هيئة التحرير
رغم أن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة أصدر توضيحاً بشأن تصريحات له حول “منح 20 شيقلاً لمن يقتل كلبًا أو يلقي القبض عليه، للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالمدينة”، حيث أكد فيه أنه لا يوجد قرار لدى البلدية بهذا الشأن، إلا أن تصريحات أبو اسنينة آثارت غضب جمعيات الرفق بالحيوان، وتساؤلات كبيرة حول هذا العرض، مما أشعل زوبعة كبيرة لدى الأهالي.
تصريحات وليست قرارات
رئيس بلدية الخليل أكد في توضيحه، أن طرح الفكرة جاء لتحريك المياه الراكدة لإيجاد حلول لهذه الظاهرة المقلقة في مدينة الخليل، وأن جهات عديدة تواصلت مع البلدية، وقدمت مقترحات جيدة، سيتم دراستها، حتى يتم التمكن من إزالة الخطر الناتج عن وجود هذه الكلاب على الأطفال والنساء في المدينة، وأنه تم التواصل مع وزارة الحكم المحلي لإيجاد آليات لإيواء هذه الكلاب الضالة.
هذه التصريحات لأبو اسنينة عدتها عضو مجلس بلدي مدينة الخليل المهندسة ليانا أبو عيشة في تصريح لها، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أنها غير موفقة، وأنها تصريحات جاءت كاجتهاد على سبيل المزاح، ولم يطرح القرار على جلسة المجلس البلدي، وأنه لا يوجد قرار حول ذلك، ولا يوجد ما يعرف “بالمونة” في إدارة المؤسسات.
وتؤكد أبو عيشة أن الحل كما صدر عن جمعية “الرفق بالحيوان”، تعقيم الكلاب ووضعها في محمية خاصة دون التسبب بالأذى لها، والتخلص من الكلب العقور بعد الفحص، وليس بطريقة عشوائية، فيما أشارت أبو عيشة إلى أن قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل لا يمتلك الإمكانيات الحقيقية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة.
غضب جميعات الرفق بالحيوان
غضب انتاب الكثيرين من تصريحات رئيس بلدية الخليل، حيث أن حقوق الحيوان والقوانين نصت على منع قتلهم في المعاهدات الدولية، حيث رفضت الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان هذا القرار في بيان لها مساء الأربعاء، وطالبت رئيس البلدية بالتراجع عن هذه التصريحات، وتوضيح ما صدر.
وشددت جميعة الرفق بالحيوان على أنه لا يجوز قتل الكلاب أو اي حيوانات أخرى، مبينة أن هناك برنامج انساني لخصي وتعقيم الكلاب، ودعت الجمعية الجهات الحكومية والشعبية، الى مساعدتها في الضغط على بلدية الخليل لوقف هذا العمل.
وفي السياق، يشدد المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان أحمد صافي في حديث لـ”بالغراف” أن هذا تصريحات أبو اسنينة لها تداعيات مجتمعية أخلاقية وإنسانية وتضر بسمعة الفلسطينيي.
ويرفض صافي بدوره مثل هذه الدعوات، حيث يقول: “من سيتحمل مسؤولية الإصابات لدى المواطنين، إن أطلقت النار على الكلاب؟ وكيف سيتعاملون مع هذه السموم؟ ومن ناحية مالية على أي بند يتم صرف هذه الموازنة التي قررها رئيس البلدية لقتل الكلاب، وكما أن تصريح رئيس البلدية بأنه لم يكن جديًا بهذه الدعوة هو مرفوض، لأن التداعيات الأخلاقية في هذا الموضوع يتم تداولها على مستوى العالم، وتشويه صورتنا، وهذا ما قام به الاحتلال”.
حلول أخرى لمكافحة “الكلاب الضالة”
هناك اتفاقية موقعة مع وزارة الحكم المحلي لضرورة استخدام الحلول الإنسانية لحل مشكلة الكلاب الضالة، بحسب صافي، وهي عبارة عن “التعقيم للحد من انتشارها، وتطعيمها مثل النموذج التركي”، مشيرا إلى أنه سوف يتم التوجه لكل الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وتشريع مثل هذه القوانين، ويتم وضع حد للآليات المتبعة في كافة البلديات لحل مشكلة انتشار الكلاب الضالة.
ويشير صافي إلى بند في القانون يمنع ويجرم إطلاق النار وتعذيب وقتل الحيوانات من قبل الجمهور، حيث أن هناك جهات مختصة تقوم بكل ما هو مطلوب بما يتعلق بحماية المجتمع من الحيوانات، “فلا يحق للجمهور أن يتصرف هكذا تصرفات بدعوات من أي شخص، فيصبح الموضوع خارج عن السيطرة”.
استسهال القتل!
تؤكد المتطوعة والمحبة للكلاب دنى كفري، في حديث لـ”بالغراف”، “أن ما حدث في مدينة الخليل يدل على أننا لا نملك قادة تدير البلد بطريقة صحيحة، وكرئيس بلدية يخرج بهذا القرار، فهو لا يفكر بالدين ولا الطريقة النفسية، فمن يشرع قتل حيوان كأنه يشرع القتل لأي كان، فمن يمسك سلاحاً ويقتل حيوانًا لا يتغاضى عن مسك سلاح ويقتل إنسانًا، فهو بهذا القرار لم ينظر للحالة النفسية والتسهيل الذي سيرسمه، فنفسياً القتل يصبح بشكل طبيعي”.
وتتساءل كفري، “إلى أين وصل الحال بنا هل نحن الشعب الذي يركض وراء عشرين شاقل بغض النظر عن الوضع الذي يعيشه؟ هل سنتجه للقتل للحصول على لقمة العيش والحصول على مقابل مادي؟ هل نحن الشعب الذي ينظر للأمور بهذه الطريقة؟”.
تقول كفري: “نحن نبني جسمًا بأن القتل شيء عادي، وعلى الصعيد النفسي معروف وهذا رادع، وكرئيس بلدية أنت الذي يجب أن تلقى حلول، فحتى تبريره بالمقابلة غير مقبول، وبالدين القتل حرام، نحن مجتمع يعاني مع الاحتلال، فهذه الفيديوهات إذا وصلت كيف يقومون بشنق الكلاب! وإطلاق النار عليها، ماذا ستكون ردود جمعيات الرفق بالحيوان، والمعاهدات والقوانين الدولية، فالمشاهد مؤذية والطرق غير مقبولة!”.
