هيئة التحرير
زيادات شبه سنوية تطرأ على أسعار الكهرباء في الأراضي الفلسطيني، وكأنها سلعة استهلاكية رفاهية، ما جعلها تشكل عبئًا يثقل كاهل المجتمع الفلسطيني الذي يعاني نسبة بطالة وصلت في غزة ل نحو 80% وفي الضفة الغربية ل 35%، مع معدلات فقر في غزة وصلت ل 100%، وفي الضفة الغربية ل 28%، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% واقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% .
وسيدفع المواطنون في الضفة الغربية فاتورة كهرباء أعلى بنسبة 8% بعد قرار الحكومة الأخير برفع التعرفة الكهربائية للعام 2025، وبحسب القرار، ارتفع سعر الكيلوواط/ساعة للعدادات المنزلية مُسبقة الدفع من 0.5140 إلى 0.5551 شيكل، فيما تطبق الزيادة نفسها على فواتير المشتركين وفق فئات الاستهلاك المختلفة، دون احتساب الضريبة.
وبحسب سلطة الطاقة فقد تمت زيادة التعرفة بنسبة 19% بشكل عام، إلا أن الحكومة ستتحمل 11% منها، أي ما يعادل 58% من إجمالي الزيادة، فيما يتحمل المواطنون الـ8% المتبقية.
الزيادات وصلت إلى حدود خيالية بنسبة تزيد عن الـ130%
وبلغ إجمالي نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء في الضفة الغربية من عام 2010 إلى عام 2025 حوالي 130.43%، بواقع زيادة 8% في العام 2011، و 8.9%2012، 8.8% في العام 2013، و 14.64% في العام 2016، و 10% عام 2017، و 20% ما بين أعوام 2021-2023، و 19% خلال العام الجاري 2025.
وفي يناير 2023، نفت شركات توزيع الكهرباء وجود زيادة جديدة في الأسعار، مشيرة إلى أن الارتفاعات كانت قد تمت في أغسطس 2022. ومع ذلك، أكد مدير جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، أن شركة كهرباء القدس رفعت سعر التعرفة بنسبة 10% دون إعلان رسمي.
أسباب الارتفاعات المتواصلة
وتشهد أسعار الكهرباء في الضفة الغربية ارتفاعات مستمرة نتيجة لعدة عوامل رئيسية، منها الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء، حيث تعتمد فلسطين بنسبة تقارب 86% على استيراد الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، مما يجعلها عُرضة لتقلبات الأسعار التي يفرضها المزود الإسرائيلي.
إضافة الى ارتفاع أسعار الكهرباء من المصدر الإسرائيلي: منذ عام 2021، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء المستوردة من إسرائيل بنسبة 20%. وذلك على الرغم من أن الحكومة الفلسطينية تحملت نصف هذه الزيادة (10%)، إلا أن النصف الآخر انعكس على المستهلكين، كما أن عدم تحقيق شركات التوزيع لمتطلبات الإيراد أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على دفع فواتيرها، ما استدعى مراجعة شاملة للتعرفة الكهربائية وزيادتها بنسبة 19% في العام 2025، حيث تحملت الحكومة 58% من هذه الزيادة.
ردود أفعال
في العام 2022، شهدت مدن الخليل ونابلس وبيت لحم احتجاجات على ارتفاع الأسعار والضرائب الحكومية، بما في ذلك زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 10% من قبل شركة كهرباء القدس دون إعلان رسمي.
وتحاول الحكومة الفلسطينية التخفيف من أثر هذه الزيادات على المواطنين من خلال تحمل جزء من الزيادة في بعض الأحيان.
وبشكل عام، تعكس ردود الفعل تزايد الإستياء بين المواطنين نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار الكهرباء، مع دعوات لمزيد من الشفافية والتواصل من قبل الجهات الرسمية حول أسباب هذه الزيادات والإجراءات المُتَخَذة للتخفيف من تأثيرها.
فيما شهدت الضفة الغربية، ردود فعل متباينة إزاء الارتفاعات المستمرة في أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية. فتراوحت هذه الردود بين احتجاجات شعبية، وانتقادات من جمعيات حماية المستهلك، ومطالبات بتدخلات حكومية للحد من تأثير هذه الزيادات على المواطنين.
ففي العام 2013، وعقب قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 8.8%، أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. بحيث تداول المواطنون آراء تفيد بأنهم يدفعون مسبقًا تكاليف الكهرباء والضرائب ورسوم جمع النفايات قبل تلقي الخدمة، مما زاد من حدة الاستياء الشعبي.
لعبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني دورًا بارزًا في التعبير عن مخاوف المواطنين والتصدي لارتفاع أسعار الكهرباء. ففي العام 2013، دعت الجمعية المواطنين إلى عدم دفع قيمة الزيادة على فاتورة شهر يونيو، مؤكدةً أنها ستقوم بخطوات احتجاجية للتعبير عن معاناة المستهلك الفلسطيني. كما طالبت الجمعية مجلس تنظيم قطاع الطاقة بتحمل كامل نسبة الزيادة نتيجة لعدم وجود خيارات استراتيجية تقلل من التبعية للمصدر الإسرائيلي.
وفي العام 2024، حذرت الجمعية من الآثار السلبية لقرار رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة في إسرائيل، مشيرةً إلى أن هذه الزيادات تأتي في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة والفقر، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين. ودعت الجمعية الحكومة الفلسطينية إلى تحمل الارتفاعات في أسعار الكهرباء والمياه من المصدر الرئيسي بدلاً من تحميلها للمواطن، مؤكدةً أن أي زيادة ستؤثر سلبًا على جهود مزودي الخدمات في تحصيل المديونيات المتأخرة.
الحكومة تقدم مقترحات مستقبلية!!
القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل أوضح بأن سلطة الطاقة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30% بحلول العام 2030، وذلك من خلال مشاريع جديدة مثل محطتي توليد الكهرباء في جنين والخليل، وزيادة استيراد الطاقة من الأردن، مما قد يساعد على استقرار الأسعار مستقبلًا.
وللتخفيف من أعباء الكهرباء، طرحت سلطة الطاقة مبادرة لدعم 9000 منزل و1000 منشأة بالطاقة الشمسية بتمويل من البنك الدولي، تتيح للمواطنين الاستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية عبر آليات تقسيط ميسرة وأسعار مخفضة للحالات الاجتماعية.
كما تم منح رخص لمحطات تجارية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للبلديات والمستهلكين، وذلك في إطار إستراتيجية طويلة الأمد لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وتقليل الإعتماد على الكهرباء المستوردة.
