هيئة التحرير
في محاولة لتهجير سكانها وإفراغها من أهلها، أخطرت بلدية الاحتلال كافة منازل قرية النعمان شرق بيت لحم إخطارًا أوليًا بوقف العمل والبناء دون تراخيص، وذلك في محاولات الاحتلال المتواصلة لتهجير هذه القرية، حيث يفرض الاحتلال قيودًا على سكانها يتضمن حتى دخولهم وخروجهم منها.
قرية الآباء والأجداد
رئيس مجلس قروي قرية خلة النعمان جمال الدرعاوي بين في حديث ل” بالغراف” أنهم تلقوا إخطارًا بوقف العمل والبناء دون ترخيص، وهي عادة ما تكون المرحلة الأولى من إخطار الهدم دون ترخيص واستخدام البناء دون ترخيص.
وأضاف أن بلدية الاحتلال رفقة الشرطة وضعوا ملصقات على مداخل البيوت إخطارات بدعوى البناء دون ترخيص، مفيدًا بأن بعض البيوت متهالكة نظرًا لكونها بيوتًا قديمة جدًا، كما أنهم أبلغوا المواطنين للحضور للبلدية للتحقيق، مشيرًا إلى أن المواطنين موجودون في القرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي ومن قبل هذا التاريخ كان الناس يعيشون بها حيث أجداد أجدادهم كانوا بها وأراضيهم وكافة نواحي حياتهم في هذه القرية.
وأفاد الدرعاوي بأن هذه المباني مقامة منذ أربعينيات القرن الماضي وبعهد الأردن، وأيضًا في الخمسينات والستينات وبعض منها في السبعينات، مشيرًا إلى أنها كلها بيوت قديمة وأحدث بيت بُني في القرية كان قبل أكثر من 35 سنة حيث لا يوجد أي أبنية جديدة.
منع للبناء منذ عشرات السنين
الدرعاوي أوضح أنه تم بناء بعض الأبنية عام 1993 و1994، إلا أنه تم هدمها من قبل بلدية القدس بعد عامين بعد دفع الغرامات الباهضة، مضيفًا أنهم يتعاملون مع القرية على اعتبار أنها ضمن حدود ما يسمى بلدية القدس في الوقت التي هي تقع ضمن المناطق المحتلة عام 1967، وهي تابعة تاريخيًا إداريًا وخدماتيًا لمحافظة بيت لحم، مشددًا على أن خدماتهم كاملة يتلقونها من بيت لحم.
وتابع بأن الاحتلال منعهم من البناء في القرية منذ العام 1994 منعًا تامًا بدعوى أنها تقع ضمن حدود بلدية القدس واستمر الحال على ما هو عليه، مضيفًا أنه بعد عام 2002 وشق الطريق الالتفافي وإقامة جدار الفصل العنصري تم فصل القرية عن القرى المجاورة ” دار صلاح، وبيت ياخور”، مبينًا أنهم باتوا منذ حينها معزولون كليًا داخل الجدار باتجاه القدس.
ولفت الدرعاوي إلى أنهم عام 2019 فرض الاحتلال عليهم ضريبة ” الأرنونا” في الوقت الذي لا تقدم به البلدية أية خدمة لهم، إنما يحصلون على خدماتهم من السلطة الفلسطينية من محافظة بيت لحم سواء مياه أو كهرباء، مفيدًا بأنهم يمنعونهم من إدخال حتى سيارات الخدمات من منطقة بيت لحم بدعوى أن المنطقة ضمن حدود القدس، كما أنهم لم يقدموا لهم خدمات بديلة مثل سيارات النفايات أو الغاز، مؤكداً أنهم لم يقوموا بالدفع في ذلك العام.
وأردف أنه في العام 2023 صدر حُكمًا من محكمة الاحتلال بإجبارهم على دفع الضريبة خلال عشرة أيام وإلا سيتم مصادرة ممتلكات منازلهم لبيعها في المزاد لتحصيل جزءًا من قيمة الضرائب، ما اضطر المواطنون لدفع هذه الضريبة وهي مبالغ طائلة حيث أقلها من 30 إلى 40 ألف شيكل، وذلك للحفاظ على بقاءهم وصمودهم في القرية وبيوتهم، مشيرًا إلى أن الدفع كان عن خمسة سنوات منذ العام 2019.
مضايقات متواصلة
وأوضح الدرعاوي أن الاحتلال يعمد إلى تقييد حركتهم من وإلى القرية، حيث منذ العام 2006 والإغلاق الكلي على القرية من جدار الفصل العنصري، فيكون الذهاب والإياب عبر حاجز “مزموريا” عقب إخضاعم للتفتيش الفردي وأيضًا للمركبات، مبينًا أن أسماء أهل القرية موجودة لديهم على الحاجز ويقومون بالتأكد منها ومن أرقام بيوتهم ومن ثم ي؟قبل السماح لهم بالدخول، مؤكدًا على أنه لا يُسمح لأي شخص بالدخول للقرية باستثنائهم هم ال150 نسمة موزعين على 45 بيت على مساحة أرض تبلغ تقريبًا 1500 دونم.
ونوه إلى أنهم لا يسمحون بدخول سيارات الخدمات للقرية وهذا يشمل الدفاع المدني والإسعاف حيث شبت عدة حرائق في القرية ولم يُسمح لسيارات الدفاع المدني للدخول، كما مركبات الاحتلال بقيت تُشاهِد الحرائق ولم يتدخلوا إلا عندما أوشكت النيران على الخمود بفعل الأهالي الذين قاموا بإطفائها بما يتوفر لديهم، كما أنه لا يُسمح لسيارات الإسعاف بالدخول فمن يَمرض تضطر عائلته لإخراجه بنفسها، وذلك على اعتبار أنها مناطق قدس وليس للسلطة الفلسطينية أي صلاحية بها وفق جيش الاحتلال.
الدرعاوي أردف بأنهم أيضًا يتحكمون بكل ما يُدخله المواطنون للقرية، وفي بعض المرات يُمنع الأهالي من إدخال حتى “الخضار، والدواجن” ولا يُسمح بإخراج حتى الأغنام إن مرضت لمُعالجتها، مؤكدًا أنها معاناة متواصلة وهم يعيشون بما يتوفر لديهم وعلى طريقة الآباء رغم قساوة الظروف، مشددًا على أنهم باقون في أرضهم رغم كافة الظروف فهم يعانون معاناة يومية منذ 32 عامًا.
مطالبات بالتدخل
وأكد الدرعاوي أنهم يتواصلون مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات ذات الصلة من سفارات وقناصل الإتحاد الأوروبي لمتابعة القضية، مشيرًا إلى تكليفهم لمحامي لمتابعتها أيضًا.
وأوضح أن سياسة الاحتلال هي تفريغ فلسطين من سكانها وتهجير كافة سكان فلسطين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني الذي يعد بالملايين لا يمكن تهجييره وإخراجه من أرضه، ومهما كانت الظروف وقساوة العنف والبطش وتضييق الخناق، إلا أن الشعب الفلسطيني خُلِق ليبقى حيث إنهم يعيشون مهما كانت صعوبات الحياة وبالحد الأدنى، وسيبقون في أراضيهم وبيوتهم.
وشدد الدرعاوي على أنه من الواجب على مؤسسات حقوق الإنسان الدولية أن تتدخل في هذه القضية وواجب على العالم بأسره أن يتدخل، وأيضًا على السفارات والممثليات أن يتدخلوا وعلى كل من يستطيع تقديم المساعده أن يتدخل من أجل بقاء المواطنين في بيوتهم، وذلك لمنع أي كارثة من الحدوث مستقبلًا في القرية.
سياسة تهجير متعمدة
بدوره أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يونس عرار في حديث ل” بالغراف” أن قرية النعمان هي واحدة من العديد من التجمعات الفلسطينية التي يُحاول الاحتلال تهجيرها بكل الوسائل الممكنة، منها الطرد المباشر.
وأضاف بأنه ومنذ بدء الحرب على غزة رحل الاحتلال قسريًا 26 تجمعًا فلسطينيًا في مناطق الأغوار أو المناطق الشرقية من القدس والخليل، مشيرًا إلى أن هذه الحملة يستغل الاحتلال فيها حرب الإبادة في غزة والآن على الضفة ويعتبرها تربة خصبة لتنفيذ جميع مخططاته الاستيطانية الاستعمارية خاصة في ظل صمت دولي مُطبِق، فالاحتلال كان شعاره منذ احتلال فلسطين وما قبله وهو ” أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” ولذلك فهو منذ أن وُجِدَ على أرض فلسطين وهو يسعى لتحقيق هذا الشعار.
وأفاد عرار بأن ما تتعرض له قرية النعمان الآن هو جزء من حملة التهجير القسري التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني في معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة، وما يجري منذ السابع من أكتوبر، حيث يحاول الاحتلال تهجير مليوني فلسطيني من غزة، وبعد قيام مصر بقفل معبر رفح من أجل منع التهجير، إلا أن محاولة التهجير هذه تُطرح مرة أخرى لأهلنا في قطاع غزة من قبل الإدارة الأمريكية بمباركة الاحتلال الذي لطالما سعى لذلك.
ولفت إلى أن فكرة التهجير فكرة قديمة متجددة يقوم الاحتلال ومُشغليه ” أمريكا والغرب” بالسعي لتحقيق هذه الرؤيا، مؤكدًا أن الضفة الغربية ليست بمعزل عن غزة وكافة الوطن، فمنذ صفقة القرن وحتى اليوم تضاعفت الهجمات الاستيطانية بشكل غير مسبوق ضد المواطن الفلسطيني وممتلكاته، على مرأى ومسمع من العالم ومن قبل السابع من أكتوبر، مضيفًا بأنه ومن بعد السابع من أكتوبر قاموا بفرض الأحكام العسكرية والتي هي تعتبر فرصة مواتية للاحتلال لتنفيذ جزءًا كبيرًا من مخططاته، مشيراً إلى أن قرية النعمان تندرج تحت هذا الإطار.
وأردف عرار أنه ومن خلال فرض بيئة طاردة على المواطن الفلسطيني يؤدي إلى بحثه عن بدائل ومنها تركه للوطن، مفيدًا بأن كافة الإجراءات العسكرية التي يفرضها الاحتلال بكل أجهزته المختلفة ومستوطنيه والتي هي جزءًا من تركيبة هذه الدولة غير الشرعية، التي تهدف من خلال الإرهاب المباشر ضد التجمعات الفلسطينية إلى تهجير المواطن الفلسطيني، إضافة إلى باقي إجراءات الاحتلال العسكرية مثل إخطارات الهدم أو عمليات الهدم أو إغلاق الطرق أو زيادة الحواجز العسكرية، فهذه الإجراءات تهدف لضرب كافة مناحي الحياة للشعب الفلسطيني من “تعليم، واقتصاد، وتجارة، وصحة”، حيث يُنَكِل الاحتلال بالشعب الفلسطيني من خلال هذه الإجراءات وفرض بيئة طاردة.
وشدد على أنه ومنذ اليوم الأول قاموا بالتوجه لمحاكم الاحتلال من خلال وزارة شؤون القدس والتي تقع قرية النعمان ضمن نطاقها، مؤكداً أنهم ما زالوا ينتظرون فمحاكم الاحتلال هي جزء من منظومة دولة الاحتلال، مبينًا أنهم يبذلون ما يستطيعون ويحاولون استغلال ما يوجد في قوانين الاحتلال ما يمكنهم من إنقاذ هذا التجمع الفلسطيني.
