محطات الوقود تحذر: أزمة الشيقل تهدد التوريد

محمد عبد الله

اتهمت نقابة أصحاب محطات الوقود البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بعدم الالتزام بتعليمات سلطة النقد والاتفاقيات الموقعة معها، والتي تنص على تقديم تسهيلات في عملية إيداع الأموال بعملة الشيقل. وحذرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد توريد الوقود إلى الضفة الغربية.

في المقابل، أكد رئيس جمعية البنوك، بشار ياسين، التزام البنوك بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد.

في التفاصيل، قال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود والغاز، أسامة مصلح، إن جوهر الأزمة لا يتعلق بنقص الوقود، بل بصعوبة إيداع كميات الشيقل في البنوك، مؤكدًا أن الإمدادات حالياً متوفرة. لكنه حذر من أن استمرار رفض البنوك لاستقبال الإيداعات سيؤدي إلى تعقيدات خطيرة، خصوصًا وأن المحطات لن تتمكن من تحويل الأموال إلى هيئة البترول.

وأوضح مصلح في تصريح خاص لموقع “بال غراف” أنهم عقدوا قبل نحو شهر اجتماعًا مع ممثلين عن سلطة النقد والبنوك، وتم الاتفاق على آلية تجريبية تقضي بقبول البنوك إيداع 50% من أموال محطات الوقود نقدًا و50% إلكترونيًا وشيكات، أما محطات الغاز فتم الاتفاق على قبول 65% نقدًا والباقي بوسائل غير نقدية.

لكن مصلح أشار إلى أن البنوك لم تلتزم بتطبيق هذه الآلية، وأن كل بنك استمر في العمل وفق سياسته الخاصة.

تحميل المسؤولية

وطالب مصلح البنوك وسلطة النقد بتحمّل مسؤولياتهم، مشددًا على أن هذه الأموال لا تخص المحطات، بل تعود إلى هيئة البترول والخزينة العامة، وأن المحطات تعمل كجهات خدمية تتقاضى أجور التعبئة فقط. وأضاف: “لماذا نتحمّل مسؤولية أموال لا تخصّنا؟ البنوك لا تحل المشاكل، بل تزيدها تعقيدًا”.

وحذر مصلح من تداعيات استمرار القيود، قائلاً: “لن نستطيع تحويل الأموال أو دفع الفواتير، وسيتم رفض شيكات هيئة البترول، والتي ستطالبنا بالسداد، مما سيؤثر على حجم التوريد ويؤثر على البلد بأكملها”.

ونبّه إلى ضرورة استثناء قطاع المحروقات من القيود المصرفية، باعتباره شريانًا حيويًا لكل القطاعات، قائلاً: “بدون وقود وغاز تتوقف الحياة، ولا يجوز التلاعب بهذا القطاع”.

خطوات تصعيدية مرتقبة

وأكد مصلح أنهم خاطبوا الجهات الرسمية، بما في ذلك الرئاسة وحسين الشيخ ورئيس الحكومة، برسائل رسمية، مشيرًا إلى أنهم لن يصمتوا إذا استمرت الأزمة.

كما مصلح أعلن عن تشكيل لجنة نقابية من مختلف المحافظات لإدارة الأزمة، وستقوم هذه اللجنة بإصدار قرارات ملزمة لكافة المحطات.

موقف البنوك

من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك، بشار ياسين، إن الاتفاق تم بين سلطة النقد ومحطات الوقود، وينص على قبول 50% من الإيداعات نقدًا و50% إلكترونيًا، وقد أبلغت سلطة النقد البنوك بهذه التفاهمات.

كما أشار ياسين في تعقيب لموقع “بال غراف” إلى تعليمات رسمية (تعليمات رقم 10) صدرت عن سلطة النقد بشأن قبول الإيداعات النقدية من بعض القطاعات الحيوية، ومنها محطات الوقود، مؤكدًا أن البنوك ملتزمة بتلك التعليمات.

وعند سؤاله عن شكاوى المحطات، قال: “لم تصلنا أي شكاوى رسمية بهذا الخصوص”.

وحول تأخر حل أزمة الشيقل رغم إعلان الاحتلال عن قبول تحويل 4.5 مليار شيقل من البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية، أوضح ياسين أن عملية التحويل ما تزال جارية، وقد تم تحويل نحو 3 مليارات شيقل حتى الآن، على أن تستكمل خلال شهر ونصف.

وأكد أن هناك تحسّنًا تدريجيًا في قبول الإيداعات النقدية، مضيفًا: “قبل أسبوعين كانت التعقيدات أكبر، أما الآن فهناك انفراجة نسبية”.

وفيما يخص تعامل البنوك مع المواطنين، قال ياسين إن سقف الإيداع النقدي الشهري للمواطن العادي لا يزال عند 5 آلاف شيقل، موضحًا أن الأزمة تتعلق أساسًا بالشركات والقطاعات ذات الإيداعات الكبيرة.

موقف سلطة النقد

بدورها، صرّحت سلطة النقد الفلسطينية أن أزمة إيداع الأموال بعملة الشيقل لم تُحل بعد بشكل كامل، وأنه رغم ترحيل 4.5 مليار شيقل للبنوك الإسرائيلية، فإن العملية لم تكتمل بعد، ولم تُعالج جذور المشكلة.