محمد عبد الله
مع استمرار العدوان الإسرائيلي واجتياح مدينة طولكرم ومخيميها منذ نحو ثلاثة أشهر، وما رافق ذلك من إغلاق للمحال التجارية وتدمير واسع للبنية التحتية، يعيش تجار هذه المدينة أوضاعًا اقتصادية صعبة.
هذه الأوضاع الاقتصادية دفعت غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم للإعلان عن إضراب تجاري شامل يوم الثلاثاء 29 نيسان، تزامنًا مع موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله.
الغرفة التجارية: طولكرم تعاني التهميش
وفي بيان صحفي، قالت الغرفة التجارية إن ما دفعها للإعلان عن الإضراب هو وقوفها عند مسؤوليتها لتنفيذ مطالب تجارها، وبناءً على الاجتماع الموسع للتجار الذي عقد في مقر الغرفة لمناقشة تداعيات المرحلة الحالية والتهميش المتواصل لهذه المحافظة.
وأعلنت الغرفة التجارية عن تنظيم وقفة اعتصام في وسط المدينة للتجار، مهددةً بالمزيد من الإجراءات التصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالب التجار وإنهاء الأزمة الحالية والحصار الاقتصادي على المحافظة.
“بعض التجار انحدرت أوضاعهم حتى الصفر”
في السياق، أفاد عضو بلدية طولكرم وأحد تجار المدينة سعيد أبو خيط، أن الإضراب يأتي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مدينة طولكرم، حيث يريدون لفت الأنظار إلى هذه الأوضاع التجارية السيئة التي يمرون بها.
وأضاف أبو خيط في تعقيب لـ”بالغراف”، أن المدينة تعيش حالة انعدام اقتصادي، والوضع الاقتصادي وصل إلى حد الصفر، والوضع الحياتي صعب للغاية، فلا يوجد حركة ولا مواطنون ولا متسوقون ولا سيارات.
وبين أبو خيط، أن هذا الوضع الصعب بدأ قبل الحرب، مع الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدينة ومخيميها، ومع الحرب بدأ الوضع في انحدار شديد وصولًا إلى الاجتياح الحالي المستمر منذ نحو 3 أشهر.
وقال أبو خيط، فيما لو جرب أحد التجار فتح متجره ومحاولة العمل، يقتحم المنطقة جيب لجيش الاحتلال، ويدفع المواطنين للخوف والعودة إلى منازلهم.
تجار طولكرم: نطالب الحكومة بالتحرك
وحول الجهة التي وجه إليها الإضراب، ذكر أن التجار يطالبون الحكومة الفلسطينية بالتحرك على عدة أصعدة، حيث تفرض عليهم الضرائب وفي المقابل لا تقدم لهم شيئًا، ولا تقف مع التاجر، بالتالي الإضراب موجه إلى الحكومة.
وقبل يومين، عقد اجتماع لتجار مدينة طولكرم في الغرفة التجارية، ألقيت فيه عدة كلمات، حمل فيها التجار المسؤولية للحكومة عن حالة التدهور الاقتصادي والتهميش الذي تعيشه المدينة، مطالبين مجلس الوزراء وجهاز الارتباط العسكري بالتحرك للمساعدة على فتح الحواجز وإنعاش الحركة الاقتصادية في المدينة.
فيما بين أبو خيط أن التجار يحملون المسؤولية لكل الجهات الرسمية من بلدية وغرفة تجارية ومحافظة ورئاسة الوزراء، وبأن هناك تهميشًا لمحافظة طولكرم حتى على المستوى الإعلامي، حيث لا تسلط الأضواء عليها.
الأولوية لفتح المعابر مع أراضي 48
بدوره، قال أحد كبار تجار مدينة طولكرم والعضو السابق في الغرفة التجارية إيهاب البدوي، إن الوضع الاقتصادي صعب ومأساوي في طولكرم، فالمدينة مغلقة بالكامل من كافة الجهات، والتاجر اليوم لا يغطي الالتزامات المترتبة عليه، وأصبح التاجر يتعرض لخسائر مستمرة، قد تصل به الأمور إلى سجنه، وهو ما دفعهم للوصول إلى هذه الخطوة.
وشدد البدوي في حديث لـ “بالغراف”، على ضرورة العمل على فتح المعابر المؤدية إلى طولكرم من الأراضي المحتلة عام 1948، لأن مدينة طولكرم مدينة تجارية حدودية تعتمد على التجارة، وبخاصة المتسوقين من أهل الداخل، ولا تعمد على السياحة مثل بقية المدن.
ونوه البدوي إلى أنه في أيام الانتعاش الاقتصادي، كان هناك حركة غير طبيعية، حيث كان التاجر يتأخر حتى منتصف الليل قبل إغلاق محله، أما اليوم، فالتاجر يغلق محله عند العصر، وبعض المحلات لا تفتح بالأصل، وهناك محلات أغلقت أبوابها من بينها محلات تبيع المواد الأساسية التي لا غنى عنها، بسبب عدم قدرة التاجر على تغطية الالتزامات المترتبة عليه.
لذا جدد البدوي مطالبة الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه المدينة التي تشهد حالة تهميش، وذلك بالعمل والضغط على فتح المعابر ولا شيء آخر. وهذه المعابر هي: معبر جبارة وشوفه وسنا عوز وعناب.
النبالي: يجب تشكل لجنة على المستوى الوطني
عضو الغرفة التجارية والصناعية في محافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، نوه في منشور له عبر فيسبوك على أهمية وقوف القطاع الخاص والتجار من بقية المحافظات مع تجار طولكرم.
وفي تعقيب خاص لـ “بالغراف””، قال النبالي إنه من المفروض تشكيل لجنة على المستوى الوطني لمعرفة احتياجات التجار هناك، وهذا الدور مطلوب من الحكومة وهي من عليها التحرك لترى ما هي احتياجاتهم، فهم بحاجة إلى دعم وتمكين، وأن يكون هناك مزيد من الاهتمام من قبل الحكومة بمحافظات الشمال.
وأضاف النبالي، أنه من المفترض أن تتكاتف كل الجهات من حكومة وقطاع خاص وتجار، وأن لا يقف أحد في موقف المتفرج وأن لا يتحمل مسؤوليته. وقد سبق وحدث دعم من قبل مؤسسات رام الله إلى طولكرم، لكن المطلوب هو أن يكون الدعم مستمرًا ومنظمًا.
ما هو المطلوب من الحكومة الفلسطينية؟
وحول ما هو المطلوب تحديدًا من الحكومة، أوضح النبالي أنه يجب أن يشمل ذلك إعفاءات من الضرائب، والمساعدة على فك الحصار الاقتصادي، ودعم المواطنين في طولكرم وجنين بما يساعد في تحريك الاقتصاد في البلدين. مبينًا أنه وبسبب اعتماد تلك المدن على المتسوقين من أهالي 48، فيجب الضغط لفتح المعابر المؤدية إلى طولكرم.
وتابع النبالي: “يجب تقديم تسهيلات للتجار، والقيام بحراك دبلوماسي مع السفارات الأجنبية والعربية والتوجه هناك لعمل اجتماعات مكثفة، كي يرى الناس ما يجري هناك، بحيث يكون العمل جديًا، فلا نريد أن نُبقي يدنا على خدنا لأن الله لا يسمع من ساكت”.
