هيئة التحرير
بحثت دراسة “معضلات التغيير في النظام السياسي الفلسطيني وآفاق تبلور تيارات جديدة”، التي أعدّها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات” ضمن مشروع “روافد”، دور النقابات العمالية والحركة الطلابية، في الدفاع عن مصالح أعضائها واستعادة الثقة بهذا الدور الحيوي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وانطلقت الدراسة من سؤال هل تستعيد الحركات النقابية دورها في صناعة التغيير الفلسطيني؟ ومن زاوية العلاقة بين المجتمع والسياسة، وترى أن أزمة العمل السياسي تمتد إلى ضعف المؤسسات التي كانت تحوّل المطالب اليومية إلى قضايا جماعية، وتتيح للناس المشاركة والتأثير وإنتاج قيادات جديدة.
طاقة للمشاركة تبحث عن إطار
وتقدّم نتائج استطلاع معهد التقدم الاجتماعي والاقتصادي (ISEP)، الذي أُجري بين 12 و21 أيار/مايو 2026 ضمن المشروع، وشمل 718 مستجيبًا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و482 مستجيبًا في قطاع غزة، مؤشرًا على مجالات المشاركة. ففي سؤال وُجّه إلى من سبق لهم المشاركة في نشاط مجتمعي أو عام، أو يرغبون في المشاركة، جاءت المبادرات والأنشطة التطوعية المجتمعية في المقدمة؛ إذ ذكرها 44.4% من هذه الفئة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و56.8% في قطاع غزة.
وحلّت الأنشطة والفعاليات ذات الطابع العام أو المدني تاليًا، بنسبة 35% في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و36.5% في قطاع غزة. أما الأنشطة ذات الطابع الطلابي أو الشبابي فذكرها 22.2% و21.6% على التوالي، مقابل 13.1% و9.1% للأنشطة ذات الطابع السياسي أو التنظيمي. وهذه النسب تجمع بين تجارب المشاركة السابقة والرغبة في المشاركة مستقبلًا؛ لذا فهي تضيء مجالات انخراط هذه الفئة، ولا تقيس المشاركة الفعلية لجميع المستجيبين.
وتثير هذه النتائج، عند قراءتها إلى جانب تشخيص الدراسة، سؤالًا حول إمكان وصل المبادرات التطوعية والاهتمامات العامة بعمل جماعي يستمر بعد انتهاء النشاط. فالدراسة ترصد فجوة بين توافر الرغبة في الفعل ووجود الأطر القادرة على تنظيمها.
كيف تراجعت حلقة الوصل
تعود الدراسة إلى تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية، وتُذكّر بأن قوتها ارتبطت تاريخيًا بشبكة واسعة من النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية والحركة الطلابية. فقد جمعت هذه الأطر بين الدفاع عن المصالح المباشرة والتعبئة والتثقيف الوطني، وأتاحت تراكم الخبرة التنظيمية وانتقالها بين الأجيال، ومنها خرجت كوادر تولّت لاحقًا مواقع قيادية.
غير أن هذا الدور تراجع تدريجيًا بعد اتفاق أوسلو، ثم بصورة أعمق بعد الانقسام عام 2007. ووفق الدراسة، أضعفت المحاصصة الحزبية وتراجع انتظام الانتخابات الداخلية استقلالية هذه المؤسسات، وأصبح كثير منها يعكس موازين القوى القائمة. واتسعت الفجوة بين القيادات وقواعدها، فيما واجه تمثيل النساء والشباب قيودًا، وارتبطت قطاعات من العمل العام بمشاريع التمويل القصيرة الأجل على حساب البناء الجماهيري المستمر.
وتلفت الدراسة إلى أن أثر هذا التراجع يتمثل في خسارة المساحات التي يتعلم فيها الناس العمل المشترك، ويختبرون الأفكار، ويبنون الثقة والقدرة على الدفاع عن مصالحهم. وترى أن ضعف هذه المساحات يجعل المبادرات أكثر عرضة للتشتت، ويحدّ من إمكان تحويل الحشد حول مطلب محدد إلى قدرة مستدامة على التأثير.
مداخل التجديد كما تعرضها الدراسة
تعرض الدراسة استعادة استقلالية النقابات، وتعزيز الحركة الطلابية، وتفعيل المؤسسات الوسيطة، بوصفها مداخل للتجديد. وتربط هذه المداخل بتوسيع المشاركة في صنع القرار وتجديد القيادات والقواعد الاجتماعية، وتناقش تمثيل الشباب والنساء في مواقع القرار. كما تربط القضايا الوطنية بالاحتياجات اليومية للمجتمع، بما فيها قضايا العمل والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتُظهر نتائج الاستطلاع أن 58.4% من المستجيبين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و80.1% في قطاع غزة، يرون أن هناك حاجة إلى أطر سياسية جديدة تنشأ إلى جانب القوى القائمة. غير أن الدراسة تنبّه إلى أن هذه الرغبة لا تمنح أي إطار جديد ثقة مسبقة، ولا تعني أن الحاضنة التنظيمية أصبحت جاهزة. وترى أن الثقة ترتبط بالأداء الملموس والتمثيل الحقيقي والاستقلالية في القرار.
وتناقش الدراسة إمكانية بناء شبكات ولجان وأطر محلية وقطاعية تصل القضايا اليومية بالأهداف الوطنية، وتحترم خصوصية كل تجمع فلسطيني. وترى أن النقابات والحركة الطلابية يمكن أن تسهما في هذا المسار بما تملكانه من صلة مباشرة بأعضائهما وخبرة في تنظيم المطالب، وتربط إمكان هذا الدور بتوسيع المشاركة وتحويل المبادرات والخبرات الميدانية إلى عمل متراكم.
وتخلص الدراسة في تناولها لهذه المؤسسات إلى أن استعادة استقلاليتها وتفعيل دورها يرتبطان بتجديد القيادات وتوسيع المشاركة، وبإمكان انتقال المبادرات من الاحتجاج المؤقت إلى الفعل السياسي المنظم. ويبقى السؤال مطروحًا للنقاش: كيف يمكن للنقابات والحركة الطلابية وصل المبادرات المتفرقة بعمل جماعي مستدام يستجيب لمصالح أعضائها؟
يعرض هذا المقال نتائج بحثية وبيانات رأي عام ونقاشات شهدتها الحوارات المنفّذة ضمن مشروع «روافد»، بهدف إتاحتها للنقاش العام. وتعكس التصورات والخيارات السياسية الواردة فيه ما تناولته الدراسة وما طُرح خلال الحوارات، ولا تمثّل موقفًا سياسيًا مشتركًا لشركاء المشروع أو الجهات الداعمة له، أو دعوةً منهم إلى تبنّي مسار سياسي بعينه».




