محمد عبد الله
لا يقتصر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية على إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية، بل يمتد إلى إنشاء مناطق صناعية وتجارية تستهدف تعزيز الوجود الاستيطاني وتوفير مقومات استمراره اقتصاديًا.
وكان أحدث هذه المشاريع وضع مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية الحجر الأساس لمنطقة صناعية استيطانية جديدة تحمل اسم “بوستاني حيفتس”، قرب مستوطنة “أفني حيفتس” جنوب شرقي طولكرم، على مساحة تقارب 800 دونم استولت عليها سلطات الاحتلال بموجب أمر عسكري، في خطوة تثير مخاوف بشأن مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، والتداعيات البيئية والصحية المحتملة للصناعات التي ستقام فيها، في ظل تحذيرات فلسطينية من تحويل الضفة الغربية إلى وجهة للصناعات الإسرائيلية الملوثة والخطيرة.
نقل الصناعات الملوثة إلى الضفة
يقول مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، بهجت جبارين، إن إقامة المناطق الصناعية الاستيطانية تأتي ضمن سياسة إسرائيلية تستهدف البيئة الفلسطينية، من خلال نقل الصناعات الملوثة والخطيرة من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة بدأت قبل أكثر من 15 عامًا، وشملت صناعات الحجر والمواد الكيميائية والبلاستيك والأسلحة والذخائر والأسمدة، إضافة إلى تدوير النفايات.
ويوضح جبارين في حوار خاص مع “بالغراف” أن هذه الصناعات تنتشر في مناطق مختلفة من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وأن معظمها ينطوي على مخاطر بيئية كبيرة، نتيجة طبيعة المواد المستخدمة والمخلفات الناتجة عنها، والتي يجري التخلص من جزء منها في الأراضي الزراعية الفلسطينية المحيطة بالمناطق الصناعية، ولا سيما المياه العادمة والمخلفات السائلة، إلى جانب الانبعاثات الملوثة للهواء.
ويشير إلى أن نقل هذه المصانع لا يرتبط فقط بتوفير مواقع لإقامتها، بل يحقق للاحتلال جملة من الأهداف الاقتصادية والبيئية، أبرزها خفض تكاليف الإنتاج، والاستفادة من انخفاض أجور الأيدي العاملة، والتهرب من الالتزامات والاشتراطات البيئية والصحية والرقابة المفروضة على المنشآت الصناعية داخل إسرائيل.
ويضيف أن سلطات الاحتلال توفر لهذه المنشآت تسهيلات اقتصادية، تشمل الإعفاءات الضريبية والقروض والدعم، فضلًا عن تسهيل إجراءات الترخيص، ما يجعل إقامة المصانع في الضفة أقل تكلفة، في الوقت الذي تتجنب فيه إسرائيل وجود صناعات شديدة التلوث داخل أراضيها.
ولا تتوقف الأضرار، وفق جبارين، عند حدود المناطق الصناعية، إذ تتسرب المخلفات السائلة والصلبة إلى الأراضي الزراعية والأودية ومجاري المياه، وتختلط أحيانًا بمياه الصرف الصحي الناتجة عن المستوطنات، ما يؤدي إلى اتساع نطاق التلوث وتأثيراته على الموارد الطبيعية والتجمعات الفلسطينية المجاورة.
ملايين الشواكل تُخصم من أموال المقاصة
ويلفت جبارين إلى أن تداعيات المياه العادمة لا تقتصر على الأضرار البيئية، بل تمتد إلى خسائر مالية تتحملها السلطة الفلسطينية من خلال الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، بذريعة معالجة المياه العادمة غير المعالجة التي تصل إلى أراضي عام 1948.
ويوضح أن الخصومات المرتبطة بالمياه العادمة التي تجري عبر وادي النار في منطقتي القدس وبيت لحم، ووادي السمن في الخليل، تتراوح سنويًا بين 120 و140 مليون شيكل.
ويشير إلى أن الاحتلال أقام محطات لمعالجة المياه على بعض الأودية والمجاري، ويقوم بتنقيتها وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، فيما تُحتسب الخصومات وفق كميات المياه التي تصل إلى داخل إسرائيل، بواقع نحو 1.70 شيكل عن كل متر مكعب.
وبذلك، تتحمل الخزينة الفلسطينية، وفق جبارين، أعباء مالية إضافية ناجمة عن منظومة تلوث تتداخل فيها مخلفات المستوطنات والمناطق الصناعية، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية.
أمراض وتلوث يهددان التجمعات المحيطة
وعلى الصعيد الصحي، يؤكد جبارين أن سلطة جودة البيئة تمتلك تقارير توثق الأضرار الناجمة عن الأنشطة الصناعية الاستيطانية، مشيرًا إلى انتشار مشكلات صحية وأمراض، خاصة أمراض الجهاز التنفسي، بين الفلسطينيين المقيمين في المناطق القريبة من بعض هذه المنشآت.
ويصف المنطقة الصناعية الاستيطانية في بركان بمحافظة سلفيت بأنها من أخطر المناطق الصناعية، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة الصناعية فيها وما يرتبط بها من مخاطر بيئية على المناطق الفلسطينية المحيطة.
وتشمل هذه المخاطر، بحسب جبارين، تلوث التربة والمياه الجوفية والغطاء النباتي، فضلًا عن تلوث الهواء، وهي آثار تنعكس في نهاية المطاف على صحة الإنسان والأنشطة الزراعية ومصادر المياه.
ولا تنحصر سياسة نقل الأعباء البيئية، وفق المسؤول الفلسطيني، في المناطق الصناعية، بل تمتد إلى تحويل الضفة الغربية إلى وجهة للتخلص من النفايات الإسرائيلية.
ويشير جبارين إلى وجود 14 مكبًا يجري تهريب النفايات إليها، بينها نفايات الأسلاك والمواد الإلكترونية، التي تُحرق خلال عمليات الفرز واستخراج المواد، ما يؤدي إلى انبعاث ملوثات خطيرة وتفاقم المخاطر الصحية والبيئية على التجمعات الفلسطينية القريبة.
35 منطقة صناعية استيطانية في الضفة
وتتجاوز قضية المناطق الصناعية الاستيطانية إطار المنشآت المنفردة، لتشكل جزءًا من منظومة اقتصادية مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.
وتشير دراسة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” إلى وجود نحو 35 منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية، جميعها مقامة في المناطق المصنفة “ج”، وتضم صناعات ثقيلة ومتوسطة وتكنولوجية وتجارية.
وتتناول الدراسة الآثار الاقتصادية والبيئية لهذه المناطق، بما فيها مصادرة الأراضي وتعزيز الاستيطان، واستغلال العمالة الفلسطينية، وجذب الاستثمارات الفلسطينية، وتعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال، فضلًا عن التلوث الناجم عن الأنشطة الصناعية ومخلفات المصانع، وما يترتب عليه من مخاطر على التربة والمياه والصحة العامة والقطاع الزراعي.
وتقدر الدراسة أن نحو 17 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون داخل المناطق الصناعية الإسرائيلية قبل الحرب، في مؤشر على حجم ارتباط هذه المناطق بسوق العمل الفلسطيني، إلى جانب دورها في تعزيز الاقتصاد الاستيطاني.
“بوستاني حيفتس”.. 800 دونم لتعزيز الاقتصاد الاستيطاني
وفي أحدث المشاريع الصناعية الاستيطانية، أعلن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وضع الحجر الأساس لمنطقة “بوستاني حيفتس” الصناعية، بالقرب من مستوطنة “أفني حيفتس” جنوب شرقي طولكرم، على أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها بموجب أمر عسكري.
وتبلغ مساحة المشروع نحو 800 دونم، فيما تشير المخططات المنشورة سابقاً إلى أن مساحته الإجمالية تبلغ 789.65 دونمًا، منها نحو 445 دونمًا مخصصة للتسويق الفوري، و93 قطعة أرض للصناعة والحرف تمتد على مساحة تقارب 403 دونمات، إلى جانب محطة وقود وبنية تحتية تشمل شبكة طرق داخلية ومباني عامة. وفي الإعلان عن المشروع، جرى الحديث عن تخصيص 96 قسيمة لإقامة المصانع والمنشآت التجارية والمكاتب.
وجاء الإعلان عن المشروع خلال احتفال شارك فيه وزير البناء والإسكان الإسرائيلي حاييم كاتس، ووزير الاقتصاد نير بركات، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، وذلك بعد نحو عشر سنوات من التخطيط والعمل عليه.
وتقع المنطقة الصناعية الجديدة بمحاذاة مستوطنة “أفني حيفتس”، التي أقيمت عام 1987 على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد وخربة الحفاصي جنوب شرقي طولكرم، وتوسعت لاحقًا على حساب الأراضي الفلسطينية، ما حدّ من فرص التوسع العمراني للقرى المجاورة.
وفي سياق متصل، أشار محافظ طولكرم، اللواء عبد الله كميل، إلى تصاعد أعداد المستوطنين وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في المحافظة، لافتًا إلى استيلاء الاحتلال على ما بين 850 و900 دونم من أراضيها لإقامة منطقة صناعية.
ويرتبط المشروع بخطة استيطانية أوسع أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضًا مسؤوليات مرتبطة بالإدارة المدنية، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن.
وقال سموتريتش إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتوفير فرص عمل، في إشارة إلى الدور الذي تؤديه المشاريع الاقتصادية والصناعية في تثبيت الوجود الاستيطاني وتعزيزه.
وبينما تقدم سلطات الاحتلال المشروع باعتباره استثمارًا صناعيًا واقتصاديًا يوفر فرص عمل للمستوطنين، فإنه يثير مخاوف فلسطينية من تداعياته على الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، والامتداد العمراني للقرى المحيطة، والتواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية في محافظة طولكرم، فضلاً عن المخاطر البيئية المحتملة للأنشطة الصناعية التي ستقام فيه.




