loading

إلغاء اتفاقيات الخليل جزء من خطة أكبر

محمد أبو علان/ خاص بالغراف

قرار الكبنيت الإسرائيلي بمبادرة من سموتريش في إلغاء اتفاقيات الخليل ليست خطوة منفصلة عن السياسية الاستيطانية العامة لحكومة بنيامين نتنياهو والتي تهدف في النهاية تعميق السيطرة والضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وخطوة سموتريش لا يمكن فصلها على سبيل المثال عن قرار الجيش الإسرائيلي إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، المصنفة منطقة “أ”، وتخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية.

وعن قرار سموتريش إلغاء اتفاقيات الخليل كتبت القناة السابعة العبرية: خلال الإعلان عن إقامة مستوطنة دورون في منطقة جبل الخليل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش عن استكمال خطوات إلغاء اتفاقيات الخليل، بموجب القرار ستسحب من بلدية الخليل كل الصلاحيات الممنوحة لها في قطاع التنظيم والبناء بموجب هذه الاتفاقيات.

القرار صودق عليه من الكبنيت قبل عدة شهور بمبادرة من وزير المالية سموتريش، بالأمس اتخذت لجنة التنظيم والبناء العليا القرار الاستكمالي لقرار الكبنيت، معنى القرار حسب ما ذكرت القناة السابعة العبرية، صلاحيات البناء في البلدة القديمة في مدينة الخليل والتي أقيمت فيها عدة بؤر استيطانية اعتبرت غير شرعية حتى عودة نتنياهو في العام 2009، والأماكن المقدسة من ضمنها الحرم الإبراهيمي لم تعد في يد بلدية الخليل العربية، بل عادت وبشكل كامل ليد دولة إسرائيل.

سموتريش قال في سياق الحديث عن القرار:” ألغينا بالأمس اتفاقيات الخليل. لسنوات طويلة بقي أحد أكثر بنود أوسلو عبثيةً ساري المفعول، حيث كانت الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة مرهونة ببلدية الخليل التي وصفناها بالإرهابية.

 أمس وضعنا حدًا لذلك. هذه خطوة تتجاوز مجرد التخطيط، إنها تعديل تاريخي. نواصل ثورة تنظيم المستوطنات، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية”.

وعلى مجموعة “سياسيون يغردون” باللغة العبرية كتب عن معنى قرار الكبنيت الذي كان بمبادرة من سموتريش:” معنى القرار أن كثير من الصلاحيات التي أعطيت في الخليل وفي الأماكن المقدسة بما فيها الحرم الإبراهيمي لم تعد في يد بلدية الخليل الإرهابية، بل عادت بشكل كامل لدولة إسرائيل”.

“القرار أكبر من خطوة فنية، هذا تصحيح تاريخي، مستمرون في الانقلاب في تسوية موضوع الاستيطان، وتعزيز السيطرة وتعميق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، الاستيطان في الضفة الغربية هو الحزام الأمني لدولة إسرائيل”.

“من ينظر من منطقة الخليل إلى منطقة السهل الساحلي يدرك أن الضفة الغربية ليست هامشاً، بل هي حزام أمني لدولة إسرائيل، لأمن كفار سابا ورعنانا وهودو شارون ومودعين والقدس وكريات جات وبئر السبع”.

فيسبوك
توتير
لينكدان
واتساب
تيلجرام
ايميل
طباعة


جميع حقوق النشر محفوظة - بالغراف © 2025

الرئيسيةقصةجريدةتلفزيوناذاعةحكي مدني