loading
IMG 20261116 WA0388 scaled

استطلاع ضمن “روافد”: القضايا المعيشية تتصدر أولويات المستجيبين تليها الحماية من التهجير والاستيطان

هيئة التحرير

تضع نتائج دراسة واستطلاع للرأي ضمن مشروع “روافد” القضايا المعيشية في قلب النقاش حول تجديد الحياة السياسية الفلسطينية، بالربط  بين قدرة الناس على تأمين احتياجاتهم الأساسية والبقاء في أرضهم، وبين إمكان مشاركتهم في القرارات التي تمسّ حياتهم، وترى أن معالجة الضغوط المعيشية ترتبط ببناء مشاركة فعلية وقادرة على الاستمرار.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعمّقت الضغوط على معيشة الفلسطينيين في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي في قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم يومية وظروف معيشية صعبة، والقيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة والعمل والموارد. وهو السياق الذي تنطلق منه الدراسة في تناول العلاقة بين المعيشة والفعل السياسي.

وتتناول الدراسة تزامن هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية مع أزمة التمثيل والمساءلة داخل النظام السياسي الفلسطيني، وتربط في تحليلها مواجهة الاحتلال بحماية المجتمع وتعزيز قدرته على الفعل. ويثير هذا التحليل سؤالًا حول الكيفية التي يمكن بها أن يستجيب تجديد الحياة السياسية لاحتياجات الناس، وأن يتيح لهم دورًا في تحديد أولوياتهم وصنع مستقبلهم.

وتبحث دراسة “معضلات التغيير في النظام السياسي الفلسطيني وآفاق تبلور تيارات جديدة”، التي أعدّها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات” ضمن مشروع “روافد”، هذه العلاقة بوصفها أحد شروط استعادة الفاعلية الوطنية. وترى أن أي إطار سياسي جديد يحتاج إلى حضور في حياة الناس اليومية، وإلى برنامج يصل قضايا العمل والإنتاج والحماية الاجتماعية بأهداف التحرر الوطني والمشاركة الديمقراطية.

وتستعين الدراسة بنتائج استطلاع رأي أجراه معهد التقدم الاجتماعي والاقتصادي (ISEP) بين 12 و21 أيار/مايو 2026، وشمل 718 مستجيبًا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و482 مستجيبًا في قطاع غزة. وفي إجاباتهم عن سؤال حول ما يجب أن تكون عليه الأولويات القصوى لأي قيادة فلسطينية حاليًا، جاءت القضايا الاقتصادية والمعيشية في المقدمة، بنسبة 75.5% في قطاع غزة و52.6% في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تلتها الحماية من التهجير والاستيطان. وتعبّر هذه النسب عن الأولويات التي يطالب المستجيبون القيادة بالتركيز عليها.

وفي أسئلة أخرى تتعلق بالعلاقة بين المواطنين والقيادة، رأى 67.1% من المستجيبين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و78.1% في قطاع غزة، وجود فجوة بين ما يريده الناس وما تركّز عليه القيادة السياسية. وأفاد 40.5% في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و26.4% في قطاع غزة، بأن صانعي القرار يأخذون آراء المواطنين بعين الاعتبار. وتعرض هذه النتائج تقييم المستجيبين لمدى الإصغاء إلى آرائهم وأخذها في الحسبان.

أما مقترحات دعم الإنتاج المحلي والتعاونيات وتقليل التبعية الاقتصادية، فترد ضمن تحليل الدراسة وخياراتها الاستراتيجية، وليست نتائج مباشرة لاستطلاع المعهد. إذ ترى الدراسة أن السيطرة الإسرائيلية تمتد إلى الاقتصاد اليومي، بما يشمله من فرص العمل وحركة السلع والموارد والقدرة على البقاء في الأرض. وتعرض، بوصفه أحد الخيارات، مسارًا تدريجيًا لتقليل التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، عبر دعم الإنتاج المحلي، وبناء التعاونيات وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاقتصاد التكافلي، وتطوير أدوات تمويل وطنية للمناطق المهددة بالضم والتهجير، مع مراعاة القيود الفعلية على تنفيذ هذا المسار.

وتربط الدراسة هذا التوجه بمراجعة الاختلالات داخل الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها الاحتكار والفساد والتفاوت في توزيع الموارد والفرص. وتتناول العدالة في هذا السياق من زاوية توزيع كلفة الصمود وتقليل التبعية، ومساءلة الجهات التي تدير الموارد. وترى أن مطالبة المجتمع بتحمّل هذه الكلفة لا تنفصل عن مراجعة تركز الموارد والامتيازات لدى فئات محدودة، وتعرض شبكات الأمان الاجتماعي ضمن الأدوات المرتبطة بحماية الفئات المتضررة.

وفي الورشات الحوارية التي نظّمها “مسارات” في قطاع غزة، أشار مشاركون، وفق ما توثّقه الدراسة، إلى أن شدة الاحتياج تدفع هموم البقاء إلى صدارة الاهتمام وتضيّق مساحة الانشغال بالشأن السياسي. وتربط الدراسة هذه الملاحظة بأهمية وصل المبادرات الاقتصادية المجتمعية بالتنظيم والمشاركة. كما تتناول إعادة بناء النقابات والأطر المجتمعية ضمن شروط تحويل المطالب اليومية إلى فعل جماعي مستمر.

وتفتح هذه النتائج والتحليلات أسئلة للنقاش حول العلاقة بين التجديد السياسي ومعيشة الناس: كيف يمكن ترجمة أولوية المعيشة إلى دعم للعمل والإنتاج والحماية الاجتماعية؟ وكيف يمكن توزيع موارد الدعم بشفافية وحماية الفئات الأضعف من تحمّل العبء الأكبر؟ وما الآليات التي تتيح للمواطنين التأثير في القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها؟ وترى الدراسة أن استعادة الثقة بالعمل السياسي ترتبط بالأداء الفعلي، وبصلة الأطر السياسية بحياة الناس واحتياجاتهم وقدرتهم على المشاركة.

وتناقش الدراسة، التي أعدّها فريق من الباحثين والباحثات بإشراف الدكتور حسن أيوب، هذه القضايا ضمن بحث أوسع في معضلات التغيير وإمكانات تبلور تيارات سياسية جديدة، مستندة إلى مراجعات بحثية وورشات وجلسات حوارية ونتائج استطلاعات للرأي. تابعوا صفحات «روافد» للاطلاع على الدراسة فور نشرها.

يعرض هذا المقال نتائج بحثية وبيانات رأي عام ونقاشات شهدتها الحوارات المنفّذة ضمن مشروع «روافد»، بهدف إتاحتها للنقاش العام. وتعكس التصورات والخيارات السياسية الواردة فيه ما تناولته الدراسة وما طُرح خلال الحوارات، ولا تمثّل موقفًا سياسيًا مشتركًا لشركاء المشروع أو الجهات الداعمة له، أو دعوةً منهم إلى تبنّي مسار سياسي بعينه». 

فيسبوك
توتير
لينكدان
واتساب
تيلجرام
ايميل
طباعة


جميع حقوق النشر محفوظة - بالغراف © 2025