loading

قرارات الكبنيت الإسرائيلي:” مسمار آخر في نعش اتفاقيات أوسلو”

محمد أبو علان/ خاص بالغراف

قرارات الكبنيت الإسرائيلي حول موضوع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل اليهود، وتوسعة صلاحيات الإدارة المدنية لمناطق “أ” و”ب” في موضوع الآثار والبيئة، ونقل الصلاحيات الإسرائيلية على مسجد بلال(قبة راحل حسب التسمية الإسرائيلية”، والحرم الإبراهيمي  كلها قرارات إسرائيلية باتجاه ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية، وتوقيتها أيضاً يحمل رسالة، حيث اتخذت 48 ساعة قبيل سفر نتنياهو للقاء ترمب الذي يعارض الضم رسمياً.

وحول الموقف من قرارات الكبنيت الإسرائيلي قالت القناة 14 العبرية: رؤساء المجالس والمنظمات الاستيطانية أعربوا عن ارتياحهم من قرار الكبنيت الإسرائيلي  حول إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، وفتح سجلات الأراضي ونقل الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

 رئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية اعتبر القرارات:” إصلاح لتميز ظالم استمر لسنوات”، إسرائيل جنتس رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، ورئيس مجلس ما يسمى مجلس مستوطنات بنيامين(مستوطنات وسط الضفة الغربية) اعتبر :” مسمار آخر في نعش اتفاقيات أوسلو”، ومنظمة رجفييم اليمينية قالت:” الصهيونية تقاس بالأعمال”.

وتابعت القناة 14 العبرية: خطوات دراماتيكية  اتخذت في المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر،  رفع السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، ونقل صلاحية البناء في مستوطنات الضفة الغربية إلى الإدارة المدنية ، وإنشاء سلطة بلدية لقبة راحيل (مسجد بلال) في بيت لحم، وتفعيل لجنة شراء الأراضي.

رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دجان قال تلك الخطوات التي وصفت الدراماتيكية:” تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة، وخطوات استراتيجية تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض، ونهاية ظلم وتميز ضد اليهود في أرض الكتاب المقدس، لا يوجد لأي شعب  علاقة بأرض إسرائيل، وبالتحديد للضفةالغربية، سنتمتع بالسيادة الكاملة على كل المستوطنات وكل المنطقة”.

وأضاف دجان:” اليوم دولة إسرائيل تقول بصوت واضح أن المستوطنين في الضفة الغربية ليسوا مواطنين درجة ثانية، إزالة العوائق، وألغاء القانون الأردني الذي يميز ضد اليهود، وإعادة المساواة للجانب الصهيوني، إجراءات إخلاقية وأمنية، وتعزيز هائل للاستيطان، ولمستقبل دولة إسرائيل”.

يسرائيل جنتس رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية علق على قرارات الكبنيت:” يوم تاريخي”، وعبر عن استراتيجية خطوة إزالة المعيقات أمام شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، وتابع جنتس:” للمرّة الأولى زال العار الذي كان يلحق باليهودي، حيث كان يسمح للعربي شراء الأراضي في الضفة الغربية، بينما كان ذلك ممنوعاً على اليهودي، التميز المخزي يقترب من نهايته”.

كما تطرق رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية لأهمية قرارات إنفاذ توسعة صلاحيات في موضوع البيئة والآثار إلى المناطق المصنفة “أ” و”ب”، والعلاقة بينها وبين الاتفاقيات السابقة”، وقال في هذا السياق:” بعد أن لوثت السلطة الفلسطينية البيئة على مدار سنوات، دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية حول ما يجري، وهذه الخطوات مسمار آخر في نعش اتفاقيات أوسلو”.

وحسب جنتس: يدور الحديث عن خطوات منقذة للحياة، بناءً على المعطيات المتعلقة بالوفيات  بسبب تلوث الهواء الناتج عن المخاطر في البيئة في المنطقة، وفي القرارات خطوة للحفاظ على المواقع الأثرية التي تعرضت لأضرار ممنهجة، وفي موضوع فتح سجل الأراضي قال جنتس:” من غير المعقول أنه من غير الممكن عدم معرفة لمن تتبع الأراضي، بالتالي منع بيعها، الآن نعيد لسلطتنا إمكانية شراء الأراضي بدون تفرقة صارخة”.

منظمة رجفييم الاستيطانية التي عملت سنوات طويلة في هذه القضايا، وتعمل على متابعة ما تسميه البناء الفلسطيني غير المرخص،  باركت قرارات الكبنيت الإسرائيلي واعتبرتها شجاعة سياسية من الحكومة الإسرائيلية، وإنها جاءت نتيجة “كفاح سنوات، ودراسات معمقة”، وتابعت رجفيم:” الحكومات الإسرائيلية المتتالية ترددت، تجاهلوا ، وفي مناطق الفراغ دخلت السلطة الفلسطينية، وعملت من أجل “إقامة دولة الإرهاب في قلب البلاد، والقرارات أنهت التميز ضد اليهود، الصهيونية تقاس بالأفعال”.

وفي تفاصيل القرارات الصادرة عن الكبنيت الإسرائيلي كتبت هآرتس العبرية، قرارات الكبنيت الإسرائيلي المركزية وفق ما نشره وزير الحرب الإسرائيلي كاتس، ووزير المالية والوزير في وزارة بتسلئيل سموتريش: 

توسعة صلاحيات انفاذ القانون في مناطق “أ” و “ب” في قضايا مدنية مثل مخالفات المياه والإضرار بالمواقع الأثرية.

إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي في الضفة الغربية لغير العرب.

رفع السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، والتي ستمكن من يريد الشراء معرفة أصحاب الأراضي ومحاولة التوجه إليهم.

نقل صلاحيات ترخيص البناء من يد البلديات الفلسطينية ليد الإدارة المدنية.

نقل الصلاحيات في منطقة مسجد بلال(قبة راحل) من يد بلدية بيت لحم لإدارة إسرائيلية.

إنشاء كيان بلدي مستقل للمستوطنة اليهودية في الخليل.

فيسبوك
توتير
لينكدان
واتساب
تيلجرام
ايميل
طباعة


جميع حقوق النشر محفوظة - بالغراف © 2025

الرئيسيةقصةجريدةتلفزيوناذاعةحكي مدني