محمد أبو علان/ خاص بالغراف
مؤشرات استطلاع معاريف الذي نشرت نتائجه الجمعة 21-11-2025، الغالبية من الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، ويرفضون التطبيع مع السعودية على حساب التفوق العسكري الإسرائيلي، ويفضلون انتخابات مبكرة على إقرار قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، والغالبية منهم ترى الثبات في خاصية الشعور بالأمن الشخصي.
وعلى صعيد توزيع المقاعد، على الرغم من التراجع في عدد المقاعد إلا أن المعارضة تحافظ على أغلبية (61) مقعداً الكافية لتشكيل الحكومة، على الرغم من الخلافات حول قانون التجنيد والخلافات حول لجنة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر لا تغيرات في ميزان القوى البرلماني بين القوى السياسية الإسرائيلية، معارضي نتنياهو على الرغم من الضعف في عدد المقاعد لازال لديهم أغلبية (61) مقعداً، وبدون القوائم العربية التي حصلت على (10) مقاعد.
في الإجابة على سؤال، في حال خاضت الانتخابات للكنيست الأحزاب التالية، لمن ستصوت؟ .
حزب الليكود (25) مقعداً، نفتالي بنت (23)، الديموقراطيون (11)، يش عتيد وإسرائيل بيتنا ويشار برئاسة ايزنكوت والقوة اليهودية (9) مقاعد لكل منهم، حركة شاس (8) مقاعد، ويهدوت هتوارة (7) مقاعد، تحالف الجبهة والتغيير والقائمة العربية الموحدة (5) مقاعد لكل منهما، وذات القوائم في الأسبوع الماضي لم تجتاز نسبة الحسم هذا الأسبوع، كحول لفان، الاحتياطيون والصهيونية الدينية والتجمع الوطني الديموقراطي.
على مستوى المعسكرات لا تغيرات دراماتيكية عن نتائج الأسبوع الماضي، تكتل المعارضة (61) مقعداً، الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو (49) مقعداً، والأحزاب العربية (10).
هل يستحق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ثمن الإضرار بالتفوق العسكري الإسرائيلي نتيجة توريد أنظمة أسلحة متطورة من الولايات المتحدة إلى السعودية؟، 47% قالوا غير مُجدي، 24% مُجدي، 29% لا رأي لهم.
وفي موضوع الدولة الفلسطينية، طرد الاستطلاع سؤال، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المقترح الأمريكي لتسوية الوضع في قطاع غزة، بما في ذلك بند يتعلق بدولة فلسطينية مستقبلية. هل تؤيد أم تعارض قيام دولة فلسطينية؟، 67% يعارضون إقامة دولة فلسطينية، 17% يؤيدون، و16% لا رأي لهم.
وفي الإجابة على سؤال إن كان الخيار بين قانون تجنيد يخفف الخدمة على اليهود المتدينين والحفاظ على الحكومة، أو رفض قانون التجنيد وإسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، 51% مع إسقاط قانون التجنيد والذهاب لانتخابات، 31% مع إقرار قانون التجنيد والحفاظ على الحكومة، 16% لا رأي لهم.
وفي الإجابة عن سؤال، إن كان هناك شعور بتغير الشعور بالأمن الشخصي؟، 34% يشعر بأمن أقل، 16% يشعر بأمن أكثر، 42% لا تغيير لهنا أو لهناك، 8% لا رأي لهم.
معطيات الاستطلاع: أجري ما بين 19-20 نوفمبر، من عينة 504 أشخاص، أعمارهم 18 عاماً فوق، يمثلون كل الشرائح السكانية عرباً ويهوداً، ونسبة خطأ 4.4%.
