عن دور السلطة والأمن الفلسطيني في حماية المؤسسات.
وأمام حشد جماهيري أمام مؤسسة الحق، واحدة من المؤسسات المغلقة، ألقي لوحٌ حديديٌ في الساحة، وأُعلن عن إعادة فتح أبواب الحق، ولحقتها تباعاً ستُ مؤسسات أخرى وهي ((الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
وتأتي هذه الهجمة الاحتلالية تطبيقا لقرار وزير حرب الاحتلال بني جانتس شار في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، حيث صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الحقوقية الست ذاتها كـ”منظمات إرهابية”، وفقا لما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.
ورأى المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن الاعتداء الهمجي على المنظمات الحقوقية واغلاقها بدعوى الارهاب، لا يمكن فهمه بمعزل عما حدث في غزة ونابلس وما يحدث يوميًا في جنين وشمال الضفة، لافتاً إلى أن جانتس أعلن عن تنافسه على رئاسة الحكومة القادمة ضمن تكتل جديد ضم اليه ساعر المعروف بمواقفه الصقرية والمتطرفة ومعه جادي ايزنكوت رئيس الاركان السابق، ووضع لتكتله عنوان سياسي واضح وهو ” تقليص الصراع”
وأضاف أن جانتس يريد أن يحسم الساحة عسكريًا ومؤسساتيا وسياسيًا تمهيدًا لحدثين مهمين، الحدث الأول هو غياب ابو مازن مع بقاء الانقسام وموت المؤسسة الجامعة، والثاني هو تشكيل حكومة وسط يمين (رسمية) يتولى رئاستها او يكون مركب اساسي فيها، تكون مهمتها الرئيسية فرض حل اقتصادي طويل المدى في غزة والضفة (الى ان تتهيأ الظروف للحديث عن حل سياسي وهذا يقصد به اسرائيلياً وجود زعيم فلسطيني يقبل التسوية المعروضة من الاحتلال).
منظومة إسرائيل الامنية العميقة تسابق الزمن قبل انتهاء عهد ابو مازن لتثبيت امر واقع يجعل الحل الاقتصادي هو الحل الوحيد الممكن من خلال القضاء على المؤسسة الجامعة وتكريس الانفصال وتوجيه ضربات مميته للمقاومة كما حدث مع الجهاد الاسلامي كونه لا ينسجم مع اي مدخل اقليمي او داخلي يتكفل (بعقلنته).
وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق في حديث لـ بالغراف: “عندما بدأنا العمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن القانون الدولي لم نأخذ تصريحاً من أحد، وبالتالي سنستمر بعملنا بناء على قناعاتنا وبموجب القانون الفلسطيني، مرجعيتنا القانون الفلسطيني، مرجعيتنا الضحايا، مرجعيتنا شعبنا، نستمد شريعتنا ومشروعيتنا من هناك ولا نستمدها من غانتس الذي نتوقع أن يكون خلف القضبان في لاهاي وسوف نستمر في عملنا هذا.
من جانبه أشار د.عمار الدويك، مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إلى أن هذا القرار ليس الأول، في العام الماضي صدر قرار أمر عسكري وقرار من وزير الحرب الاسرائيلي بوصمها بالارهاب، واليوم يتم ترجمة هذا القرار لخطوات مادية من خلال المصادرة والاغلاق”.
وأكد مدير مؤسسة بيسان أبي عودة بأنهم ملتزمون في خطهم كمؤسسات وملتزمون في منهج حقوق الانسان، وملتزمون في حق شعبنا بتقرير مصيره وملتزمون بنشر رواية شعبنا عبر العالم.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر في حديثه لموقع”بالغراف” :” سنعمل على حملات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين”.
