إسعاف فادي: بين الدعاية والظاهرة

هيئة التحرير

“إسعاف فادي  #2101″، هذه الجملة بما فيها من كلمات وأرقام، والتي أصبحت أمام ناظريك أينما وليّت وجهك في كافة أنحاء محافظة رام الله والبيرة، وتجدها وأنت تتصفح مختلف وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ما هي إلا دعاية لمركز إسعاف خاص.

حقق الشاب فادي الأسمر (35 عاماً)، صاحب هذا المركز هدفه بالكتابة على الجدران ومفترقات الطرق بالوصول إلى أكبر شريحة من الناس من خلال أسلوب دعائي غير مكلف ومثيرا للانتباه، والبعض رأى فيه أسلوباً غير حضاري بتشويه الجدران.

حقق فادي ” الترند” الذي بحث عنه، لكنه خلّف وراءه تساؤلات كثيرة لدى المواطنين والنشطاء ووسائل الإعلام، من هو فادي؟، وكيف يعمل على سيارة إسعاف خاصة؟، وهل استوفى الشروط المطلوبة؟، وما هي الشروط أصلاً؟، ولماذا يوجد إسعاف خاص طالما أن هناك جمعية الهلال الأحمر؟، وما القانون الناظم لعمل تلك المركز وسيارات الإسعاف الخاصة؟.

بالغراف بحثت في واقع الإسعاف الأولي في فلسطين، محاولةً الإجابة عن بعض التساؤلات المثارة ومعرفة واقع الإسعاف في فلسطين، وأهم ما يواجهه من تحديات.

إسعاف فادي

فادي الأسمر 35 عاماً سائق وضابط إسعاف، امتهن هذه المهنة عن والده الذي عمل بها منذ عام 1987. ومركزه كما يقول لـ “بالغراف” (مركز إسعاف فادي كريم)، هو أول مركز إسعاف مرخص من قبل وزارة الصحة.

ويضيف أنه شكل مجموعات شبابية متطوعة لإسعاف الجرحى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة رام الله والبيرة، وأن فكرة الكتابة على الجدران تولدت لديه من رحم المعاناة والأزمة التي تعرض لها، ففي العام 2020 قام بإنشاء تطبيق يتيح للمواطنين طلب سيارات الإسعاف والخدمات الطبية من خلال التطبيق، بتكلفة دعاية بلغت 40 الف دولار، إضافة لغرفة عمليات بتكلفة 20 ألف دولار، إلا أنه خسر كل تلك المبالغ، حيث تزامن إطلاق مشروعه مع انتشار فيروس كورونا وما رافقه من إغلاقات تسببت في تكبده خسائر فادحة تعرض على إثرها للملاحقة القانونية والسجن، وأضطر فيما بعد للعمل في الداخل في محاولة للملمة نفسه، وتسديد المبالغ المتراكمة عليه والوقوف على قدميه من جديد في مهنة الإسعاف بعد غياب لمدة عامين.

ومن تجربة أسلوب الدعاية الذي اتبعه سابقاً والخسارة المالية الكبيرة، تولدت لديه فكرة الكتابة على الجدران ومفترقات الطرقات، ضمن خطة يقول عنها إنها مدروسة حتى تصل إلى جميع الناس، ومن ثم القيام بحملة تنظيف وإزالة كل تلك الكتابات بالتعاون مع البلديات المعنية، مضيفاً أن هناك بعض المناطق لا يريد إزالة الكتابة عنها مثل أبراج جيش الاحتلال والمكعبات الاسمنتية التي يضعها على الحواجز والشوارع، حيث يقول إنه خاطر للوصول إلى تلك المناطق والكتابة عليها.

ويضيف فادي أنه حقق هدفه الذي فاق توقعاته بالوصول إلى شريحة واسعة من الناس وأصبح “ترند” على وسائل التواصل الاجتماعي، فحقق هدفه من أسلوب الدعاية هذا بأقل التكاليف.

ويروي بعض التجارب التي مر بها مؤخراً، حيث أصبحت سيارات الإسعاف الخاصة به تصل إلى حوادث السير خلال دقائق معدودة، وبسبب هذه الدعاية ورقم الإسعاف المنتشر بشكل كبير تمكن مواطنون من الاتصال بالرقم #2101 والوصول إلى شاب توقف قلبه بأسرع وقت وإنقاذ حياته.

مركز إسعاف فادي يضم 300 مسعف متطوع و6 أطباء غير متفرغين بتخصصات مختلفة وسيارتيّ إسعاف إحداهما مجهزة كعناية فائقة، وسيارتيّ نقل موتى. إضافة لوجود شراكات مع مراكز إسعاف أخرى في حالات الطوارئ وضغط العمل.

ويؤكد أنه حاصل على التراخيص المطلوبة من وزارة الصحة تحت اسم مركز إسعاف فادي كريم، وسيارات الإسعاف مرخصة كذلك، والطواقم جميعها مؤهلة.

ويوضح أنه يتم نقل الإصابات خلال المواجهات مع جيش الاحتلال بشكل مجاني، أما حوادث السير والمرضى فيتم بمقابل مادي يختلف حسب كل حالة، بتسعيرة مقرة من قبل وزارة الصحة.

ويطمح فادي بتعميم تطبيق المسعف، وأن يكون في كل منطقة مسعفين قادرين على تقديم الإسعافات الأولية لجميع المواطنين، فانتشار تطبيق مثل هذا يحد من حالات الوفاة بشكل كبير.

وطالب وزارة الصحة بالموافقة على ترخيص دراجات الإسعاف النارية، حيث تقدم بهذا الطلب منذ عام 2019، لما له من أهمية كبيرة في تقديم الرعاية الطبية الأولية بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الوزارة الداعم الرئيسي لمركزه وتطوير كوادره.

ورقة بحثية تغوص في واقع الإسعاف في فلسطين

“بالغراف” تواصلت مع الباحث عبد العزيز الصالحي الذي أعد ورقة بحثية حول واقع خدمة مركبات الإسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد).

هذه الورقة البحثية أشارت إلى أنه يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 4 أنواع من مركبات الإسعاف، وهي مركبات الإسعاف الحكومية التابعة لوزارة الصحة، ومركبات الإسعاف التابعة للخدمات الطبية العسكرية، ومركبات الإسعاف الخاصة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر والتي تعتبر المستجيب الأول للخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليها بِالخدمة 101.

وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي جمعية وطنية فلسطينية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تأسست في عام 1968، وتأكد دورها بموجب القرار الرئاسي رقم 46 لسنة 1993 والمرسوم الرئاسي بتاريخ 8/3/2006 باعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية.

وبالرغم من وجود الهلال الأحمر الفلسطيني لعشرات السنوات، إلا أن قطاع مركبات الإسعاف الخاصة في تزايد، وهو ما يدفع للتساؤل حول الأسباب المتعلقة بذلك. وهو ما أجابت عنه الورقة البحثية بأنه لا يوجد موازنة مرصودة للهلال الأحمر الفلسطيني من قبل الجهات الحكومية التي لا تمول الهلال الأحمر كمؤسسة وطنية من المفترض أن يحافظ على كيانها التاريخي الوطني. إضافة لإجراءات الاحتلال وممارساته من قمع وتنكيل بالفلسطينيين، دفعت إلى ازدياد الحاجة لخدمات الإسعاف، والتي تأتي من ضمنها مركبات الإسعاف للوصول للحالات الطارئة. بالإضافة إلى أن الواقع الذي يفرضه الاحتلال من خلال الحواجز الاحتلالية على الطرقات لتعطيل الفلسطينيين من التنقل بين مدنهم، أدى إلى صعوبة وصول مركبات الإسعاف إلى المرضى والحالات التي بحاجة لخدمات الإسعاف.

أمام تلك التحديات باتت الفرصة متاحة أمام رؤوس الأموال لتحويل احتياج الأفراد الطبي لاستثمار، حيث خصخصت خدمات الإسعاف وباتت المراكز الإسعافية الخاصة منتشرة. وهذا عزز فكرة استغلال الأفراد واحتياجهم وتحويل ذلك لفرصة لكسب الأموال في ظل غياب سياسات حكومية رقابية، وفق ما ورد في الورقة البحثية.

وتجمل الورقة البحثية في هذا الجانب، بأنه يمكن القول إن نقص مركبات الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني ونقص المركبات في الخدمات الطبية العسكرية ونقص مركبات الإسعاف الحكومية، بالإضافة إلى ممارسات الاحتلال وعدم القدرة على الوصول، أدى إلى ظهور ما يسمى بالقطاع الخاص الإسعافي، بحيث أن الأفراد يستطيعون التواصل مع سيارة الإسعاف الخاصة للحصول على الخدمة التي يرجونها.

وتضيف الورقة أنه لا يوجد قانون ينظم عمل مركبات الإسعاف الخاصة، وإنما يوجد لائحة تعليمات يجب الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة، مع العلم أنه لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن العقوبة التي قد يتلقاها ضابط المركبة في حال تجاوزه للقانون وعدم التزامه بالتسعيرة التي نصت عليها الوزارة، مما أدى في بعض الحالات إلى استغلال المواطن واستنزافه مادياً، ولا يوجد وسائل توضيحية كافية حول الآليات والأحكام المتعلقة بعمل مركبات الإسعاف الخاصة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للاستغلال في الحالات الصعبة مثل حالات الوفاة والحوادث الطارئة. وهذا جميعه يستدعي زيادة في الرقابة على عمل مركبات الإسعاف الخاص ومراكزها.

وعند مقارنة تسعيرة سيارة الإسعاف الخاصة بسيارات الهلال الأحمر تجد فرقاً كبيراً، وتجد أن تسعيرة الإسعاف الخاص مرتفعة ولا يتم الالتزام بها أصلا وفق ما أشارت إليه الورقة البحثية.

لائحة أتعاب نقل المرضى في مركبات الاسعاف الخاص

المحافظة	القدس	رام الله	الخليل	نابلس	قلقيلية	طولكرم	جنين	اريحا	الجسر	بيت لحم	سلفيت
القدس	100	250	400	400	500	550	600	350	350	250	350
رام الله	250	100	500	350	450	500	550	350	350	350	350
الخليل	400	500	100	650	750	750	800	450	450	350	450
نابلس	400	350	500	100	350	300	350	350	350	500	250
قلقيلية	500	450	750	350	100	300	350	500	500	600	300
طولكرم	550	500	750	300	300	100	350	500	550	650	300
جنين	600	550	800	350	350	350	100	500	450	700	350
اريحا	350	350	450	350	500	500	500	100	150	300	350
الجسر	350	350	400	350	500	450	450	250		250	350
بيت لحم	250	350	350	500	600	650	700	300	300	100	400
سلفيت	350	350	450	250	300	300	350	350	350	400	100

جدول رسوم خدمة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر

[fj1] 

المحافظة	القدس	رام الله	بيت لحم	الخليل	نابلس	قلقيلية	طولكرم	جنين	أريحا	الجسر
القدس
	150	250	400	400	500	550	600	350	350	250
رام الله	150	100	500	350	450	500	550	350	350	350
بيت لحم	200	500	100	650	750	750	800	450	450	350
الخليل	400	350	500	100	350	300	350	350	350	500
نابلس	500	450	750	350	100	300	350	500	500	600
قلقيلية	550	500	750	300	300	100	350	500	550	650
طولكرم	600	550	800	350	350	350	100	500	450	700
جنين	350	350	450	350	500	500	500	100	150	300
أريحا	350	350	400	350	500	450	450	250	____	250
الجسر	250	350	350	500	600	650	700	300	300	100

الشكل التالي يوضح المفارقة بين مقدمي الخدمة في السعر بين مناطق مختلفة من الضفة الغربية

ماذا تقول وزارة الصحة؟

عمر الحسين مدير دائرة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أكد في حديثه لـ “بالغراف”، أن خدمة الإسعاف الطارئة هي من مهام الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق ما نص عليه النظام الداخلي لجمعية الهلال الأحمر، كما تم إسناد هذه المهمة للهلال الأحمر منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وعودة الرئيس الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن.

وأضاف أنه بالعودة إلى عام 2008 وما قبل ذلك، لم يكن هناك أي إشكالية في تقديم خدمة الإسعاف الأولي، ومنذ ذلك الوقت بدأ يتراجع دور الهلال الأحمر شيئاً فشيئاً في مجال الإسعاف الأولي.

وتطرق إلى أنه في العام 2015 عقد اجتماعاً ضم وزارة الصحة ووزارة النقل والمواصلات وجمعية الهلال الأحمر والجهات ذات الصلة، للخروج بآليات من شأنها تخفيف ضغط العمل عن الهلال الأحمر وتقسيم خدمة الإسعاف إلى قسمين، خدمة طارئة وأخرى غير طارئة. مشيراً إلى أن نص قرار بقانون الصادر عن الرئيس (قانون الشارة) وقرار مجلس الوزراء بالخصوص، فإن خدمات الإسعاف الطارئة تُسند إلى الهلال الأحمر، والخدمة غير الطارئة تسند إلى مراكز الإسعاف الخاصة.

وبالتالي وفي ظل نقص التمويل والإمدادات المالية للهلال الأحمر، اتفق الجميع في ذلك الاجتماع على إسناد خدمة الإسعاف غير الطارئة إلى مراكز الإسعاف الخاصة، وفق ما ذكره الحسين.

وعن أسباب تراجع التمويل الذي يعاني منه الهلال الأحمر، أوضح الحسين أن الهلال يتبع مباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتمويله من الصندوق القومي، والأعباء المالية التي تعاني منها فلسطين والازمة السياسية، إضافة إلى تراجع الدعم المقدم من الصليب الأحمر الدولي للهلال الأحمر بنسبة 70%، أثر على الهلال الأحمر من الناحية المالية.

وقال إن مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني العاملة قبل عام 2008 وصلت إلى 120 مركبة إسعاف في الضفة الغربية تقوم بالمهمة كما يجب نسبة إلى عدد السكان وفق ما ورد في المعايير الدولية، ولكن أخذ عدد المركبات بالتناقص إلى أن وصل في الوقت الراهن إلى نحو 30 مركبة إسعاف عاملة في الميدان في الضفة الغربية، في المقابل المراكز الخاصة تشغل نحو 60 مركبة إسعاف و40 مركبة إسعاف تابعة للبلديات.

ووفق الأرقام السابقة نجد أن الهلال الأحمر في منظومة الإسعاف الفلسطينية لا يتعدى دوره الـ 30%، الأمر الذي أثر على المواطن الفلسطيني بشكل كبير لأن خدمة الإسعاف أصبحت أقرب إلى الخصخصة، وما يصاحبها من تسعيرة أعلى من تسعيرة الهلال الأحمر، رغم أن الوزارة حرصت على وضع تسعيرة تنصف جميع الأطراف، حسب ما أكد الحسين.

كما تشير الأرقام السابقة إلى اتساع الهوة بين القانون والواقع، فالقانون يشير إلى أن خدمات الإسعاف الطارئة تُسند إلى الهلال الأحمر، والخدمة غير الطارئة تسند إلى مراكز الإسعاف الخاصة، الأمر الذي يتنافي مع الواقع، فالملاحظ أن الإسعاف الخاص وصل دوره إلى التعامل مع الحالات الطارئة بشكل يخالف القانون.

وتطرق إلى إمكانية حدوث تجاوزات من الإسعاف الخاص بخصوص التسعيرة، وأنه يتم التعامل قانونياً مع أي تجاوز أو شكوى تصل الوزارة.

وأكد على ضرورة أن يكون لدى أصحاب القرار من أعلى المستويات السياسية رؤية لحل الإشكاليات التي يعاني منها الهلال الأحمر والبحث عن طرق تمويل جديدة أو إعادة هيكلة منظومة الإسعاف، مشيراً إلى أنه ليس من صلاحيات وزارة الصحة التدخل في إدارة الهلال الأحمر، مؤكداً على ضرورة تعزيز وتفعيل منظومة الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبخصوص عدم وجود قانون ينظم عمل الإسعاف الخاص وشروط الترخيص، أكد الحسين وجود تعليمات صدرت عام 2015 لتنظيم هذا القطاع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإصدار قرار بقانون لتنظيم هذا القطاع، يشمل عقوبات رادعة لكل المخالفين في الإسعاف الخاص. مضيفاً أن وزارة الصحة تمارس دورها الرقابي على سيارات الإسعاف الخاصة والمراكز التي تتبع لها.

وأوضح أن العام 2021 صدرت تعليمات من وزيرة الصحة د. مي الكيلة بالاعتراف بمهنة المسعف بأنها مهنة طبية مساندة مثل باقي المهن الطبية المساندة كالتمريض وفنيي المختبرات.. الخ، حيث أصبح هناك 4 جامعات تُدرس تخصص الإسعاف، وأن الوزارة في طريقها إلى اشتراط الحصول على شهادة علمية للعمل على مركبة الإسعاف، معرباً عن اعتقاده أن هذه المهنة ستشهد تطورات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبخصوص منح تراخيص إصدار دراجات نارية للإسعاف، يرى الحسين أنه يجب منح هذه الخدمة لجهة رسمية كالهلال الأحمر وليس خصخصتها.

جبريل: جمعية الهلال الأحمر تعاني من عجز مالي

مدير إسعاف الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أكد في حديثه لـ “بالغراف” أن الجمعية تتعرض لعجز مالي أسوة بباقي مؤسسات دولة فلسطين، بل تعاني أكثر من غيرها بسبب تقليص الدعم الدولي من الصليب الأحمر بنسبة 70%، بسبب توزع مهام الصليب الأحمر في مناطق احتكاك أخرى مثل اليمن والسودان والعراق وغيرها.

وقال إن الظروف الصعبة إلا أنها لم تمنع الهلال من القيام بمهامه في الظروف غير الطبيعية من اقتحامات لجيش الاحتلال في مختلف المناطق والتي يتم خلالها تشغيل الطاقة القصوى للهلال الأحمر.

وأرجع جبريل سبب تنامي ظاهرة سيارات الإسعاف الخاصة إلى منح وزارة الصحة التراخيص اللازمة لفتح مراكز الإسعاف في مختلف المناطق حتى وصلت إلى 79 سيارة إسعاف خاصة في الضفة الغربية، في مقابل 33 سيارة إسعاف عاملة تابعة للهلال الأحمر في الضفة الغربية من أصل 70 سيارة إسعاف، مضيفاً أن هذا الأمر لن يؤثر على طبيعة عمل الهلال الأحمر الذي يتدخل في التعامل مع الحالات الطارئة، بعكس سيارات الإسعاف الخاص للحالات غير الطارئة، لكن للأسف الشديد أنه لا يتم الالتزام بالقانون في بعض الحالات.

وأوضح أن هناك توجه لإصدار مرسوم رئاسي لتنظيم قطاع الإسعاف في فلسطين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير الخدمة، وأن هناك توجه لجعل الضفة الغربية إقليم واحد في التعامل مع الإسعاف للوصول إلى أي حالة وليس فقط التعامل لكل منطقة على انفراد.

وأوضح أن تكلفة سيارة الإسعاف الواحدة على مدار الشهر تصل إلى نحو 35 ألف شيكل، حيث إن هناك توجه لدى جمعية الهلال الأحمر ومن خلال مخاطبة الجهات الرسمية لإيجاد حلول خلاّقة لدعم جمعية الهلال الأحمر.

وتحدث عن وجود تنسيق بين الهلال الأحمر والإسعاف الخاص في بعض الحالات مع المراكز المؤهلة وذات الجاهزية فقط.

وختم حديثه بتوجيه رسالة إلى أصحاب القرار إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للهلال الأحمر للتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية للشعب الفلسطيني، والإسراع في إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم قطاع الإسعاف.