ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
في إطار خطة إسرائيلية أوسع لمحاربة ظاهرة “الأموال السوداء”، تًدرس بشكل جدي فكرة الغاء مطلق للورقة المالية من فئة ال 200 شيكل بأسرع وقت، والخطة على المدى البعيد تهدف لتقليص حجم التعامل بالمبالغ النقدية، كما تشمل الخطة إجراء “الإفصاح الطوعي”، وتخفيض قيمة الصفقات التي تحتاج لموافقة مسبقة من سلطة الضرائب، خطة تهدف لرفع مدخولات الدولة من الضرائب ل (115) مليار شيكل في خمس سنوات.
في هذا السياق كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت في زاويتها الاقتصادية: خلال فترة زمنية قصيرة جداً، هل ستخرج الورقة المالية من فئة ال 200 شيكل التي تحمل صورة نتان ألترمان من التعامل التجاري في السوق الإسرائيلية، والتي طرحت للتداول في العام 2015؟
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لوزير المالية الإسرائيلي، ولمحافظ البنك المركزي، ولمدير مكتب رئيس الحكومة ورئيس سلطة الضرائب، ولمسؤول ملف مكافحة الجريمة في الوسط العربي لعقد اجتماع بأسرع وقت ممكن لمناقشة خيار إلغاء مطلق للورقة المالية من فئة ال 200 شيكل بهدف المساعدة في محاربة “المال الأسود”، وذلك في إطار خطة أوسع تناقش في سلطة الضرائب تشمل خطوات اقتصادية أخرى.
حسب خطة قدمتها تسع شخصيات اقتصادية، سيتم تشديد إجراءات محاربة “المال الأسود”، مما سيقود لرفع مدخولات الدولة من الضرائب بشكل تراكمي خلال السنوات الخمسة القادمة، حتى العام 2030، بمبلغ يتراوح ما بين (90) حتى (115) مليار شيكل.
الخطة تشمل إخراج فئة ال 200 شيكل من السوق بسرعة، مصدر اقتصادي رفيع قال: خطوة كهذه تكون فعالة إن تم الإعلان عن سحب الورقة المالية بسرعة، والسماح بتغيرها فقط خلال أيام معدودة، مما سيدفع جماعات الجريمة المنظمة العمل من أجل التخلص من ملايين الأوراق النقدية من فئة ال 200 شيكل.
وخلال مرحلة انتقالية يتم تقليص حجم الأموال المسموح باستخدامها نقداً في الصفقات التجارية حتى يتم الغاء ذلك بشكل نهائي في إسرائيل خلال سنوات، يأتي هذا في إطار محاربة جماعات الجريمة المنظمة، والدفعات المالية ستكون في المستقبل بالدفع المباشر من خلال حسابات بنكية فقط، أو الدفع عبر البطاقات الائتمانية.
وتابعت يديعوت أحرنوت: ستشمل الخطة إجراء جديد وهو “الافصاح الطوعي” والذي يمنع محاكمة المتهربين من الضرائب، والتوجه لتخفيض حجم الصفقات التي تحتاج لمصادقة سلطة الضرائب مسبقاً من (25000) شيكل ل(5000) شيكل فقط، هناك معارضة في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية لهذا التعديل معتبرين الخطوة تؤخر عمليات الدفع في السوق.
ومن أجل عدم فقدان المبالغ المالية الموجودة بحوزتهم، جزء من هذه الخطوات ستدفع المتهربين من الضرائب إدخال تلك الأموال للبنوك مفصحين عن مصادر هذه الأموال، جزء منهم سيضطر للاعتراف بالتهرب الضريبي في إطار إجراء “الإفصاح الطوعي”، ودفع ضرائب مرتفعة عن الفترة التي لم يبلغوا فيها عن الدخل الحقيقي.
وعن الإجراءات الاقتصادية الإسرائيلية المقترحة تابعت يديعوت أحرنوت: جزء من هذه الإجراءات موجودة في عدد من الدول، ففي الصين على سبيل المثال هناك مدن يمنع فيها مطلقاً استخدام النقد في العمليات التجارية، وعن خطوات أخرى في إطار الخطة كتبت الصحيفة:
التوسعة بشكل كبير في موضوع إلزام المواطنين في الإفصاح عما لديهم من مدخولات لسلطة الضرائب، وخطط مشتركة بين جهات إنفاذ القانون ذات العلاقة، وهي سلطة الضرائب، وسلطة مكافحة تبييض الأموال، والشرطة والنيابة العامة، ومجلس محاربة الجرائم الاقتصادية ذات العلاقة بالإرهاب، كما سيتم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعرف على المتهربين من الضرائب.
وستشمل الخطوات توسعة الرقابة على مكونات مالية خارجية، وبشكل خاص على العمليات المصرفية خارج البنوك خاصة الصرافين، حيث تجري عمليات تهرب ضريبي بمبالغ ضخمة في هذا القطاع من “أموال سوداء”، وسيُمنع حيازة بدائل نقدية بمبالغ كبيرة مثل الذهب والفضة والميداليات والعملات المعدنية وما شابه من البدائل.
