حلوة عاروري
أصدر مجلس الوزراء نظاما جديدا للشركات غير الربحية في شهر سبتمبر المنصرم، والذي يطالب الشركات غير الربحية بتصويب أوضاعها وفقاً للنظام، الأمر الذي أثار قلق الشركات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المدني من هذا النظام الجديد وخطورته، والذي يساهم في الحد من عمل هذه الشركات وحريتها ويعرقل ديمومة استمرارها
وقالت سهى خفش المديرة التنفيذية للمؤسسة غير الربحية “فن من القلب” في حديث ل “بالغراف” أن القرار الذي يحاولون تمريره يؤثر على طبيعة عمل المؤسسات والشركات غير الربحية كشركات مجتمعية تعمل لهدف اجتماعي وتنموي وتطويري، وهذه القيود التي تفرض على هذه الشركات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستطيع الشركات تلبيتها والتوافق معها لأنها تضرب صميم عمل هذه المؤسسات غير الربحية ذي الهدف المجتمعي.
وأضافت أن هناك قيود تفرض علينا كمؤسسات غير ربحية في مواضيع الموافقات والمتطلبات والشروط وحتى كيف يكون هناك استدامة لهذه المشاريع، فهذا القرار الجديد يحد من هذه الإمكانيات، إضافة إلى سقف التمويل حيث يشترط وجود سقف معين للتمويل ثم يجب التوجه إلى رئاسة الوزراء فيتم تقديم كافة الاوراق القانونية بشكل كامل، متساءلة عن طريقة التعامل هذه التي يوجد بها إعاقة لعملهم.
وأشارت خفش إلى أن هذا أصبح يشكل عبء عليهم حيث أصبح لزامًا وجود كوادر متخصصة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعمل للحصول على الموافقات، إضافة إلى الشروط الجديدة التي تفرض عليهم، ففي كل العالم هناك مؤسسات ذو الهدف المجتمعي ويكون لديها إمكانية الاستمرار بعيداً عن التمويل من خلال النشاطات التي تقوم بها لتستطيع الحصول على الدخل والاستمرار، أما هنا فبسبب هذه الشروط المفروضة على المؤسسات فإن هذه الإمكانية غير متوفرة، للحصول على المدخول بعيدًا عن بعض الممولين الذين يفرضون شروطاً ظالمة صعب قبولها، فهذه القيود المفروضة على الشركات غير الربحية تحد من الحصول على دخل للعمل على الاستمرارية.
ولفتت إلى أن معظم الشركات غير الربحية هي شركات جديدة بإمكانيات صغيرة ولا يزالون في مراحل التطور، وبحاجة لمصاريف تشغيلية ومصاريف إدارية فعندما يفرضون عليهم نسب معينة لهذه المصاريف، فإنه يسبب عائق كبير يحد من العمل ويساهم في عدم استمرار هذه المؤسسات.
وأكدت خفش أن القانون أيضاً يمس مؤسسي هذه الشركات حيث يقول القانون أنه يجب تنحيهم عن عضوية مجلس الإدارة، حيث إما أن يكونوا أعضاء مؤسسين ويعملون تطوعًا أو أن ينسحبوا، مضيفة أن هذه المشاريع هي خلاصة عملهم وخبرتهم لسنين طويلة قاموا بوضعها في مؤسسات مجتمعية بشفافية تامة وبكامل الشروط والأوراق.
وأضافت أن هذا القانون هو طريقة لعدم إستمرارية هذه المؤسسات لعملها، فهذه شروط تعجيزية لهذه الشركات لأنه من المستحيل إمكانية الاستمرار بهذه الطريقة وهذا يتعارض مع أساسيات وجود هذه الشركات، فهذه الشركات تعمل بهدف التنمية المجتمعية وبهدف الاستدامة، وهذا القانون يعيق عملهم في هذا الاتجاه.
وأكدت أن هناك تجمع من العديد من المؤسسات غير الربحية والقانونيين وشبكات المجتمع المدني للمطالبة بإلغاء هذا القانون لأنه يتعارض مع القانون الأساسي لوجود هذه المؤسسات وعملها كمؤسسات مجتمع مدني لها نوع من الوجود والحرية في العمل، مضيفة أن هناك حراك يسعى لإيجاد حل، وقام بعقد لقاءات حوارية مع وزير الاقتصاد ومراقب الشركات، متأملة الوصول إلى حل وإلغاء لهذا القانون.
وعبرت شبكة المنظمات الأهلية في بيان صدر عنها عن تجديد رفضها للنظام لما يحمله من تجاوزات للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات، وبما يمثله من خروج عن الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين حيث إن هذه الشركات لها الشخصية المستقلة، وهناك العديد من الجهات الرقابية على عملها، حيث يوجد ٣٠٠ شركة منها ١٠٠ تعمل وفق القانون، وتقدم تقاريرها لجهات الاختصاص، كما أنها تحصل على التمويل وفق الشروط اللازمة، ووفق أنظمتها وقوانينها وبما لا يتعارض مع القانون، فيحق لها ممارسة عملها وأنشطتها وحماية استقلاليتها.\
وأكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية والتي تؤمن بضرورة التمسك بالقانون ووقف أي تجاوزات له وبعد سلسلة من الورش واللقاءات مع أطراف العلاقة من الشركات غير الربحية، والمؤسسات والقاعدية، ونشطاء المجتمع المدني وتكثيفا لجهودها خلال الفترة الماضية، أنها ستواصل حملتها محليًا وذلك بهدف التأثير على صناع القرار لإلغاء النظام ووقف أي خطوات لتطبيقه، والعمل على فتح حوار جدي من أجل الوصول لصيغة توافقية تضمن إلغاء النظام، ووقف إصدار أية أنظمة أو قرارات إلا بعد موافقة أطراف العلاقة والجمهور المستفيد من الخدمة.
