ترجمة محمد أبو علان
عبرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في تقرير لها عن قلق إسرائيلي من تحول ضباط الأمن الفلسطينيين لمقاومين، مضيفة أن مقاومًا يمكن أن ينفق على عائلة براتب 8000 شيقل، في المقابل ضابط الأمن في أجهزة الأمن الفلسطينية يُقتطع من راتبه على مدار السنوات الثلاث الماضية.
مضيفة أنهم لا يستطيعون تحقيق الإكتفاء على طول الشهر، حتى أجرة العودة إلى البيت أحياناً لا يجدوها، مؤكدة أن القلق الإسرائيلي يكمن في إمكانية إغرائهم بالمال وأن يتحولوا لمقاومين، في ذات الوقت تُصر السلطة الفلسطينية أن ما كان هو حالات فردية وليس ظاهرة واسعة
وأوضحت الصحيفة أنه وفي أعقاب قرارات “الكبنيت” نهاية الشهر الماضي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وبعد أكثر من اسبوعين من تحذير الشاباك من إنهيار السلطة الفلسطينية، قَبِلَ سموتريش بحل وسط لتحويل أموال المقاصة للسطة الفلسطينية بإستثناء تلك المخصصة لقطاع غزة، مضيفة أنه حتى هذه الأموال المُفرج عنها لن تُمَكِن السلطة من حل أزمتها الإقتصادية، وهي الأزمة التي جعلت موظفي السلطة بمن فيهم الأجهزة الأمنية المفترض أن تمنع تعزيز قوة حماس في الضفة الغربية، يحصلون على رواتب مقلصة منذ ثلاث سنوات.
وأضافت أنه غدًا الأربعاء سيحصل موظفي السلطة الفلسطينية على رواتب شهر أيار، نصفهم فقط سيحصلون على راتب كامل لا يتجاوز 3000 شيقل، والبقية سيحصلون على ما بين60%-50% من رواتبهم، وهذه النسب خاضعة للتغير كل نهاية شهر حسب الأموال المتوفرة في يد السلطة الفلسطينية، مبينة أن أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة تشكل 65% من ميزانيتها، بمبلغ يتراوح ما بين 750-800 مليون شيقل، 120 مليون شيقل منها مخصصة لقطاع غزة، وغالبية هذا المبلغ مخصص لرواتب موظفي السلطة ومنهم 32000 عنصر أمن.
وبينت الصحيفة أن عناصر الأمن هم أيضاً يتضررون من الأزمة الإقتصادية، ففي الشهر الماضي حذر جهاز الشاباك الإسرائيلي من إنزلاق جزء منهم للمقاومة بسبب الأموال الإيرانية التي تضخ للضفة الغربية، مما سيؤدي لتراجع إجراءاتها ضد حركة حماس في الضفة الغربية، فيما تدعي الصحيفة أن أحد ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية قال ” عندما كنا نخرج للشارع كان الناس يحترموننا، اليوم نحن مثل أقل الناس، نتحرك سيراً على الأقدام كوننا لا نملك أجرة التكسي لا أحد يعيرنا اهتمام، والكل يعلم إن رواتبنا سيئة، مضيفاً أن زوجته افتتحت دكان للوجبات السريعة للحصول على دخل جانبي”
الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري قال في تصريح للصحيفة إن الأزمة أضرت أيضاً بتقاعده فأموال المقاصة هي أموال فلسطينية، وحول دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء أكد أن أبناء هذه العائلات ليسوا إرهابين، متسائلًا كيف ستعيش هذه العائلات، ومن سيدفع لهم للعيش بالحد الأدنى، ففي إسرائيل يوجد تأمين وطني، فيما هنا يعيشون على رواتب تدفعها السلطة.
وأكد الضميري أن الأزمة مست أيضاً بالفقراء الذين يتلقون مساعدات من الشؤون الإجتماعية، فهم أيضاً لا يحصلون على دعم مالي من السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة، متسائلاً أيضاً كيف يعيشون مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من الرواتب المقلصة فإن الأجهزة الأمنية مستمرة في عملها كالمعتاد، وهي تحمي حياة كل إنسان كائنًا من كان، فلسطينياً أو يهودياً، فكل من يدخل مناطق السلطة الفلسطينية تُحافظ عليه كأنه فلسطيني، يُرفض أن يهاجم، أو أن يكون تحت أي خطر، مبينًا أن كل يهودي أو إسرائيلي يدخل الضفة الغربية يتم إعادته والحرص على سلامته.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في السابق أعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إسرائيليين واجهوا ضائقة داخل مناطق السلطة الفلسطينية، فيما يرى الضميري أن الأزمة الإقتصادية ستضر في قدرتهم على القيام بدورهم، حيث عندما لا يكون للضباط قليل من المال لكي يعودوا لبيوتهم، فإن هذا سيؤثر على قيامهم بمهامهم، فليس أمراً سهلاً بأن لا يكون لديك طعام في البيت وأنت تشغل منصب مهم، وتحافظ على الأمن
وفي سؤال عن احتمالية توجيه الأمن الفلسطيني سلاحه نحو إسرائيل أفاد الضميري بشكل قاطع أنه في الأجهزة الأمنية توجد قوانين واضحة وصارمة، وهم لم يعلموا ولم يطلبوا من الضباط محاربة المستوطنين أو الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه في إسرائيل، هل هناك من يسأل لماذا بن جفير يوزع السلاح بلا نهاية للمستوطنين، وكثيراً ما استُخدِمَت الأسلحة ضد الفلسطينيين
وأردفت الصحيفة في تقريرها أنه في السنوات الأخيرة انضم عدد من عناصر الأمن الفلسطيني لخلايا مسلحة في نابلس وجنين، ولكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حذرة من وصف الأمر بالظاهرة، وفي المقابل هناك قلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الأزمة الإقتصادية قد تؤدي لإغراء ضباط أمن فلسطينيين للانضمام للخلايا المسلحة، والسبب أن المال هناك لازال يتدفق، مدعية أن ناشط في الخلايا المسلحة يمكن أن ينفق على كامل عائلته براتب 8000 شيقل.
