هيئة التحرير
لا تتوقف جرائم الاحتلال في غزة ولا يُعرَفُ لها حدود، فيومًا بعد يوم تتكشف جرائمه التي ارتكبها وما زال يرتكبها بحق الأهالي في غزة أطفالًا ونساءً رجالًا وكبار سن، 88 جثمانًا متحللًا لشهداء زج بهم الاحتلال في كونتينر ” حاوية” لقطاع غزة في جريمة بشعة مخالفة لكافة الحقوق والقوانين الدولية.
88 شهيدًا لم تتوفر عنهم أي معلومة حول هوياتهم أو حتى ظروف استشهادهم، فجيش الاحتلال عكف على اختطاف العديد من الأهالي عقب الاقتحام البري لمناطق القطاع، إضافة لنبشه القبور وسرقته للجثامين من مقابر غزة المتعددة في جريمة تُضاف لآلاف الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة الأحياء منهم والأموات، فالاحتلال لم يتورع عن ارتكاب الجرائم بحق الموتى في القطاع وذلك عبر نبش القبور أو حتى التنكيل بجثامين الشهداء عقب ارتقاءهم
وزارة الصحة بغزة رفضت استلام الجثامين يوم أمس نظرًا للظروف غير الأخلاقية وغير القانونية التي قاموا بزج الجثامين بها في القطاع، مؤكدة أنها حاولت التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام التنسيق مع الاحتلال لتزوديهم بمعلومات حول الشهداء للتعرف على هوياتهم إلا أنها اعتذرت لعدم مطابقته للبروتوكول المعمول به في مثل هذه القضايا
وأمام هذا الموقف قررت الوزارة اليوم استلام الجثامين عقب تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة قبل أن يتم استلامهم ودفنهم في مقبرة جماعية، وهي الطريقة التي باتت مُتبعة في غزة نظرًا لأعداد الشهداء غير المسبوقة وعدم وجود أماكن لدفن الشهداء في مقابر منفردة
وحملت الوزارة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن طريقة التعامل غير الإنسانية و غير الأخلاقية مع الجثامين، داعية الجهات الدولية للقيام بدورها والضغط على الاحتلال للتعامل مع هذه القضايا حسب المعايير والبروتوكولات المتعارف عليها.
من جانبه بين المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال قام بخطوة غير إنسانية وإجرامية بإرسال 88 جثماناً من جثامين الشهداء في “حاوية” خاصة أدخلها إلى قطاع غزة دون إشراف لأي جهة رسمية دولية أو محلية، ودون ذكر لأي تفاصيل عن هذه الجثامين، رافضًا الإفصاح عن أسمائها أو أعمارها أو جنسها أو حتى المناطق التي قتلهم فيها أو اختطفهم منها
وأوضح المكتب أن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سلسلة من المخالفات الإنسانية الواضحة والمتناقضة مع القانون الدولي ومع كل الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق بحفظ كرامة جثامين الشهداء والأموات، كما وأنها تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ سنة كاملة دون أي رادع من العالم الدولي، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
وأفاد المكتب أن جيش الاحتلال قام بتكرار هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، وقام بنبش آلاف القبور وسرق مئات الجثامين من الشهداء والأموات، وذلك في محافظات غزة والشمال وخان يونس ورفح، مدينًا امتهان جيش الاحتلال لكرامة جثامين الشهداء بشكل متكرر ومتعمّد ومقصود وبطريقة تخالف القانون الدولي، مؤكدًا أنها رسالة احتقار القانون الدولي وتهميش للإجراءات القانونية المتّبعة في الحفاظ على كرامة الشهداء والأموات.
وحمل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، مُطالبًا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والأممية وكافة دول العالم لإدانة هذه الجريمة غير الآدمية، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني المتواصلة منذ عام كامل.
بدورها أدانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين الظروف المُهينة وغير الإنسانية التي رافقت تسليم الاحتلال لجثامين 88 شهيدًا من غزة في “كونتينر” دون أي معلومات عن هويتهم أو ظروف استشهادهم
الحملة بينت أن هذا التعامل المُهين مع الجثامين يتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً لضمان مُساءلة مُرتكبي هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أن هذا التعامل ليس الأول فسلطات الاحتلال قامت بِتسليم أكثر من 400 جثمان لشهداء مجهولي الهوية بهذه الطريقة سابقاً، وبنفس الظروف حيث تمّ دفنهم في مقابر جماعية في وسط وجنوب قطاع غزة.
وأوضحت الحملة أن هذه الانتهاكات الجسيمة والممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، واحتجاز جثامين الشهداء والتنكيل بها يُمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والإنسانية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حقوق الموتى وتفرض على الدول المحتلة الالتزام بالكرامة الإنسانية في الحروب.
وطالبت الحملة الجهات الدولية بإجراء تحقيقات دولية مُستعجلة ومُستقلة في ظروف قتل واحتجاز الشهداء وتسليم جثامينهم بهذه الطريقة، كما وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتباع الإجراءات والبروتوكول المعمول به عند تسلم أي دفعات من الجثامين وتقديم التفاصيل اللازمة حول الجثامين التي يتم تسليمها، حيث إن دولة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالقتلى وتسليمها للعائلات، مع الحفاظ على كرامة الجثامين، وعدم التعرض لقبورهم بأي شكل من الأشكال.
وجددت الحملة مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الجرائم والممارسات اللاإنسانية بحق جثامين الشهداء، وضمان تسليمهم إلى ذويهم مع احترام الحق في دفنهم وفقاً للأعراف الإنسانية والدينية وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
