هيئة التحرير
في الـ 10 من مارس 2019، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يُكلف فيه محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة، لمواجهة تحديات سياسية واقتصادية ومالية في ذلك الوقت.
اليوم، وبعد خمس سنوات وضع اشتية استقالة هذه الحكومة تحت تصرف الرئيس، والأعباء السياسية والاقتصادية والمالية لا تخفى على أحد، من حرب إبادة وتجويع إسرائيلية ضد أهالي قطاع غزة وانتهاكات بحق أهالي الضفة والقدس، في ظل تخاذل عربي وصمت دولي، وأفق سياسي معدوم، ووضع اقتصادي ومالي حرج جداً على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، في الوقت الذي تزيد فيه حكومة المتطرفين في دولة الاحتلال من غطرستها بكافة الأشكال. إضافة لتحديات داخلية تتعلق بالحريات العامة وإجراء الانتخابات والحديث عن إصلاحات داخلية.
الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، قال في حديثه لـ “بالغراف”، كان من المتوقع أن تقدم هذه الحكومة استقالتها قبل الـ7 من أكتوبر، مشيراً إلى أن استقالة حكومة اشتية ستتيح الفرصة للرئيس عباس بتكليف رئيس حكومة قد يكون متوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية، خاصة أن هذا الأمر جاء قبيل انعقاد جلسات الحوار الوطني في موسكو.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون حوار موسكو منصباً بشكل أساسي على تشكيل حكومة إنقاذ وطني، يتم فيه الاتفاق على شكلها ومهامها واختصاصاتها المحددة بشكل أساسي بإعادة مظاهر الحياة في غزة، والتحضير لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، من أجل أن يختار الشعب الفلسطيني ممثليه وقيادته.
وأكد أنه من الضروري حصول هذه الحكومة على مباركة كافة الأطراف الفلسطينية، سواء أكانت مشاركة فيها أو غير مشاركة، وذلك لكي تكون بالفعل حكومة إنقاذ وطني ووحدة وطنية تساعد على معالجة آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار إلى أهمية أن لا تنزع الحكومة المقبلة نحو هذا الفصيل أو ذاك، إضافة لضرورة تمتعها بقبول دولي حتى تتمكن من جلب التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتحرك بشكل واسع وكبير في الضفة الغربية وقطاع غزة. متوقعاً أن يكون شكل الحكومة المقبلة “تكنوقراط” من ذوي الخبرة والتخصص في إدارة الشأن العام.
وأكد أنه من المبكر الحديث عن تمكن الحكومة التاسعة عشرة من القيام بما عجزت عنه حكومة اشتية، فالمسألة لا تتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي فقط، وإنما أيضاً بعوامل خارجية؛ أهمها آلية تعامل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، ومدى توفر الإمكانيات المالية، وتوقف حكومة الاحتلال عن الاقتطاعات المالية، وتوقف عدوانها على غزة وإجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية.
وقال إن نجاح أي حكومة يتطلب أمرين على الصعيد الداخلي الفلسطيني؛ أولهما تمتع الحكومة بجميع الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، وأن تكون قوية بأعضائها وعملها. أما العامل الآخر أن تحظى هذه الحكومة بالموافقة من جميع الفصائل الفلسطينية.
وختم حرب حديثه بالقول إن نجاح الحكومة أو فشلها، ليس مرهوناً بذاتها فقط، وإنما بالعوامل الداخلية والخارجية الآنفة الذكر.
د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قال إن استقالة حكومة اشتية يجب أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مؤقتة مقبولة من جميع القوى الفلسطينية ، تتصدى لمخططات نتنياهو لتكريس احتلال غزة و تضمن وحدة الضفة و القطاع و ترمم جراح غزة و تعد لاجراء انتخابات حرة ديمقراطية.
الشعب الفلسطيني احوج ما يكون للوحدة الوطنية في ظل مؤامرات التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية و تهديدات نتنياهو بارتكاب مجزرة و حشية لا سابق لها في رفح.
اهم شئ الان تشكيل قيادة و وطنية فلسطينية موحدة تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية مؤقتة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني وليس لأية إملاءات خارجية.
بات الشارع الفلسطيني أمام طي صفحة الحكومة الثامنة عشرة، وما رافقها من طموح كبير تحدث عنه رئيسها وأعضاؤها من عناقيد اقتصادية وصوامع ومشاريع لم ترَ النور. مراقبون يرون أن الواقع كان أكبر من طموح هذه الحكومة، لكن المأخذ عليها هو القبول بالجلوس كل هذه المدة الزمنية الطويلة في ظل معرفتها بالواقع الصعب. الكاتب والمحلل الاقتصادي جعفر صدقة كتب على صفحته على الفيس بوك” الحق الحق..
وصلت حكومة محمد اشتية إلى نهايتها، 5 سنوات، ومع ذلك فإن هذه الحكومة كجميع الحكومات السابقة عملت في ظروف معقدة ولم يكن بيدها ما يشكل أساسا معقولا لتقييم إدائها، ففي كل خطوة كانت تخطوها كانت تصطدم بمئات العقد، ولم تترك للعمل وفق ديناميكياتها كما يفترض أن يكون، لعوامل داخلية تتعلق بآفتنا المزمنة وهي المناكفات، والأهم العوامل المتعلقة بالاحتلال. إن كان هناك ما يلام عليه محمد اشتية، فهو قبوله البقاء كل هذا الوقت، بعدما تبين له منذ الشهر الأول لولايته “أنهم” لن يتركوه يعمل، وانه لن يخرج بأكثر مما خرج به بعد خمس سنوات، اللهم إلا “سوادة وجه” لا ذنب له فيها مع الناس”.
