ترجمة خاصة لبالغراف
عمليات الضم التي تقودها الحكومة الإسرائيلية مترافقة مع عمليات واسعة لتفريغ مناطق “ج” من الفلسطينيين عبر سيطرت المستوطنين عليها، خطوة تخدم أهداف الحكومة، والعملية الأبرز في هذا السياق هو العمل على طرد التجمعات الرعوية من مناطق “ج”، وحسب منظمات يهودية ناشطة في مجال رصد ممارسات المستوطنين منها “كيرم نبوت، منذ بداية الحرب على غزة طرد المستوطنون قرابة 60 تجمعاً رعوياً من مناطق “ج”.
الظاهرة الأخرى لتعزيز الاستيطان هي ظاهرة المزارع الاستيطانية التي يقام جزء منها على أنقاض التجمعات الرعوية، ظاهرة بدأت منذ عقد من الزمان، واتسعت بشكل كبير في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وحسب تقارير كيرم نبوت وحركة السلام الآن، المزارع الاستيطانية سيطرت على حوالي 768 ألف دونم، وتشكل 14% من مساحة الضفة الغربية، و70% من هذه المساحة تمت السيطرة عليها خلال العامين والنصف الماضيين.
حسب منظمة OCHA في العامين الماضيين تحول عنف المستوطنين للعامل الأول الذي يقف خلف تهجير الفلسطينيين من منازلهم من مناطق “ج”، في السابق كانت عمليات هدم المنازل بحجة عدم وجود رخص بناء السبب، وحسب تقرير صادر عن OCHA في نوفمبر، في العام 2023 هجر 1600 فلسطيني من منازلهم بسبب عنف المستوطنين، مقابل 300 فلسطيني هجروا بسبب هدم منازلهم من قبل الإدارة المدنية، في العام 2024 هجر 620 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين، مقابل 370 بسبب هدم منازلهم، وبين الأعوام 2020-2024 ارتفع عنف المستوطنين بسبعة أضعاف.
ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية مورست العديد من أعمال العنف الجماعي من المستوطنين في القرى والمدن الفلسطينية منها في حوارة ومنها وفي ترمسعيا وغيرها من القرى الفلسطينية، وحسب OCHA تزايد عنف المستوطنين بعد السابع من أكتوبر، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 18 يناير 2024، كان متوسط هجمات مستوطنين على الفلسطينيين أربع هجمات في اليوم الواحد.
في العام الأول بعد الحرب رصدت المنظمة الدولية 1360 هجوم للمستوطنين على الفلسطينيين، من بينها هجمات أدت لمقتل فلسطينيين على يد المستوطنين، وفي مواجهات كانت بعد مقتل مستوطن في قرى منطقة رام الله قتل خلالها أربعة فلسطينيين، وأعمال عنف للمستوطنين في قرية جيت قرب نابلس أدت لمقتل فلسطيني، وحتى اليوم لم تقدم لائحة اتهام ضد أي مستوطن بتهمة قتل فلسطينيين، وكل عنف المستوطنين يتم تجاهله من قبل جهات إنفاذ القانون في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وبعيداً عن تقارير هآرتس، الجدير ذكره أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع توليه منصبه كوزير حرب بعد إقالة يوآف جالنت كان من أول قراراته إلغاء استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وألغى القرارات القائمة بالتدريج.
