هيئة التحرير
أغلقت منصة يوتيوب قنوات ثلاثة مؤسسات حقوقية، في خطوة تعسفية ما أدى لحذف أكثر من 700 مادة مرئية توثق انتهاكات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال موقع إنترسبت الأميركي إن منصة يوتيوب المملوكة لشركة غوغل قامت بحذف هذه المواد خلسة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن طريق حذف القنوات التي نشرتها وكل أرشيفها.
وبين الموقع أن هذا الحذف يأتي استجابة للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية تواصل الضغط على شركات التكنولوجيا للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأدان مركز صدى سوشال بأشد العبارات قيام المنصة بحذف القنوات الخاصة بالمؤسسات حقوقية فلسطينية وهي: الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، وما ترتب على ذلك من إزالة أكثر من 700 مادة مرئية توثّق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبين إن هذا الإجراء لا يمكن النظر إليه باعتباره تطبيقًا لمعايير الاستخدام أو تنظيمًا للمحتوى، بل يُعد محاولة صريحة لطمس الأدلة البصرية التي تشكل جزءًا من الذاكرة الفلسطينية، ورافدًا أساسيًا لجهود التوثيق والمحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق انصياع مباشر لضغوط سياسية أميركية استهدفت المؤسسات التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق جرائم الحرب. الأمر الذي يعكس تحول المنصات الرقمية من مساحة مفتوحة للمعلومات، إلى أداة تُسهم في إخفاء الحقيقة وتقييد حرية الرأي والتعبير، بما يضر بالضحايا ويخدم رواية الجلّاد.
وأوضح المركز أنّ ما تم حذفه ليس “محتوى إعلاميًا” بل أدلة قانونية، وأنّ هذه الخطوة تُسهم في تسهيل إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة. مطالبًا بإعادة القنوات والمحتوى المحذوف فورًا ودون شروط. وتشكيل لجنة مراجعة مستقلة لتحديد المعايير التي تُطبّق على المحتوى الفلسطيني.
كما وطالب بمساءلة إدارة “يوتيوب” عن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان. إضافة لدعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في تأمين بدائل أرشيفية خارج المنصات الأميركية لضمان حماية الذاكرة البصرية.
من جانبه وصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذه الخطوة بأنها تحمي الجناة من المساءلة.
