كتب محمد أبو علان/ خاص بالغراف:
الحكومة الإسرائيلية تعمل على تهيئة البنية التحتية القانونية لكي يكون العام 2025 عام الضم للضفة الغربية، بعد الإجراءات الميدانية التي قام بها وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش في بنية المؤسسات الاستيطانية في الضفة الغربية، وشرعنة العديد البؤر الاستيطانية، باشرت حكومة الاحتلال بالعمل على مشاريع القوانين التي تشكل خطوات عملية تجاه ضم الضفة الغربية، ومن هذه المشاريع القانونية مشروع قانون منح اليهود الحق في شراء أراضي في الضفة الغربية بشكل مباشر من الفلسطينيين، ومن ما جاء في الإعلام الإسرائيلي على مشروع القانون.
صحيفة إسرائيل اليوم العبرية نقلت عن مشروع القانون: بعد إقراره من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون مقدم من عضو الكنيست موشه سلمون، مشروع قانون يلغي القانون الأردني الذي يمنع على اليهود شراء أراضي في الضفة الغربية، القانون أقر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 57عضو كنيست، مقابل معارضة 33 عضو كنيست، وعن تفاصيل مشروع القانون نفسه كتبت يديعوت أحرنوت العبرية:
اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريع ناقشت الأحد الماضي مشروع قانون يسمح لليهود شراء أراضي في الضفة الغربية من الفلسطينيين مباشرة دون المرور بالإدارة المدنية، على مشروع القانون وقع 40 من أعضاء “لوبي أرض إسرائيل” في الكنيست الإسرائيلي، والذين اعتبروا مشروع القانون:” تصحيح لظلم تاريخي، ووقف التميز العنصري”.
مشروع القانون إن تم إقراره يعتبر إلغاء للقانون الأردني “قانون تأجير وبيع الأراضي للأجانب في الضفة الغربية” من العام 1953، حيث يمنع القانون على من لا يمتلك جنسية أردنية أو عربية شراء أراضي في الضفة الغربية، عملياً يدور الحديث عن إقرار احتلال إسرائيلي للضفة الغربية، وبتجاوز للوضع القائم في الضفة الغربية.
وتابعت يديعوت أحرنوت: حتى اليوم القانون الأردني يسمح فقط للمواطنين الأردنيين شراء أراضي في الضفة الغربية، للالتفاف على القانون الأردني، كان المستوطنون يفتحون شركات عن طريق الإدارة المدنية، ويقومون بشراء الأراضي من خلال سجل الشركات في الإدارة المدنية وفق أمر عسكري صدر في العام 1971، وبذلك يتحولون لملاك تلك الأراضي.
وحسب يديعوت أحرنوت، تغير القانون الذي يتيح للإسرائيليين شراء أراضي يحول هذه الأراضي لملكية إسرائيلية/ يهودية بغض النظر عن أي تسوية سياسية في المستقبل، وحتى لو قامت الدولة الفلسطينية، الأراضي المشتراة من قبل اليهودية تبقى ملكيتها يهودية، إلا في حالة إلغاء القانون.
وجاء في نص مشروع القانون:” هذا الواقع الذي يضع قيود على مواطني دولة إسرائيل في شراء أراضي في الضفة الغربية بسبب كونه مواطن إسرائيلي غير مقبول مطلقاً، لهذا مطلوب التحديد في قانون أساسي من حق كل شخص شراء أراضي في منطقة الضفة الغربية، كما هو الحال في أي مكان آخر”.
“لوبي أرض إسرائيل” أضاف في ذات الموضوع:” في الوقت الذي يصرخ فيه الفلسطينيين عن ابرتهايد وهمي، فعلياً يوجد هنا ابرتهايد أردني ضد اليهود”، عضو الكنيست موشه سلمون قال عن القانون:” القانون يهدف إلى إعادة الوضع الطبيعي لإسرائيل، دولة يهودية سمحت بوجود تميز عنصري ضد اليهود منذ الانتداب البريطاني”.
حركة السلام الآن الإسرائيلية قالت حول مشروع القانون:” مشروع القانون خطوة إضافية فعلية لحكومة اليمين على طريق ضم الضفة الغربية، مشروع القانون يريد إتاحة الفرصة للمستوطنين لشراء الأراضي في كل أنحاء الضفة الغربية، وتحويلهم لمالكي الأرض، مشروع القانون سيمنح فرصة لحفنة من المستوطنين امتلاك أراضي في الضفة الغربية، ومن ثم إقامة مستوطنات، سواء كان ذلك في قلب مدينة الخليل أو غيرها”.
وعن الجانب القانوني قالت حركة السلام الآن:” الكنيست الإسرائيلي لا تمتلك صلاحية سن القوانين على منطقة غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية، ومحاولة تطبيق قوانين الكنيست على الأراضي المحتلة، يعتبر ضم وخرق للقانون الدولي”.
وعودة لما نقلته إسرائيل اليوم حول مشروع القانون، بعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية من الكنيست الإسرائيلية بأغلبية 57 عضو كنيست ومعارضة 33، سيعاد القانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع من أجل إجراء التعديلات على مشروع القانون، وتحضيره للقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.
مشروع القانون يعمل عليه منذ حوالي العامين عضو الكنيست الإسرائيلي موشه سلمون بدعم وتأييد من “لوبي أرض إسرائيل” في الكنيست، ودعم من قبل منظمة” رجافيم”، وهي منظمة يمينية إسرائيلية مختص في رصد ما تسميه البناء الفلسطيني غير المرخص في مناطق “ج”، وتحرك قضايا قضائية لتسريع عمليات الهدم، إلى جانب دعم عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، كما يحظى مشروع القانون بدعم كامل من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كانت، وقادة المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، مع العلم أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية معارضة لمشروع القانون قبل تسلم وزير الحرب كاتس منصبه كوزير حرب.
