ال 200 شيكل وزعزعة اقتصاد حماس

ترجمة خاصة لـ بالغراف

كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت: وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توجه بطلب لمحافظ بنك إسرائيل لإلغاء ورقة ال 200 شيكل من أجل الحد من قدرة حماس على تمويل نفسها، والتي تمتلك حسب قوله مليارات الشواقل خاصة من فئة ال 200 شيكل.

جهات اقتصادية إسرائيلية رفيعة قالت إن الخطوة غير ممكنة، وبنك إسرائيل من جهته قال:” لم يُقدم لنا أي رأي مهني مستند على أساس، بالتالي لا نية لدى محافظ البنك المركزي إلغاء الورقة المالية من فئة ال 200 شيكل”.

البنك المركزي يستبعد بشكل كامل الفكرة التي جاءت في رسالة من الوزير جدعون ساعر لمحافظ البنك المركزي أمير يرون، والتي تطلب استبعاد ورقة ال 200 شيكل من التداول، أو على الأقل إلغاء سلسلة أرقام الأوراق المالية التي استخدمت من قبل الفلسطينيين بقيادة حماس في قطاع غزة.

في رسالة من وزير الخارجية جدعون لمحافظ بنك إسرائيل أمير يرون طرحت فكرة تداولتها بعض الشخصيات والمنظمات ذات الخلفية الأمنية، وحسب تلك الفكرة حماس تمتلك مليارات الشواقل بملايين الأوراق المالية من فئة ال 200 شيكل، والإلغاء الفوري لورقة ال 200 شيكل سيسحب من حركة حماس القدرة على تمويل عملياتها، وسيمنعها من دفع رواتب عناصرها، ومنع سيطرتها على قطاع غزة بمبلغ كبير من المال.

وقال الوزير ساعر في رسالته:” منع التمويل عن المنظمات في غزة بشكل عام وعن حماس بشكل خاص، يشكل عنصر أساسي في المجهود الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة”، ويرى ساعر إن إلغاء ورقة ال 200 شيكل سيشكل صدمة اقتصادية استراتيجية على حركة حماس، وبدون الحاجة للاستعانة بأي جهة أجنبية.
جهات اقتصادية إسرائيلية قالت ليديعوت أحرنوت: من الصعب إلغاء ورقة ال 200 شيكل مادام هناك إمكانية عقد صفقات تجارية نقدية في إسرائيل حتى مبلغ 6000 شيكل، أو شراء مركبة مستعملة حتى مبلغ 50 ألف شيكل، كما لا يمكن إلغاء أوراق مالية من فئة ال 200 شيكل حسب سلسلة أرقام، فلن يقوم التاجر أو المواطن بفحص الرقم المتسلسل للورقة النقدية، وحسب مصدر اقتصادي حكومي: ” فكرة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي”.

الجهات المسؤولة عن إصدار الأوراق النقدية في بنك إسرائيل وإدارة الاقتصاد النقدي في إسرائيل رفضوا بشكل قاطع إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل التي طرحها الوزير ساعر، “إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل ليست على الجدول، وحسب القانون إلغاء أوراق نقدية من صلاحيات محافظ البنك المركزي، وعلى الرغم من طرح الفكرة، لم يُقدم لمحافظ البنك المركزي مبر ر قوي ومهني لإلغاء أي ورقة نقدية، والأفكار المطروحة من جهات مختلفة لا تتوافق مع المعايير المهنية، وخطة تنفيذها غير مطروحة ولم تقدم لمحافظ البنك المركزي، بالتالي لا نية لدى محافظ البنك المركزي استخدام صلاحياته لإلغاء أي ورقة نقدية كانت، أو لتغيير في الأوراق النقدية المتداولة”، كما أكد بنك إسرائيل أن الأوراق النقدية من كل الفئات يبقى استخدامها كما هو دون أي تغيير.

الوزير جدعون ساعر صاحب الفكرة عبر في منشور على منصة إكس عن أسفه من تهرب بنك إسرائيل حتى من مناقشة اتخاذ خطوات اقتصادية من صلاحياته في الحرب ضد حركة حماس، بعد أن رفض البنك فكرة إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، ورفض البنك أيضاً فكرة إلغاء سلسلة أرقام لفئة ال 200 شيكل التي أدخلت لقطاع غزة، شي يمكن أن يتم خلال دقائق وبدون نقاش وبدون تفسير”.

وتابع الوزير ساعر في منشورة:” لسحق حركة حماس يلزم حرب اقتصادية شاملة، الحجم الأكبر من الأموال في حوزة حماس من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، رسالتي لمحافظ بنك إسرائيل هو إلغاء سلسلة الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل الموجودة في غزة، الخطوة ستشكل ضربة اقتصادية لقدرات حماس الاقتصادية، وستضر بقدرتها على تجنيد عناصر جدد، وعلى قدراتها للتسلح”.

الجدير ذكره أن فكرة إلغاء الورقة النقدية من فئة ال 200 شيكل لم تكن هذه المرّة الأولى التي تطرح فيها، كانت قد طرحت قبل عدة شهور من أجل مواجهة منظمات الجريمة في إسرائيل ومحاربة المال غير القانوني، في حينه خلال أيام معدودات حاول كثير من المواطنين التخلص من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، لدرجة أن بنك إسرائيل اضطر الإعلان وبشكل جلي وواضح أن لا نية له إلغاء الورقة النقدية من فئة ال 200 شيكل.

صحيفة هآرتس العبرية كتب هي الأخرى حول ذات الموضوع: عدم قدرة نتنياهو مواجهة مشاكل حماس، والفشل في إيجاد بديل سلطوي للحركة في القطاع، يولد أفكار متطرفة ومكلفة للغاية، فكرة إلغاء ال 200 شيكل تشبه فكرة سموتريش بفرض حكم عسكري في غزة.
فكرة جدعون ساعر غير قابلة للتنفيذ، وبشكل رئيسي تظهر حالة الاحباط في الحكومة الإسرائيلية، وعدم قدرتها على مواجهة مشاكلها مع حركة حماس في غزة، نتنياهو دعم الفكرة، ولكن الصلاحيات هي لمحافظ بنك إسرائيل أمير يرون.