هيئة التحرير
امتنعت دولتان عربيتان، عن التصويت على مشروع القرار العربي، الذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية، في قطاع غزة في الجمعية العام للأمم المتحدة.
وجاء القرار غير الملزم لكنه يتمتع بأهمية رمزية كبيرة، بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 صوتا بينها “إسرائيل” والولايات المتحدة، من أصل 193 هم أعضاء المنظمة الدولية.
ويدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية” بين الاحتلال وحركة (حماس)، ويطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
وقال مندوب تونس في الأمم المتحدة ان الوضع الخطير وغير المسبوق في غزة، نتيجة استمرار العدوان الوحشي المتواصل الذي يمس كل أساليب الحياة ويمنعها عن ملايين الفلسطينيين يستوجب مشروع قرار ذات سقف اعلى وموقف أكثر وضوحا.
وأضاف أن المشروع قرار يتيح إدخال المساعدات ومنع التهجير، لكنه لم يتضمن ادانة صريحة وواضحة لجرائم الابادة الصريحة، كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتل، ولم يشر للمطالبة بوقف فوري للعدوان ومساواته بين الضحية والجلاد.
وتابع المندوب التونسي أن بلاده دعت الى تبني نص قرار لا يزيد من مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين، وقد صوتنا بالامتناع تماهيا مع موقفنا المبدئي برفض المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، وغياب الإدانة الصريحة والواضحة للاحتلال، وهي مسائل مبدئية في موقفنا.
من جانبه قال فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء العراقي تعقيبا على قرار بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن للأمر علاقة بالاعتراف بإسرائيل وبقانون تجريم التطبيع الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي، مشيرا ان امتناع العراق عن التصويت بخصوص الهدنة في غزة جاء لأن القرار فيه اعتراف بإسرائيل كدولة.
وأضاف ” أن قرار الأمم المتحدة تضمن أيضاً إدانة للمقاومة في فلسطين لما جرى خلال المعارك ضد الاحتلال.”
وقال الشمري في تغريدة له “امتناع العراق عن التصويت بخصوص الهدنة في غزة جاء لأن القرار فيه اعتراف بإسرائيل كدولة”، مضيفاً “قرار الأمم المتحدة تضمن أيضاً إدانة للمقاومة في فلسطين لما جرى خلال المعارك ضد الاحتلال”.
