ترجمة محمد أبو علان | خاص لبالغراف
كتب الصحفي الإسرائيلي كالمان لفنسكي في معاريف العبرية عن ارتفاع وتيرة ملاحقة حكومة نتنياهو للبناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” والتي تعتبره حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء غير قانوني، وإن عمليات البناء هي محاولة فلسطينية لفرض وقائع على الأرض، خاصة في مواقع استراتيجية في إطار مشروع وطني فلسطيني بدأ منذ عهد حكومة سلام فياض في العام 2009 كمقدمة لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلطة الفلسطينية “غارقة حتى أذنيها في محاولة السيطرة على مناطق “ج”” حسب وصف الصحفي الإسرائيلي.
وجاء في هذا السياق في الصحيفة العبرية: نبدأ من السطر الأخير، انقلاب، بعد سنوات طويلة من السيطرة الفلسطينية على مناطق “ج” في الضفة الغربية، “والبناء الفلسطيني غير القانوني” لفرض وقائع على الأرض، في العام الأخير هناك تغيير في الاتجاه، وانخفاض حاد في الأرقام.
منذ سنوات طويلة ترصد حركة رجفايم عبر الصور الجوية والجولات الميدانية المحاولات الفلسطينية لفرض وقائع على الأرض عبر “البناء غير القانوني”، والسيطرة الاستراتيجية على الأرض، جماعة رجافيم يحللون الصور الجوية التي يحصلون عليها بين الفترة والأخرى، يعدون المباني ويحسبون الدونمات، يقارنون ذلك مع تحليل الصور من المرّة السابقة، ومن ثم يتعرفون على الاتجاه.
وتابع الصحفي الإسرائيلي الحديث عن عمليات متابعة البناء الفلسطيني في مناطق “ج”: منذ بداية عمليات الرصد والمتابعة الرسم البياني في ارتفاع حاد وواضح، أحيانًا “المباني غير القانونية” ترتفع بشكل حاد، وأحياناً بشكل معتدل، ولكن في جميع الأحوال في ارتفاع، ولكن ما الذي حصل الآن؟، الفلسطينيون سيطروا على مساحات أقل، وبنوا أقل مباني.
للإجابة على هذا السؤال، هناك عدة إجابات، ولكن كل الإجابات تأتي في النهاية على السطر الأخير، إن كان الحديث في السابق عن تقرير مصير، ولدولة اسرائيل لا يوجد أدوات لمواجهة التهديد على المستوطنات الإسرائيلية، وعلى الطرقات التي يسافر عليها إسرائيليون كثر، وأمام الجهود الفلسطينية لفرض وقائع على الأرض، جاء الدليل في العام الأخير، أن كل شيء بأيدينا.
تعالوا لنبدأ بتحليل المؤشرات، الصور الجوية التي حللتها منظمة رجفايم منذ نصف عام وتم الانتهاء من تحليها هذه الأيام أشارت إلى أنه، منذ حزيران 2023 وحتى أيار من 2024، بنى الفلسطينيون ((2,86) مبنى “غير قانوني”، وهذا العدد أقل من النصف من المباني التي بنيت في فترات موازية عن سنوات سابقة.
منذ العام 2018، كان متوسط عدد المباني “غير القانونية” التي تبنى شهرياً حوالي (260) مبنى، مقابل (608) بالمتوسط في العام 2023، تراجع بنسبة 57% و(547) مبنى جديد في الشهر في العام 2022، انخفاض بنسبة 52%.
وتطرق الصحفي الإسرائيلي للبناء غير الشرعي للمستوطنين، وجاء في هذا السياق: هناك إسرائيليين أيضاً يبنون بشكل غير قانوني، ولكن من أجل فهم الأمر، يدور الحديث عن (328) مبنى، وهذه المباني تشكل 11% من حجم البناء الفلسطيني “غير القانوني”.
وفي إطار ما سماه الصحفي الإسرائيلي “إنجازات حكومة التغيير” كتب: لكي نفهم مدى الإعجاب بحجم التراجع في “البناء غير القانوني “من جانب الفلسطينيين علينا مراجعة معطيات سنوات سابقة، بعد استلام حكومة بنت –لبيد في حزيران 2021، أعلنت الأحزاب المشاركة في الحكومة أن القضايا السياسية والأمنية، والقضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني سيتم المحافظة على الوضع القائم، لن تبنى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولن تخلى مستوطنات قائمة، لا فرض سيادة، ولا دولة فلسطينية، إلا أن التجربة أثبتت أن الواقع يكون أصعب من اتخاذ القرار، وإن هناك قضايا لا يمكن تجميدها.
تقرير تحليلي لصور جوية من منظمة رجافيم للفترة ما بين أيار 2021 لشهر نيسان 2022، والتي تعتبر السنة الأولى لحكم حكومة لبيد – بنت، كان ارتفاع بنسبة 80% في “البناء الفلسطيني غير القانوني” في المناطق “ج”، والذي ترافق مع سيطرة فلسطينية على أراضي في تلك المناطق، لماذا البناء هو أيضاً سيطرة على أراضي في المنطقة؟، يسأل الصحفي الإسرائيلي، السبب أن كل مبنى يحتل مساحة 1.3 دونم، ومن معطيات نشرت في أكتوبر 2022، أشارت إلى أن الفلسطينيين بنوا 15 مبنى في اليوم الواحد، 105 مباني كل أسبوع، و450 مبنى في كل شهر.
وعن دور السلطة الفلسطينية في البناء في مناطق “ج” كتب الصحفي الإسرائيلي: “السلطة الفلسطينية هي الأخرى متورطة حتى الرقبة في السيطرة على الأراضي في منطقة “ج”، تساعد وتخصص ميزانيات لذلك، وهذا الأمر يعتبر مشروع وطني فلسطيني ممول بشكل جيد، وكانت بداية هذا المشروع في العام 2009، عندما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في حينه سلام فياض على العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية على أراضي العام 1967.
سلام فياض سعى لطمس الحدود بين مناطق “أ” و”ب “و”ج”، ولضم الأراضي الموجودة تحت السيطرة الإسرائيلية، وخلق تواصل جغرافي مع الأراضي الموجودة تحت السيطرة الفلسطينية، مع محاولة خنق الاستيطان الإسرائيلي ومنع توسعjه، والتمسك بالطرق الاستراتيجية، والتأثير على خطط توسعة إسرائيلية مستقبلية.
ومن معطيات نشرت قبل عامين، يدعي الصحفي الإسرائيلي أن “البناء الفلسطيني غير القانوني” كان أكبر بما نسبته 60% عن البناء اليهودي في الضفة الغربية، سواء في المستوطنات أو المدن أوفي المجالس المحلية والإقليمية، ومع البناء القانوني وغير القانوني أيضاً.
وعن سبب تراجع البناء الفلسطيني في مناطق “ج” بأكثر من 50% كتب الصحفي الإسرائيلي: قبل الحديث عن السبب الرئيسي للتراجع، هناك مجموعة من الحقائق يحب ذكرها، السنة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً للجيش الإسرائيلي، ليس فقط في قطاع غزة ولبنان بل في الضفة الغربية أيضاً، عمليات عسكرية كثيرة، وتواجد عسكري في الميدان، سبب جعل الفلسطينيون يؤخرون تنفيذ خططهم المتعلقة “بالبناء غير القانوني”، والسيطرة على الأراضي.
والحقيقة الأخرى، الواقع الاقتصادي للفلسطينيين الذي لم يكن على ما يرام خلال العام الماضي كان له هو الآخر دور في ذلك، وبعد أن تم إيضاح هذه الحقائق، مهم أن نعلم أن قوة عمليات تطبيق القانون التي تحولت لشيء منظم وممنهج في عهد الحكومة الحالية كانت عملية ضد “البناء الفلسطيني غير القانوني”.
في اتفاقيات الائتلاف الحكومي مع الصهيونية الدينية، وزير المالية والوزير في وزارة الحرب سموتريش شكل تحت إدارته في هذه الوزارة قسم “إدارة الاستيطان”، والذي من بين مسؤولياته تطبيق القانون المتعلق بالعقارات في الضفة الغربية، هذه العملية شكلت تقدم بعدة درجات في معالجة القضية، من خلال بناء استراتيجية في التعامل مع “البناء غير القاني”، من لحظة اكتشاف البناء، وبواسطة منظومة قضائية، ومن خلال التواجد في الميدان ومصادرة المعدات الهندسية، وحتى عمليات الهدم التي تشكل وسيلة ردع.
وعن دورة وزارة الاستيطان بإدارة الوزيرة روت ستروك كتب الصحفي الإسرائيلي: إلى جانب كل الخطوات السالفة الذكر لمنع “البناء الفلسطيني غير القانوني”، هناك وزارة الاستيطان ووزير الاستيطان روت ستروك التي تمول ل “مركزي الأراضي” الذين يجوبون الميدان بالمركبات، وباستخدام طائرات مسيرة للتصوير والرصد لكل “بناء غير قانوني”، والنتائج واضحة حسب وصف الصحفي الإسرائيلي.
مناطق سي: سيطرة بقرار سياسي
تحت مسؤولية “إدارة الاستيطان” وبواسطة عمليات الإدارة المدنية، من بداية العام 2024 تمت مصادرة حوالي 400 تركتور، ومركبات ومعدات هندسية أخرى استعملها الفلسطينيون”
