هيئة التحرير
أنهت اللجنة المشتركة لمراجعة عمل الشركات غير الربحية في فلسطين أعمالها، والتي استمرت على مدار شهرين متواصلين، وذلك برفع توصيات نظام هذه الشركات لمجلس الوزراء.
مسجل الشركات طارق المصري بين أن اللجنة أنهت أعمالها بعدما قامت خلال الشهرين الماضيين بإجراء مراجعات متعددة لنظام الشركات غير الربحية السارية المفعول حاليًا منذ العام 2022.
وأفاد بأنه وخلال هذه المراجعات تم تقديم عدد من المقترحات حول تعديل النظام، مضيفًا بأن اللجنة شُكّلت من قبل وزير الاقتصاد وذلك بناء على حوار مع مؤسسات المجتمع المدني بحيث ضمت كافة جهات الاختصاص ذات العلاقة في عمل الشركات غير الربحية إضافة لمؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح المصري بأن التعديلات المقترحة على النظام ستسهل عملها أكثر، كما سيتم تقديم هذا المقترح من وزير الاقتصاد لمجلس الوزراء وذلك من أجل المُضي قُدُمًا في إجراءات التعديل.
ويعتقد المصري بأن هذه التعديلات المقترحة والتي أوصت اللجنة بإجرائها على هذا النظام ستعمل بكل تأكيد على تسهيل عمل الشركات غير الربحية وستساعدها على تحقيق الأهداف التي أُسِسَت من أجلها.
من جانبه أوضح مدير عام مؤسسة لمة صحافة وممثل الشركات غير الربحية في فلسطين محمود حريبات بأنه وعلى مدار الشهرين الماضيين شهدوا نقاشًا مستمرًا حول بنود نظام الشركات غير الربحية، والذي تم فرضه في الحكومة السابقة. مؤكدًا أنهم وجدوا أبوابًا مفتوحة للحوار من اللجنة المشتركة، التي ضمّت جهات رسمية ومدنية، وكان هناك التزامًا حقيقيًا بوعود الحكومة في توفير مساحة للنقاش.
وبين أنهم لمسوا استجابة إيجابية من وزارة الاقتصاد، حيث خاضوا نقاشات بنّاءة تلبي طموحات الشركات غير الربحية. مفيدًا بأنهم أنهوا جلسات المناقشة بعد مراجعة المسودة النهائية، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، متأملًا أن تتم الموافقة على جميع النقاط المطروحة.
ووجه حريبات شكره لكل من ساهم في إنجاح أعمال اللجنة، وعلى رأسهم الوكيل السيد طارق المصري، ومتابعة وزير الاقتصاد، وأعضاء اللجنة كافة. متأملًا أن يكونوا قد مثلوا الشركات غير الربحية بأفضل صورة، ومدافعين عن حقوقها ومصالحها بما يخدم المجتمع الفلسطيني.
