ترجمة محمد أبو علان | خاص لبالغراف
كتبت صحيفة معاريف العبرية: “كيف سيتم محاكمة عناصر النخبة؟، التحدي الأكبر أمام المنظومة القضائية الإسرائيلية، عناصر النخبة الذين شاركوا في السابع من أكتوبر يمكن محاكمتهم بتهمة القتل، مع تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، بما فيه احتمال الحكم عليهم بالإعدام”.
وتابعت معاريف: المنظومة القضائية الإسرائيلية أمام التحدي الأكبر منذ قيام الدولة، كيف سيتم محاكمة عناصر النخبة من حركة حماس الذين شاركوا في السابع من أكتوبر، مر أكثر من عام ولم يتم محاكمة أيٍ منهم، ولكن الإجراءات القضائية بدأت تتحرك ضدهم.
اعتقالهم حالياً هو اعتقال إداري في إطار ترتيبات حسب قانون اعتقال مقاتلين غير شرعيين، قانون من العام 2002، وبعد كل فترة يتم تجديد اعتقالهم، رغم ذلك، حتى الآن لم يتخذ قرار في كيفية محاكمتهم.
وعن الخيارات المطروحة في هذه القضية كتبت معاريف: يوجد عدد من الخيارات لمحاكمتهم وإصدار الأحكام ضدهم، أحد الخيارات استخدام القانون الجنائي القائم، وأن يتم محاكمتهم بتهمة القتل وأعمال إرهابية في المحاكم الجنائية الإسرائيلية العادية، هذا الخيار يواجه صعوبات في توفير أدلة قاطعة بدون أي شك ضد كل عنصر منهم ولكل حدث بعينه، وهناك حاجة لإثبات العلاقة بين كل عنصر من النخبة والتهمة المنسوبة له يوم السابع من أكتوبر.
على خلفية الحجم الكبير للأحداث، والأدلة التي ليست موجودة دائماً، ولعدم تنفيذ تحقيق جنائي وفق الأصول القانونية لكل عنصر من عناصر النخبة، وعدم توفر الأدلة الجنائية من الميدان، كل هذه النواقص تخلق صعوبات أمام استخدام القانون الجنائي القائم للمحاكمة في “آلاف الجرائم” التي ارتكبت في السابع من أكتوبر في غلاف غزة، وسيكون من الصعب عمل محاكمة جنائية عادية.
الخيار الثاني محاكمة عناصر النخبة وفق قانون الطوارئ في محاكم عسكرية وفق القوانين العسكرية وليس القانون الجنائي العادي، موافقات كهذه موجودة في القانون، ويمكن العمل بها وفق قرارات رئيس الأركان، والمحاكم العسكرية لديها صلاحية إصدار حكم الإعدام، وليس فقط على المشاركين في السابع من أكتوبر من عناصر حماس، المطلوب فقط هو حكم بالإجماع من قبل القضاة في المحكمة، بالتزامن مع قرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية بإقامة المحكمة العسكرية التي عملت في اللد في الماضي.
الاحتمال الآخر لمحاكمة عناصر النخبة هو اللجوء لقانون منع الإبادة الجماعية من العام 1950، وهذا القانون أقر بالكنيست الإسرائيلي مع قيام الدولة، في نفس الوقت الذي صدر فيه قانون محكمة النازيين وأعوانهم، قانون منع الإبادة نص على أن من قتل أو تسبب بأضرار جسدية أو نفسية وأية أعمال أخرى نفذت بغرض الإبادة الجزئية أو الشاملة لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية حكمه الموت، والأعمال التي قامت بها عناصر النخبة ضد اليهود فقط لكونهم يهود يتطابق مع تعريف الإبادة الجماعية، وحتى في الاتفاقيات الدولية.
وخيار آخر حسب معاريف يمكن أن يكون الدمج عبر الخيارات المختلفة بسن قانون يكون بمقدوره التعامل مع التحديات القانونية الكبيرة المتعلقة بعناصر النخبة بتهمة “مجازر غير مسبوقة وواسعة النطاق”، ونشر مؤخراً أن رئيس لجنة التشريع في الكنيست سمحا روتمان مع عضو كنيست آخر يعملان من أجل سن قانون يمكن بواسطته محاكمة عناصر النخبة من حركة حماس، ووفق المقترح تقام محكمة خاصة للمحاكمة بتهمة إبادة شعب.
وختمت معاريف استعراضها لخيارات محاكمة عناصر النخبة من حماس بالقول: عناصر حركة حماس وكل الجهات الأخرى ذات العلاقة بالسابع من أكتوبر يجب ألا يتم محاكمتهم في محاكم عادية، كون الحديث لا يدور عن قضايا جنائية عادية، بل عن جرائم خطرة ضد الإنسانية حسب تعبير الصحيفة العبرية، ويجب أن يقدم لهم الرد القانوني المناسب، بما فيه إمكانية حكم الإعدام.
بعد أكثر من عام من الأنسب للحكومة الإسرائيلية أن تقوم بعلاج سريع لهذه القضية، ولدى المجتمع الإسرائيلي التزام أخلاقي “تجاه الضحايا وعائلاتهم” حسب تعبير الصحيفة، يجب أن يتم تقديم عناصر النخبة للمحاكمة، وإصدار الأحكام بحقهم.
